السبت , أكتوبر 16 2021

الصابوني: بلدان ترفض المنتج السوري لعدم توافقه مع معايير السلامة والأمان

الصابوني: بلدان ترفض المنتج السوري لعدم توافقه مع معايير السلامة والأمان

قال رئيس “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” عماد الصابوني، إن الصادرات السورية تتعرض للرفض المتكرر في بلدان المقصد نتيجة نتائج الاختبارات أو عدم توافقها مع متطلبات السلامة والأمان في تلك البلدان.

وتابع الصابوني لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الكثير من المنتجات السورية تصدّر بأسعار بخسة مقارنة بمثيلاتها، نتيجة عدم وجود جهات معتمدة لشهادات المنتج، الأمر الذي ينعكس سلباً على الميزان التجاري.

وأضاف رئيس هيئة التخطيط أن الحكومة السورية حرصت على متابعة ملف الجودة كأحد أنشطة التحضير لإعادة الإعمار، ومن أجل دعم أداء القطاعات الإنتاجية الوطنية.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضعف قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الوطنية والخارجية ومحدودية قدرة القطاعات الإنتاجية على تطوير أدائها للتوافق مع احتياجات الأسواق، بسبب نقص وازدواجية إجراءات تحديد معايير السلامة والأمان للمنتجات والرقابة والإشراف عليها بين الجهات المعنية.

ولفت الصابوني إلى أنه ليس هناك نظام فعال للقياس يضمن سلسلة القياسات ودقتها على المستوى الوطني، وهو ما يؤدي إلى هدر كبير، يظهر أغلبه بصورة الفاقد في عمليات القياس أثناء التبادل التجاري.

إقرأ أيضاً :  التقنين الكهربائي وصل إلى الصين … والسلطات الصينية تضغط على شركات الطاقة

وبين رئيس الهيئة، أن المراجعة الأولية لعمل البنية التحتية الوطنية للجودة أظهرت ضرورة العمل على استكمال وتطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات البنية التحتية للجودة لمواءمته مع الأسس الدولية الناظمة لعمل هذه المؤسسات.

ونوّه الصابوني بضرورة العمل على إعداد مواصفات قياسية سورية جديدة وفق أولويات تهدف إلى تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية الوطنية، التي يتزايد اعتمادها يومياً على المواصفات الدولية، وذلك يترافق مع إعادة بناء القدرات الفنية لجهات تقييم المطابقة، وبوجه خاص المخابر.

وتحدث الصابوني عن ضرورة إعادة تنظيم أداء مؤسسات البنية التحتية للجودة على المستوى الكلي لضمان تلبيتها الاحتياجات الوطنية، خصوصاً في مجالات الاختبار والتفتيش والاعتماد، وذلك لدعم وصول الصادرات السورية إلى الأسواق، ما يخفض من مرتجعات وإتلاف الصادرات.

واعتمدت الحكومة مؤخراً خطة “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” لإعادة تأهيل البنية التحتية للجودة، لأهميتها في ضمان سلامة المنتجات المحلية والمستوردة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية، وتعزيز نفاذ الصادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية.

ووجّه رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس في تشرين الأول الماضي بإحداث مديرية في رئاسة المجلس مختصة بالجودة، تحت مسمى “المكتب الناظم للجودة” وترتبط مباشرة برئيس المجلس.

إقرأ أيضاً :  المدينة الصناعية بعدرا تسجل زيادة في عدد المنشآت المرخصة بنسبة 60 بالمئة

ونظم “صناع الجودة العرب” بالشراكة مع “وزارة الصناعة” أمس مؤتمراً تحت عنوان “إدارة جودة وتقييم كفاءة وتنظيم الأرشيف والدواوين الحكومية والمكتبات الوطنية وفق المعايير الدولية”، الذي يقام للمرة الأولى في سورية.

وسبق أن اعتمدت الحكومة السياسة الوطنية للجودة في 2011، بهدف إيجاد البيئة الملائمة للجودة، عبر إصدار تشريعات جديدة ومراجعة التشريعات المطبقة وخاصة المتعلقة بالمواصفات والقياس والاعتماد، ومراقبة الأسواق وسلامة المنتجات.

وفي 2015، وافق “مجلس الوزراء” على وثيقة البرنامج الوطني للجودة، الهادفة إلى تطوير بنية الجودة في سورية وفقاً للمتطلبات الدولية في هذا المجال، على أن يتم تنفيذ الوثيقة بالتنسيق مع “هيئة التخطيط والتعاون الدولي”.