محافظة دمشق بصدد تحديد المواد المسموح بيعها في الأكشاك

محافظة دمشق بصدد تحديد المواد المسموح بيعها في الأكشاك

قال نائب رئيس مجلس “محافظة دمشق” أحمد نابلسي، خلال اجتماع المجلس أمس الثلاثاء، إن المكتب التنفيذي سيصدر قراراً بتحديد المواد المسموح بيعها في الأكشاك.

وخلال الاجتماع، لفت مدير الأملاك في المحافظة باسل سلهب إلى السماح لأصحاب الأكشاك باستثمار جزء من الكشك للإعلانات التجارية، (أي وضع إعلانات على جدران الكشك ويعود العائد لصاحبه)، “تخفيفاً من الكلفة عليهم ولاسيما أنهم من ذوي الشهداء”.

وفي حزيران الماضي، أصدر المكتب التنفيذي لمجلس “محافظة دمشق” قراراً يتضمن مجموعة إجراءات لمعالجة المخالفات والتجاوزات على الأملاك العامة، والمرتكبة من قبل أصحاب الأكشاك المرخصة في مدينة دمشق.

وتضمن القرار معالجة المخالفات على مراحل تبدأ بتنظيم ضبط إشغال أملاك عامة (إغلاق) بين 3 – 35 يوماً، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وفي حال استمرار ارتكاب المخالفات يتم نقل الكشك إلى أطراف المدينة، وبحال عدم الإلتزام تُسحب الرخصة منه.

وقبل أسابيع، أكدت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أن أكشاك البيع الموزعة في دمشق تعامل معاملة المتاجر العادية، وتنظم ضبوط بحق أصحابها، كما أنها ملزمة بوضع لائحة أسعار مثلها مثل المتاجر تماماً.

وبحسب تأكيدات وزارة التموين، فإن الأكشاك النظامية في حال مخالفتها ينظم ضبط بحق أصحابها، أما الأكشاك غير النظامية تغلق فوراً، و”ليس هناك أي تهاون في هذا الموضوع”.

وسمحت المحافظة مع بداية الأزمة بمنح رخص لإقامة أكشاك المواد الغذائية، نتيجة كثرة الطلبات من ذوي الشهداء ومصابي الحرب الذين تجاوزت نسبة عجزهم 80%، رغم إيقاف الرخص من 2006 وحتى 2011، وفق ما ذكرته المحافظة سابقاً، وتبلغ قيمة الرخصة حوالي مليون ليرة.

اقرا أيضا: تكاليف الزواج في سورية.. فاتورة تكسر الظهر وتهدد النسل

وفي شباط 2019، أصدرت “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” الأسس المعتمدة لتخصيص ذوي الشهداء والجرحى بالأكشاك، بعد توقف تخصيصها منذ آب 2018، محددة مدة الرخصة لهم بـ3 سنوات، وبالنسبة للأكشاك القائمة فتكون رخصتها أيضاً 3 سنوات اعتباراً من كانون الثاني 2019.

ونفت “محافظة دمشق” مؤخراً وجود أي قرار أو توجه بإلغاء تخصيص أو نقل أكشاك ذوي الشهداء التي تم منح ترخيص لها في أحياء دمشق، والتي بلغت 190 كشكاً في آخر إحصاءاتها.