ألمانيا ـ هل تتيح قوانين اللجوء الجديدة فعلا ترحيل مزيد من “المرفوضين”؟

ألمانيا ـ هل تتيح قوانين اللجوء الجديدة فعلا ترحيل مزيد من “المرفوضين”؟

في خطوة ترمي لتسهيل وزيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في ألمانيا، صادق البرلمان ومجلس الولايات الاتحادي مؤخراً على حزمة قوانين جديدة تتعلق بالهجرة واللجوء. فهل يمكن تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع؟

أصدر البرلمان الألماني (البوندستاغ) ومجلس الولايات الاتحادي حزمة جديدة من القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء بداية الشهر الجاري، من أجل تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المُلزمين بمغادرة البلاد. فإلى أي مدى يمكن لهذه القوانين أن تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع؟ فيما يلي نبذة عن أهم محاور هذه القوانين:

كم عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم حالياً من ألمانيا؟

بحسب وزارة الداخلية الاتحادية، تم ترحيل ما مجموعه 23.617 طالب لجوء رُفض طلبه في عام 2018. يبدو رقماً كبيراً. لكن خلال الفترة نفسها سُجل فشل حوالي 31 ألف عملية ترحيل لأسباب مختلفة. في معظم الحالات، بسبب عدم توفر وثائق السفر. وفي حالات أخرى بسبب اختفاء الأشخاص المُلزمين بالترحيل بيوم قبل موعد الترحيل المُخطط له. وفي الواقع، كان على 240 ألف شخص مغادرة ألمانيا عام 2018، معظمهم غادر بشكل طوعي.

كيف يمكن زيادة عدد عمليات الترحيل؟

التعديلات الجديدة من شأنها الحيلولة دون فرار الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم من الترحيل. لهذا يمكن توقيفهم بسهولة أكبر عن ذي قبل. ولكن يمكن للمحاكم فقط البث في قرار التوقيف. بيد أن هناك حتى الآن 500 مكان مخصص لحجز الاشخاص الذين يفترض أن يتم ترحيلهم شخص على مستوى عموم ألمانيا.

لكن القانون الجديد يسمح للسلطات باستخدام السجون العادية لتوقيف طالبي اللجوء المرفوضين. ولضمان عدم تعارض ذلك مع اللوائح المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، يلزم القانون بعزل طالبي اللجوء عن المجرمين والسجناء العاديين. علما أن شروط الاحتجاز من أجل الترحيل ستكون متوفرة، في حال تم تجاوز تاريخ المغادرة المحدد بـ 30 يوما. وقد تصل مدة الاحتجاز لمدة أقصاها 18 شهراً. ويمكن احتجاز طالب اللجوء الذي يعيق أو يساهم في إعاقة ترحيله عبر خرق مبدأ “التعاون والمساهمة في تحديد جنسية طالب اللجوء. خصوصا عندما تكون المؤشرات قوية لترحيله عن البلاد.

ما هو شرط الترحيل؟

أول شروط الترحيل، وجود رفض لطلب اللجوء. وبعد إقرار المحكمة لقرار الترحيل، تنتهي صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة ويتعين على طالب اللجوء المرفوض طلبه مغادرة البلاد خلال فترة زمنية معينة. وفي حالة تجاوزها، يصبح ملزماً عليه مغادرة البلاد عن طريق الترحيل. وينطبق هذا أيضاً على الأشخاص الذين أُدينوا بارتكاب جرائم لمدة ثلاث سنوات على الأقل، خلال إجراءات دراسة طلب لجوئهم..

الشرط الآخر للترحيل، هو تحديد هوية الشخص ووجود وثائق للسفر أو أوراق بديلة صالحة. لكن أحياناً ترفض بعض بلدان المنشأ بشكل مستمر إصدار هذه المستندات واستعادة مواطنيها. وطالما لم يطرأ تغيير من هذا الجانب، تبقى مسألة زيادة عدد عمليات الترحيل، غير واقعية.

متى لا تتم عملية الترحيل؟

بصفة عامة، لا تتم عمليات الترحيل إلى بلدان المنشأ التي يكون فيها الشخص الملزم بالترحيل، مهدداً بالتعذيب أو الموت عند عودته. كما لا يتم ترحيل المرضى عقلياً أو جسدياً. طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين تم تحديد هويتهم، والملتحقين بالدورات التدريبية أو من يعيلون أنفسهم عن طريق العمل، هم أيضاً بمنأى عن الترحيل، ويحصلون على ما يسمى بـ ” إقامة مؤقتة” بمعنى يتم تعليق قرار ترحيلهم.

في حالة قابل الشخص المُلزم بالترحيل قرار الترحيل بالعنف داخل الطائرة، يرجع قرار سفره من عدمه إلى الطيار. ويرفض الطيارون باستمرار نقل هؤلاء المرحلين قسرا من أجل عدم زعزعة ثقة الركاب الآخرين أو تعريضهم للخطر. لكن قرار الترحيل يتم تأجيله فقط، وليس إلغاؤه. لأنه حتى لو تعذر تنفيذ الترحيل، فهو لا يوطد، كما في السابق، وضع الإقامة، على سبيل المثال في شكل سلسلة من التصاريح المؤقتة. كما لا يحق له لم شمل الأسرة، لأن تصريح الإقامة في ألمانيا لم يعد موجوداً في هذه الحالة.

أودو باور/ إ.م