السبت , سبتمبر 21 2019
التجاري السوري يفتح ” محفظته”..قروض سخيّة

التجاري السوري يفتح ” محفظته”..قروض سخيّة تحت الطلب

التجاري السوري يفتح ” محفظته”..قروض سخيّة تحت الطلب

فرضت التعديلات التي أجراها المصرف التجاري السوري مؤخراً على بعض التعليمات الناظمة للإقراض مرونة وارتياحاً في أوساط المتعاملين الراغبين في الحصول على قروض شخصية أو مهنية أو حرفية، إذ لم يعد الحصول على قرض من المصرف حلماً ،كما وصفه الكثيرون، ولاسيما من أصحاب الدخل المحدود.
فالتعديلات الجديدة والتسهيلات التي منحها المصرف للمتعاملين حسب تأكيد الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري السوري في تصريح خاص رفعت من مؤشر الإقبال للحصول على القروض، ولاسيما القرض الشخصي الذي يُمنح بسقف مليوني ليرة بضمانة كفيلين وبسقف 15 مليون ليرة بضمانة عقارية، كاشفاً أن عدد الطلبات التي تُعالج يومياً تتراوح بين 30 – 40 طلباً، وهو عدد قابل للزيادة مع التوجه المستمر للمصرف لإقرار المزيد من التسهيلات.

وعن حجم القروض الممنوحة منذ الإعلان عنها وحتى تاريخه، أشار يوسف إلى ضخ حوالي مليار ليرة في السوق ناهيك بالطلبات التي لا تزال قيد الدراسة في فروع المصرف، منها 150 طلباً في فرع اللاذقية /4/ ومثلها في فرع طرطوس /1/، وغيرها من الفروع التي تميزت بنشاط إقراضي واضح خلال الفترة القصيرة المنصرمة.

ولم يخفِ يوسف في تصريحه التوجه المستمر للمصرف في إقرار المزيد من التسهيلات والمرونة في التعاطي مع طلبات الراغبين بالحصول على القروض ودراستها خلال زمن قياسي، إضافة إلى التخفيف من الإجراءات قدر الإمكان، لافتاً إلى أن المصرف يقوم حالياً بدراسة جملة من الخطوات التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين، أهمها إمكانية تقديم المتعامل لطلب الحصول على القرض عبر الموقع الإلكتروني للمصرف، إلى جانب اعتماد صيغة محددة للوثائق الخاصة بالضمانة العقارية بالتعاون مع الجهات المعنية، وغيرها الكثير من الخطوات المتلاحقة التي تُسهل على المتعاملين الحصول على القروض، موضحاً أن المصرف سيعمل ما في وسعه وضمن الإمكانات القانونية المتاحة لإجراء المزيد من التعديلات على تعليمات الإقراض.

اقرأ أيضا: التجاري يدرس إمكانية استقبال طلبات الإقراض إلكترونياً

وتبقى الإشارة إلى أن المصرف التجاري السوري أقر مؤخراً تعديلات مهمة على تعليمات منح القرض الشخصي لاقت استحساناً وقبولاً في أوساط المتعاملين، إذ تم بموجبها رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض، باستثناء المتعاملين غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز 70 عاماً في نهاية القرض، كما استثنت التعديلات موظفي القطاع العام من شرط تقديم وثيقة غير محكوم للمقترض، وسمحت للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في المصرف التجاري السوري وألا يتجاوز عمره /65/ عاماً في نهاية القرض، وبالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف فإنه يشترط أن يكون المتعامل حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة عوضاً عن سنتين، كما يستفيد من القرض أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج سجلاً لممارستها كالروضة أو المدرسة أو المدجنة وأصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين.