صناعيون: نجامل أنفسنا عندما نقول إن الصناعة بخير

صناعيون: نجامل أنفسنا عندما نقول إن الصناعة بخير

طالب الصناعيون بضرورة حضورهم في كل لجنة حتى يتم نقل الصورة الحقيقية لمعاناتهم للحكومة، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها أمس بحضور وزير الصناعة معن جذبة.

وبخصوص المنطقة الصناعية في القابون أكد صناعيون أن الموضوع بحاجة لإعادة النظر لأن قطع أرزاق 750 منشأة صناعية أمر لا يجوز، ونقل الصناعيين يجب ألا يكون لمنطقة أقل جاهزية من القابون.

ونوّه صناعيون بضرورة تأمين المشتقات النفطية والكهرباء للمنشآت، والأهم حل مشكلة الجمارك، الأمر الذي أكده رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، لضرورة الدفاع عن الصناعي وليس المهرب.

وأكدوا أن معالجة الصناعة تكون بالأدوية لا بالمسكنات قائلين: «نجامل أنفسنا عندما نقول إن الصناعة بخير».

بدوره، شدّد وزير الصناعة على ضرورة عودة الصناعيين إلى منشآتهم فوراً، مؤكداً أن الصناعيين شركاء مع الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، والصناعة في سورية مستمرة بالعطاء والإنتاج والتطور.

ولفت إلى عودة عدد كبير من المنشآت للعمل رغم الصعوبات التي تعرضت لها خلال الحرب، لأن الصناعي السوري تحدى وصمد وأصر على إعادة عجلة الإنتاج وتشغيل المعامل المتوقفة وقد تم إعادة معظمها للخدمة.

وبيّن أن الصناعة السورية سوف تعود أفضل مما كانت عليه، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الصناعات النمطية لكوننا نسعى إلى التطور، وهو أمر مرتبط بالصناعات المتطورة.

وركز الوزير على أهمية التوجه إلى التصدير لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد، منوهاً بأن الصناعة هي مرآة الاقتصاد.
وبالأرقام، تحدث الوزير عن عودة ٨٢ ألف منشأة صناعية وحرفية للعمل من أصل ١٧٠ ألف منشأة كانت تعمل في عام ٢٠١١.

وبيّن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن هدف الاجتماع الاستماع إلى مشكلات الصناعيين، ولاسيما فيما يخص التصدير والاستيراد والمصارف والتمويل، وخاصة أن الحكومة رصدت 20 مليار ليرة لدعم قروض للمنشآت الصناعية، لذلك لابد من تفعيلها، ومعرفة كيفية توزيعها لإعادة إقلاع المنشآت الصناعية.

وبخصوص منطقة القابون أكد أن هناك عدداً من الصناعيين بدؤوا يقتنعون بقرار الحكومة القاضي بنقل الصناعيين من منطقة القابون إلى عدرا الصناعية.

وبيّن في كلمة له أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير القطاع الصناعي عبر اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تساعد في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير العربية والأجنبية.

واستعرض الدبس للنشاطات التي قامت بها الغرفة خلال العام الماضي، بدءاً من التواصل مع الصناعيين لمعالجة قضاياهم، وقيام الغرفة بعقد العديد من الملتقيات وورشات العمل والاجتماعات، ومناقشة المشاكل والمعوقات ومقترحات تطوير العمل الصناعي بشفافية ورفع التوصياتِ الناتجة عنها إلى الجهاتِ المعنية.

وبين الدبس أنه لمتابعة جميع القضايا تمَّ عقد الاجتماعات لمجلس الإدارة مع رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي والجهات المعنية لنقل مطالب وتوصيات الصناعيين وأثمر ذلك عن صدور حزمة من القرارات الداعمة للعمل الصناعي.

وأكد أن زيادة القدرة التنافسية بينَ الشركات الصناعية يعتمد على زيادة القيمة المضافة في التصنيع وإدخال المكون التكنولوجي في الإنتاج والاستخدام الأمثل لعالم الإعلان والتسويق المتطور، منوهاً بضرورة التطلع دوماً إلى الاهتمام بجودة المنتج والإخراج الأمثل للبضائع التصديرية لكونها الطريق الأوحد إلى الأسواق العالمية.

الوطن