هل على سكان ألمانيا شد الأحزمة على البطون؟

هل على سكان ألمانيا شد الأحزمة على البطون؟

البيانات الاقتصادية تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يسير صوب ركود مرتقب، حيث تطالب قيادات اقتصادية الحكومة الألمانية بتدابير احترازية لمواجهة الأزمة المقبلة عبر إطلاق الدولة حزمة من الاستثمارات الكبيرة.

طالب الاتحاد الألماني لأرباب العمل الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة، يترقبها خبراء الاقتصاد، وفق المعطيات والبيانات الحالية للدوائر الصناعية.

وقال رئيس الاتحاد إنغو كرامر في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة اليوم السبت (10 آب/ أغسطس 2019): “لا ينبغي لنا تجاهل إشارات الخفوت في النشاط الاقتصادي. القطاع الصناعي لا يزال منخرطا في تلبية الكثير من العقود القديمة، لكن هناك افتقار لدفعة جديدة من العقود”.

وطالب كرامر بالإسراع في تطبيق الاستثمارات العامة التي تم التخطيط لها بالفعل بدون إطالة مدة تنفيذها بسبب إجراءات منح التصاريح الطويلة المدى، مؤكدا ضرورة توفير مرونة للأوساط الاقتصادية بدلا من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، وقال: “أطالب برفع الأعباء عن الاقتصاد الألماني”.

ودعا كرامر إلى الإعداد لتطبيق خفض دوام العمل، وقال: “آلية الخفض الموسع لدوام لعمل حافظت خلال الأزمة المالية قبل عشرة أعوام على مئات الآلاف من الوظائف، وأدت إلى استقرار اقتصادنا. يتعين على الائتلاف الحاكم الآن اتخاذ قرارات لتطبيق هذا الأمر، حتى لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية طويلة المدى في أوقات الأزمات”.

تجدر الإشارة إلى أن بوادر الخفوت في النشاط الاقتصادي اتضحت في ألمانيا مؤخرا، حيث تراجع إنتاج القطاع الصناعي في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول. ويعاني الاقتصاد الألماني حاليا من آثار نزاعات اقتصادية دولية، وتذبذبات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول هيكلي في قطاع صناعة السيارات.

وتنبأ صندوق النقد الدولي في نهاية تموز/ يوليو الماضي بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لألمانيا هذا العام 0,7 بالمائة، و1,7 بالمائة العام المقبل، بينما يتوقع المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو) معدل نموا بنسبة 0,9 بالمائة هذا العام و1,7 بالمائة لعام 2020، بحسب توقعاته في منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)