محافظ طرطوس يتوعد المسؤولين بالإعفاء.. والمهلة حتى أيار

محافظ طرطوس يتوعد المسؤولين بالإعفاء.. والمهلة حتى أيار
عتبر صفوان ابو سعدى محافظ طرطوس ، أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة للغاية ولا تحتمل أي مجال لهدر الوقت والتقصير والتلكؤ بمتابعة العمل، والقيام بالجولات اليومية، ووقوف كافة المدراء ورؤساء الوحدات الإدارية على كافة الأعمال اليومية بما يضمن مصلحة الدولة والمواطن معاً، ووضع الحلول لمعالجة كل مشكلة بوقتها، وبالتالي فإن أي تقصير سواء من قبل المدير أو رئيس الوحدة الإدارية لن يبرر له تحت أي ظرف على الإطلاق، واضعاً مهلة تنتهي مع بداية الشهر الخامس كموعد حتمي لتقييم عمل أي مسؤول ومحاسبته، وبالتالي فالمسؤول غير الكفء أو غير الراغب بالعمل وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه مؤسسته فليتنحَّ من تلقاء ذاته بدءاً من الآن قبل أن يتم عزله أو إعفاؤه بعد هذه المهلة مباشرة.
ووفقاً لما نشرته جريدة البعث حول اجتماع نوعي للمحافظ مع فريقه التنفيذي من المدراء ورؤساء مجالس المدن وبعض الوحدات الإدارية كافة ، شكلت مصفوفة المشاريع التنموية والخدمية التي تضمنها توجهات الحكومة من خلال متابعة وتتبع مراحل تنفيذ المشاريع من قبل اللجنة الوزارية المكلفة على مستوى محافظة طرطوس أحد أهم العناوين .
حيث ركز المحافظ على ضرورة تعزيز هيبة الدولة والقانون ودور الإعلام من خلال عملية تكاملية لمتابعة واستعراض مراحل العمل في تتبع نسب تنفيذ وواقع العمل في المشاريع التنموية والخدمية التي كانت محط متابعة واهتمام الفريق الحكومي مع المحافظ، ونتائج جولة الوفد الوزاري للمحافظة، وما تم رصده وصرفه من مبالغ وتذليل العقبات والصعوبات بهدف إنجاز هذه المشاريع ووضعها بالخدمة الفعلية مباشرة، كذلك مناقشة ما جرى وعرض لقاء رئيس الحكومة مع المحافظين. والطلب بأن يكون عام 2018 عام تنفيذ المشاريع الحيوية والاستراتيجية، ومنها مشروع برنامج الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس، ومشروع برنامج سورية ما بعد الأزمة، ومصفوفة مشاريع تنموية تشكل دليل عمل للحكومة، كما تمت مناقشة وعرض لجملة من مصفوفة المشاريع السياحية الخاصة بالمحافظة، ومنها مناقشة المشاريع المتعثرة التي تم العمل على معالجة صعوباتها المالية، والتي حققت نسبة إنجاز تزيد على 50%، وضرورة العمل على معالجة مشكلة واقع العمل في بعض المشاريع المتوقفة منذ سنوات وما قبل بداية الأزمة.
أشارت النقاشات إلى أن إدارات هذه المشاريع كمشروع فندق السمرلند لم تقم بأي خطوة تحت طائلة تكليف الدائرة القانونية بالتنسيق مع مديرية السياحة بالعمل على وضع اليد وبيعها بالمزاد العلني بعد منحها مهلة زمنية محددة ونهائية ولاسيما أنها قد أثرت بالموقع العام السياحي للمحافظة وسببت بفوات منافع كبيرة على الخزينة والملك العام، وإنهاء مشكلة ملف الاستثمارات البحرية ومعالجة كل المشاكل وإنجاز مشاريع أبنية الدولة المتوقفة استناداً لقانون إعمار العرصات لعام 1982، وإنهاء ملف الاستثمارات خلال مدة شهرين، إضافة لجرد كل استثمارات العقارات التابعة للوزارات ومعالجة مشكلة عقود الاستثمار، ومنها الواقعة ضمن الحدائق العامة حيث تخضع هذه المصفوفة لمتابعة أسبوعية من قبل المحافظ، ودراسة واقع العمل بالكورنيش البحري لمدينة بانياس كدراسة متكاملة لاستثماره كشرائح للعموم بعد تم رصد مبلغ 200 مليون، والطلب من رئيس مجلس مدينة بانياس الإعلان عنه والبدء بتنفيذه، والعمل على تشكيل لجنة للتوازن السعري، ومصفوفة مشاريع سياحية لإنجاز كل المشاريع السياحية ضمن مدة زمنية لدراسة الأضابير المعدة والمرسلة لوزارة السياحة، ومنها شركة أنترادوس، وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشركة ورفعها لرئيس الحكمة، والعمل على توسيع المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية في البرنامج التخطيطي لمنطقة القدموس، وإنجاز المخططات التنظيمية الخاصة بالمدن وفق الرؤية التنموية، ومتابعة الخارطة التنموية للمحافظة، وضرورة أجراء تقييم عمل غرف التجارة والسياحة والزراعة والصناعة ورفع الخطط الاستراتجية للتنمية البشرية والاقتصادية خلال مدة أقصاها الشهر الخامس لرئيس الحكومة، ومعالجة وقمع كافة مخالفات البناء وتوثيقها ومراقبتها بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد من خلال الصور الجوية، والاهتمام بالمصالح العقارية وأمن الوثيقة العقارية لكونها مؤشراً هاماً على قوة الدولة وهيبتها.
وتم الحديث عن دعم المشاريع الزراعية والأسروية ودعم مشاريع المرأة الريفية، وتطوير الثروة الحيوانية، وأهمية العمل على الاستثمار الأمثل لكل م2 من الأراضي بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتقييم عمل رؤساء مجالس المدن والوحدات الإدارية بشكل دوري وشفاف ومسؤولية.
الخبير السوري