مجلس الشعب يوجّه انتقادات للحكومة بسبب أسعار الصرف

مجلس الشعب يوجّه انتقادات للحكومة بسبب أسعار الصرف

اتفق أعضاء في مجلس الشعب على أن الارتفاع الجنوني في الأسعار غير مقبول، وأن تحسين الوضع المعيشي للمواطن بات ضرورة ملحة وعلى الجهات الوصائية أن تأخذ هذا الأمر في الحسبان.

وانتقد عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي وعدّها غير متناسبة بل بعيدة كل البعد عن الواقع، ما يؤكد أن هناك قصوراً في أداء بعض القطاعات الحكومية المالية، ومادام التضخم- على حد قوله- وهمياً فلماذا ارتفعت أسعار المواد والسلع المستوردة؟ موضحاً أن هذه المشكلات التي تكررت أكثر من مرة تؤكد صعوبة إيجاد خطة واضحة ومقنعة لكيفية معالجة هذه الأمور التي تستمر في التفاقم, متسائلاً: لماذا يسمح للتجار بالتحكم بسوق الصرف بينما هم السبب وراء هذا الارتفاع «على عينك يا تاجر»؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بمحاسبة المستوردين الذين يرفعون الأسعار، وتتخذ بحقهم إجراءات صارمة، والمنطق يقول: إنه لا يحق للتاجر أن يتحكم بالأسعار كيفما يحلو له، مبيناً أن معظم البضائع الموجودة الآن كانت من سعر الصرف, وهنا نسأل من جديد: لماذا ارتفعت أسعار المستوردات مادام المصرف المركزي هو الممول؟ والأدهى أن الجهات المعنية تبرر بأن التضخم هو السبب وراء هذا الارتفاع؟

أسئلة كثيرة تراودنا وتحتاج تفسيراً واضحاً وصريحاً خاصة أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة قد انعكس على القوة الشرائية، وانخفاض أسعار المواد المنتجة محلياً، ما سبب خسائر كبيرة للمنتجين نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج من جراء غلاء أسعار المواد المستوردة المتعلقة بالدولار

وطالب الناعمة بضرورة إصدار تشريعات فورية و«الضرب بيد من حديد» على كل المتاجرين بقوت الشعب، لأن من واجب الحكومة وواجبنا كأعضاء في مجلس الشعب الوقوف مع المواطن وتحسين الوضع المعيشي المزري الذي فاتنا الكثير من الوقت لتصحيحه.
أذن من طين وأذن من عجين!

ويرى عضو مجلس الشعب وليد درويش أن ارتفاع سعر الدولار يدل على أن هناك قصوراً لأنه عندما يخرج حاكم مصرف سورية المركزي ويقول: إن ارتفاع سعر الدولار وهمي ولم يؤثر في المواطن ليعذرنا الحاكم، لأن هذا الكلام غير دقيق، أثر في كل الشعب السوري، ولاسيما في الفقير لأن الأسعار ارتفعت كلها، مبيناً أن ارتفاع الأسعار له عدة أسباب أولها ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى جشع بعض التجار والصناعيين، والأهم عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لذلك نحن نتحدث دائماً في مجلس الشعب عن ذلك و«نتهم ماذا نعمل؟» علماً أننا نطالب دائماً بفرض عقوبات رادعة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو بسعر صرف الليرة السورية والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن السؤال اليوم: هل هناك من يجيب أو يسمع؟

أقول: لا بكل صراحة, فبعض المعنيين «أذن من طين وأذن من عجين» لأننا اليوم لم نرتقِ إلى ما نريد، لأنه حتى الآن هناك بعض المعنيين يفتقدون الإحساس بالمواطن الذي قدم دروساً في الصمود والتصدي خلال سنوات الحرب، ونحن كأعضاء في المجلس نطالب دائماً بتحسين الواقع المعيشي للشعب السوري لأننا مواطنون قبل كل شيء, وأشار درويش إلى أن هناك واقعاً اقتصادياً تعيشه سورية, جزء منه سببه الحصار الاقتصادي، وآخر سببه التقصير وسوء الأداء لدى بعض المعنيين من أعضاء الفريق الحكومي، وأقول: إن دور أعضاء مجلس الشعب تشريعي رقابي، وتأتي المحاسبة لاحقاً، وهذه المحاسبة تكون ضمن شروط يجب أن تتوافر، وأعتقد أن هذه الشروط «للأسف الشديد» هي عمل تقييدي لأعضاء مجلس الشعب.

ويضيف جمال أبو سمرا أنهم طالبوا كأعضاء مجلس الشعب الحكومة بالتدخل وإيجاد الوسائل الكفيله باستقرار سعر الصرف والحد من ارتفاعه كي تبقى أسعار المواد الغذائية ثابتة، لأن هذه المواد أغلبها مستورد وسعرها يرتفع بارتفاع سعر الصرف فيتبعها ارتفاع حتى بعض المواد المحلية وخصوصاً المواد القابلة للتصدير. وعن واجب الحكومة حيال ارتفاع سعر الصرف وضبط الأسواق أوضح أبو سمرا أن مكافحة الفساد هي الأهم لأن الفاسدين الآن أقوى بكثير من الشرفاء الملتزمين وقد تحدثت بذلك «تحت قبة المجلس», والمعادلة ببساطة أن الموظف الشريف أصبح يوصف بالمعقد وبصاحب «الرأس اليابس» لأنه لا يقبل الخطأ والرشوة، وأصبح الموظف الشريف يعيش فقراً مدقعاً، ومادام بناء الإنسان هو الأهم فعلينا أن نهيئ له أقل الظروف التي تسمح له بالحياة كمواطن وأن ينام لكي ينتج، لا أن يقضي ليله وهو يفكر كيف سيطعم أطفاله هل يسرق كغيره ويرتشي؟ ألم نصل إلى حد صار الفساد وباءاً وأصبح فوق الطاولة وأصبح «شطارة» بعد أن كان عيباً؟ ألم نصل إلى التآمر على الموظف الشريف لكي نزيله أو ننقله لأنه يقف عقبة أمام الفاسدين؟ والنتيجة كل ما وصلنا إليه سببه أنه ,عوضاً عن الإشارة إلى الفاسدين ومحاسبتهم.

عضو مجلس الشعب نضال حميدي رأى أن سعر الصرف في السوق السوداء غير حقيقي، وقال: إن دورنا رقابي على الحكومة واليوم الحكومة غير قادرة على تحسين دخل المواطن لكن في إمكانها مساعدته عن طريق تفعيل عمل الجهات الرقابية التي توفر على المواطن الكثير من الأمور، لأن المواطن اليوم يسرق في كل مكان، في السوق والبقالية ووسائل النقل، وفي ظل غياب الرقابة الحقيقية من جهة ولضعف الدخل من جهة أخرى.

تشرين