غياب المخابر يُهرب النقد الأجنبي للدول الجوار

غياب المخابر يُهرب النقد الأجنبي للدول الجوار

يموج العالم بتحولات سريعة ،حيث تضاف بين لحظة وأخرى منتجات جديدة الى عالم السلع، وعلى مدار الساعة ترسو سفن، وتهبط طائرات، وتصل شاحنات الى محطاتها الأخيرة محملة بالبضائع والمنتجات ،قبل ان تصل الى المستهلك، وفي جميع دول العالم تخضع هذه المنتجات الى فحوصات واختبارات دقيقة للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية التي تؤمن حماية المستهلك .

لكن في سورية الاستثمار بأمن المواطنين على ما يبدو تجارة مربحة لتجار الأزمات وخاصة خلال سنوات الحرب حيث تحولت الأسواق الى منتجات مجهولة المواصفات والجودة ، وما يؤكد ذلك سعي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى التركيز على انجازاتها في الاسواق، من ضبط مواد مغشوشة ومزورة وغير صالحة للاستهلاك البشري ، وتصدير عشرات الاخبار شهريا حول مئات المضبوطات .

رامي زعرور رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أيزوسيرت” أكد في تصريح لبزنس 2بزنس أن مؤسسته متعاقدة مع نخبة من الخبرات من الاستشاريين العالميين في مجال نظم الادارة (ISO)، و تهدف الى مساعدة الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات السورية في تحسين أدائها داخلياً وتصدير منتجاتها أو خدماتها الى الأسواق العالمية، وتقديم المساعدة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مرحلة اعادة الاعمار، لافتا الى ان التميز لدى المؤسسة يكمن في النزاهة والالتزام بالوفاء بالوعود وتحقيق القيمة المضافة للعملاء بتكاليف تنافسية .

وبين زعرور أن “أيزوسيرت” تعمل على تحليل الواقع وتدرس القرب والبعد من تطبيق نظام الايزو ومن ثم تدريب كادر من الشركة لتحديد موقعهم وترميم واصلاح المتطلبات الاساسية قبل الدخول الى مرحلة التدقيق القبول ومنح الشهادة من قبل جهة أوروبية سويسرية معتمدة من عدة هيئات اعتماد عالمية مع تأمين المتابعة الدورية اللازمة بشكل تدقيقات دورية لضمان استمرار العمل بالنهج الصحيح .

واعتبر زعرور أن انشاء نظام لإدارة الجودة بغض النظر عن حجمه أو نوعية المنتج يمكن أن يطبق في مختلف الشركات السورية بالاعتماد على الأنظمة “الاستاندرات” الدولية ونحن في “أيزوسيرت” نحدد نوع الاجراءات والوثائق حيث أن المواصفات متاحة لكن بناء النظام بحاجة الى بيت خبرة حيث أن الخبرات المميزة التي يملكها كادر “أيزوسيرت” تسمح للمؤسسة أن تمنح شهادات مطابقة لمجموعة واسعة من المواصفات التي تشمل مواصفات اختصاصية لا تستطيع أي جهة أخرى في سورية أن تعمل بموجبها.

ودعا زعرور الشركات المصدرة الى الحصول على نظام إدارة الجودة قبل شحن منتجاتهم الى الأسواق العالمية كونه جواز السفر الآمن لدخول المنتجات واستمرار الطلب عليها.
واعتبر زعرور أن سبب تفاوت نتائج اختبارات المخابر السورية الطبية والهندسية يعود الى عدم الالتزام بالمعايرة الدولية للأجهزة وتطبيق متطلبات تطوير الأداء للوصول الى الاحترافية في العمل.

الدكتور المهندس طاهر قدار خبير نظم ادارة الجودة واستشاري في مؤسسة “أيزوسيرت” ومن المؤسسيين للجودة في سورية قال.. “لاحظت وتوصلت بعد عدة سنوات من البحث في انظمة الجودة حاجتنا في سورية لهذه الانظمة كونها بالتطبيق تؤدي الى التطوير بشرط تطبيقها بفاعلية والتقيد بالمواصفات المعلنة”.

واعتبر قدار ان سبب انتشار المخالفات اليومية والغش في الاسواق يعود لغياب ثقافة الجودة وعدم الرقابة على تطبيق معايير الجودة وخاصة للشركات التي حصلت على شهادة مطابقة .
وحتى تتمكن الشركات السورية من التصدير وتكون منتجاتها مقبولة في الاسواق الدولية دعا قدار الى الاعتماد على جهات مختصة معتمدة وذات وثوقية ولديها كادر ومنهجية .

في سورية مئات المخابر والنتائج مختلفة بين مخبر وآخر والسبب بحسب قدار هو غياب ثقافة الجودة ومعايرة الأجهزة وفق سلسلة المعايرات والقياسات العالمية لافتا الى أن الكارثة تكمن في غياب معايرة الأجهزة الطبية.
ندى حسن المدير التنفيذي في مؤسسة “أيزوسيرت” بينت في تصريح لبزنس 2 بزنس أن العمل في “أيزوسيرت” يقوم على تحليل ودراسة واقع الشركات وتدريب الكوادر ومنح شهادات المطابقة والتفتيش على الصادرات والواردات.

واشارت حسن الى الصعوبات التي تواجه الشركات المصدرة عند كل عملية تصدير وخاصة الى دول الاتحاد الأوروبي بسبب غياب مخابر معتمدة واللجوء الى مخابر في دول مجاورة مثل الاردن ولبنان ومصر ودبي للحصول على التصاريح اللازمة لضمان دخول المنتجات حيث يتم دفع مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

ولفتت حسن الى الاعمال التي تقوم بها المؤسسة والنمو الذي حققته خلال الفترة من عام 2016 حتى اليوم وهي الوصول الى عدد أكبر من الزبائن في السوق معتبرة ان قوة “أيزوسيرت” تكمن في كفاءة الأفراد والخبرات المتراكمة التي يملكها الكادر والقدرة على استقطاب كوادر جديدة بشكل مستمر.

اقرأ أيضا: كيف نشأت البنوك …. القصة الكاملة

في النهاية دعونا نعترف ولا نحمل الأزمة سبب تقصيرنا أن عدد الشركات التي حصلت منتجاتها على شهادة المطابقة للمواصفات السورية هي 39 شارة مطابقة فقط.

وللاسف لم يحصل أي منتج سوري على شهادة المطابقة الأوروبية ما يؤكد حاجتنا الماسة في سورية الى تبني أنظمة الإدارة المتنوعة وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة للضرورة الملحة لاعتماد المختبرات بغرض الحصول على المطابقة السليمة وتوفير السلامة الصحية والبيئية العامة للمواطنين وضمان جودة المنتجات الوطنية دون تحميل التجار الأعباء والتكاليف المترتبة على التعامل مع مخابر أجنبية، حيث أن اعتماد مواصفات قياسية ملائمة تمكن المنتجات السورية من المنافسة في الاسواق الدولية وترفع سوية المنتجات المقدمة للمواطنين في الأسواق المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني. فهل سنخطو باتجاه الجودة بخطوات جيدة أم نستمر بتهريب أموالنا الصعبة الى مخابر دول الجوار.

B2B-SY | طلال ماضي