مجلس الوزراء يقرّ خطّة طموحة للسياحة في سورية على مدى 11 عاماً

مجلس الوزراء يقرّ خطّة طموحة للسياحة في سورية على مدى 11 عاماً

أقر مجلس الوزراء خطة وزارة السياحة لتطوير القطاع السياحي خلال الفترة من 2019 إلى 2030 ليكون مساهماً رئيساً في إعادة البناء الشامل لسورية كصناعة استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المحلية وتعزيز الصورة الحضارية لسورية.

وتشمل الخطة توفير البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعالج منعكسات الحرب على القطاع السياحي وتضمن تنمية سياحية مستدامة وتوفير سبل إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة وتطوير الاستثمار السياحي وتطوير منتج السياحة الدينية وتحسين مقومات السياحة الشاطئية وتفعيل السياحة الداخلية وتحديث المناهج التعليمية واعتماد وسائل التدريب الحديثة.

وطلب المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من اللجان (الاقتصادية، الخدمات والبنى التحتية، وإعادة الإعمار، والموارد والطاقة) التنسيق مع وزارة السياحة لتأمين متطلبات تنفيذ خطتها وتسريع تعافي قطاع السياحة على امتداد القطر.

وأكد المهندس خميس أن القطاع السياحي يشهد تطورا نوعيا مع تحرير قواتنا المسلحة مناطق واسعة من الإرهاب وإعادة تأهيل المواقع والبنى التحتية والخدمات للمرافق السياحية واتخاذ سلسلة من المحفزات الداعمة لإعادة تأهيل الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي،

مشيرا إلى ضرورة تغيير الصورة السلبية التي دأبت وسائل الإعلام المعادية على تكريسها بالتزامن مع الحرب الإرهابية على سورية، بالتوزاي مع تفعيل السياحة الداخلية والتوسع بالمشاريع التي تناسب شريحة ذوي الدخل المحدود.

ووافق المجلس على تغذية محطات الوقود التي تم منحها التراخيص في عام 2015 ولم يتم تزويدها بالمشتقات النفطية بهدف إعادة التعامل مع هذه المحطات وتزويدها بالكميات المناسبة من المشتقات النفطية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات النفط والأشغال العامة والإدارة المحلية.

وناقش المجلس استعدادات وزارة التربية لامتحانات الدورة الثانية للشهادات الثانوية العامة، حيث أكد المجلس ضرورة توفير متطلبات نجاح العملية الامتحانية وضبطها بما يضمن عدم حصول أية تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على التحصيل العلمي لطلابنا.

وطلب المجلس من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي يقوم بها بعض ذوي الطلاب عند صدور النتائج، تلافياً لحدوث الإصابات بين أرواح الأبرياء نتيجة هذه الآفة الاجتماعية التي يجب التخلص منها بشكل نهائي.

وكلف المجلس وزارتي الصحة والصناعة وضع خطة متكاملة للتوسع في الصناعة الدوائية لتغطي حاجة السوق المحلية وتتصدر الأسواق الخارجية، وإعادة إطلاق معامل الأدوية المتوقفة عن العمل بعد تقديم التحفيزات لها، ليصار إلى عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها.

وطلب المجلس من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وضع الآلية التنفيذية لتأمين وحدات تصنيع الألبان والأجبان المتنقلة ونشرها في أرياف المحافظات، إضافة إلى توسيع مشاريع وحدات التصنيع الغذائي لمنتجات المرأة الريفية وفق خطة متكاملة على مستوى القطر لدعم العملية التنموية في الريف السوري.

اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة

وتم تكليف وزير الإدارة المحلية الطلب من المحافظين التواصل مع أصحاب الاستراحات المرخصة المتوقفة عن العمل على الأوتسترادات التي تربط المحافظات وإلزامهم بإعادة تشغيلها خلال المدد الزمنية المحددة واتخاذ العقوبات اللازمة بحق غير المتلزمين بهذه المدد.

واستحوذ الواقع الخدمي والتنموي في المحافظات على حيز هام من منافشات الجلسة واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب حول الزيارة الأخيرة التي قام بها الفريق الحكومي إلى المحافظة،

حيث أشار إلى إطلاق \1216\ مشروع منذ بداية تحرير المحافظة حتى تاريخه تم الانتهاء من إنجاز 90% منها، إضافة إلى عودة \15711\ منشأة صناعية متوسطة وصغيرة إلى العمل، وإعادة تأهيل \130\ مدرسة في الأحياء المحررة في حلب و\340\ مدرسة في الريف الشرقي للمحافظة، فضلا عن إعادة تأهيل \26\ مركزا صحيا وإعادة ري \48\ ألف هكتار، وتأهيل \56\ مشروع صرف صحي على امتداد المحافظة.

وتم الطلب من وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة إعادة الإعمار إعطاء المشاريع التنموية والخدمية في حلب الأولوية بالاعتمادات المخخصة من حساب اللجنة، والتأكيد على مجالس المدن في المحافظة الالتزام بضوابط توزيع الاعتمادات المخصصة حسب الأولويات التنموية التي تسرع من تعافي المحافظة وتجاوز آثار الحرب.

كما طلب المجلس من وزارتي السياحة والثقافة تكثيف الجهود لإعادة ترميم حلب القديمة وفق الجداول الزمنية المحددة للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة التي حاول الإرهاب تشويهها، إضافة إلى تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية استهداف العمل الأهلي في المحافظة ببرامج تطويرية بما يساعد على تكامل جهود الفريق الحكومي والمجمتع المدني لتوفير متطلبات عملية التنمية البشرية.

وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في ريف دمشق عرضا حول الزيارة التي قام بها الفريق الحكومي إلى منطقة القلمون التي شهدت عودة \800\ منشأة حرفية صغيرة للعمل، إضافة إلى إعادة حوالي 274 منشأة للعمل في المنطقة الصناعية بيبرود، بعد تقديم كافة التسهيلات لها.

وناقش المجلس مشروع تعديل القانون الخاص بخزانة تقاعد الأطباء البيطريين بهدف تطوير عمل الخزانة وتفعيل دورها في دعم مهنة الطب البيطري.