الأربعاء , يونيو 23 2021

أعضاء مجلس الشعب ينتقدون تصريحات المركزي..طالما ارتفاع الدولار وهمي لماذا ترتفع الأسعار؟

أعضاء مجلس الشعب ينتقدون تصريحات المركزي..طالما ارتفاع الدولار وهمي لماذا ترتفع الأسعار؟

انتقد عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة انتد تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي وعدها غير متناسبة بل بعيدة كل البعد عن الواقع، ما يؤكد أن هناك قصوراً في أداء بعض القطاعات الحكومية المالية، ومادام التضخم- على حد قوله- وهمياً فلماذا ارتفعت أسعار المواد والسلع المستوردة؟ موضحاً أن هذه المشكلات التي تكررت أكثر من مرة تؤكد صعوبة إيجاد خطة واضحة ومقنعة لكيفية معالجة هذه الأمور التي تستمر في التفاقم, متسائلاً: لماذا يسمح للتجار بالتحكم بسوق الصرف بينما هم السبب وراء هذا الارتفاع «على عينك يا تاجر»؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بمحاسبة المستوردين الذين يرفعون الأسعار، وتتخذ بحقهم إجراءات صارمة، والمنطق يقول: إنه لا يحق للتاجر أن يتحكم بالأسعار كيفما يحلو له، مبيناً أن معظم البضائع الموجودة الآن كانت من سعر الصرف, وهنا نسأل من جديد: لماذا ارتفعت أسعار المستوردات مادام المصرف المركزي هو الممول؟ والأدهى أن الجهات المعنية تبرر بأن التضخم هو السبب وراء هذا الارتفاع؟

أسئلة كثيرة تراودنا وتحتاج تفسيراً واضحاً وصريحاً خاصة أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة قد انعكس على القوة الشرائية، وانخفاض أسعار المواد المنتجة محلياً، ما سبب خسائر كبيرة للمنتجين نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج من جراء غلاء أسعار المواد المستوردة المتعلقة بالدولار

إقرأ أيضاً :  لمواجهة الصين.. أميركا تستثمر 170 مليار دولار لأغراض تكنولوجية

وطالب الناعمة بضرورة إصدار تشريعات فورية و«الضرب بيد من حديد» على كل المتاجرين بقوت الشعب، لأن من واجب الحكومة وواجبنا كأعضاء في مجلس الشعب الوقوف مع المواطن وتحسين الوضع المعيشي المزري الذي فاتنا الكثير من الوقت لتصحيحه.

أذن من طين وأذن من عجين!

عضو مجلس الشعب وليد درويش يرى أن ارتفاع سعر الدولار يدل على أن هناك قصوراً لأنه عندما يخرج حاكم مصرف سورية المركزي ويقول: إن ارتفاع سعر الدولار وهمي ولم يؤثر في المواطن ليعذرنا الحاكم، لأن هذا الكلام غير دقيق، أثر في كل الشعب السوري، ولاسيما في الفقير لأن الأسعار ارتفعت كلها، مبيناً أن ارتفاع الأسعار له عدة أسباب أولها ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى جشع بعض التجار والصناعيين، والأهم عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لذلك نحن نتحدث دائماً في مجلس الشعب عن ذلك و«نتهم ماذا نعمل؟» علماً أننا نطالب دائماً بفرض عقوبات رادعة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو بسعر صرف الليرة السورية والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن السؤال اليوم: هل هناك من يجيب أو يسمع؟ أقول: لا بكل صراحة,فبعض المعنيين «أذن من طين وأذن من عجين» لأننا اليوم لم نرتقِ إلى ما نريد، لأنه حتى الآن هناك بعض المعنيين يفتقدون الإحساس بالمواطن الذي قدم دروساً في الصمود والتصدي خلال سنوات الحرب، ونحن كأعضاء في المجلس نطالب دائماً بتحسين الواقع المعيشي للشعب السوري لأننا مواطنون قبل كل شيء, وأشار درويش إلى أن هناك واقعاً اقتصادياً تعيشه سورية, جزء منه سببه الحصار الاقتصادي، وآخر سببه التقصير وسوء الأداء لدى بعض المعنيين من أعضاء الفريق الحكومي، وأقول: إن دور أعضاء مجلس الشعب تشريعي رقابي، وتأتي المحاسبة لاحقاً، وهذه المحاسبة تكون ضمن شروط يجب أن تتوافر، وأعتقد أن هذه الشروط «للأسف الشديد» هي عمل تقييدي لأعضاء مجلس الشعب.

إقرأ أيضاً :  أقساط المدارس الخاصة.. خلبية على الورق وفلكية في الواقع

اقرأ أيضا: هيئة الاستثمار تقر تأسيس مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

عضو مجلس الشعب نضال حميدي رأى أن سعر الصرف في السوق السوداء غير حقيقي لأكثر من سبب, أولها لأننا في حالة حرب والدولة من حقها ألا تكشف اقتصادها أمام الحصار المفروض، موضحاً أن الكل يعلم أن أمريكا منذ عام 2005 فرضت قانون محاسبة سورية ثم بدأت بقوانين جديدة ضد الشعب السوري وحلفائه، كذلك الحال فرض الاتحاد الأوروبي حصاراً اقتصادياً شديداً وعقوبات منذ عام 2011 والحرب الاقتصادية أقسى علينا من الحرب المعتادة، لذلك فإن واقع الاقتصاد السوري استثنائي, وعن دور مجلس الشعب قال: إن دورنا رقابي على الحكومة واليوم الحكومة غير قادرة على تحسين دخل المواطن لكن في إمكانها مساعدته عن طريق تفعيل عمل الجهات الرقابية التي توفر على المواطن الكثير من الأمور، لأن المواطن اليوم يسرق في كل مكان، في السوق والبقالية ووسائل النقل، وفي ظل غياب الرقابة الحقيقية من جهة ولضعف الدخل من جهة أخرى, مشيراً إلى أن مجلس الشعب تحدث, أكثر من مرة وفي كل دورة كان يحضر الوزراء, عن معاناة المواطن، وهناك شكاوى مستمرة من الغلاء وارتفاع سعر الصرف، لكن الحجة دائماً موجودة، يستخدمون الحرب كشماعة للتقصير والوزراء يتعرضون لسيل من الهجوم من قبل الأعضاء، وهناك مشكلات لديهم لتأمين العدالة الاجتماعية بين المواطنين وعلينا أن نكون منصفين ولا نتجاهل ما قامت به الدولة ويكفي الحكومة أن مؤسساتها ما زالت تعمل والدولة قائمة برغم كل ما تعرضت له من هجوم.

إقرأ أيضاً :  وزير الصناعة العراقي يدعو من حلب إلى تشكيل إقليم صناعي موحد

تشرين