باحثة تنتقد السخاء المفرط في مشروع قانون الاستثمار الجديد

باحثة تنتقد السخاء المفرط في مشروع قانون الاستثمار الجديد

أكدت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يأتِ بتغيير جوهري يمكّنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة، بحال كان قانون الاستثمار رقم 8 هو المعوق، مبيّنةً أنه يشبهه كثيراً باستثناء بعض النقاط، منتقدةً “السخاء المفرط” في الإعفاءات الضريبية وآجالها الممنوحة بالمشروع.

واعتبرت الباحثة أن بعض التعديلات في مشروع القانون الجديد شكلية، إذ أجرى بعض التعديلات على ترتيب المواد الواردة مسبقاً في المرسوم 8 لـ2007، وتعديل بعض عناوين الفصول، وفق ما نقلته عنها صحيفة “الوطن”.

ولفتت سيروب إلى أن هذا القانون (بحال إقراره) قد يكون له آثار سلبية نتيجة السخاء المفرط في الإعفاءات الضريبية وآجال التخفيض الضريبي، الذي سيزيد لاحقاً عجز موازنة الدولة، ويدفعها إلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لتعويض نقص الموارد.

وتراوحت الإعفاءات الضريبية في مشروع القانون الجديد، بحسب سيروب، بين 100% (أي صفر ضريبة مدى الحياة) على مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، و50% على بقية المشروعات لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد 5 سنوات.

أما مشروعات المنشآت الحرفية وفرز وتوضيب المنتجات الزراعية، فقد حصلت على 25% من الإعفاءات الضريبية لـ5 سنوات، وبذلك فإن وسطي الضريبة على أرباح الشركات تتراوح بين 3.5 -11%، وهي أقل من وسطي الضريبة على الرواتب والأجور.

وجرى في مشروع القانون الجديد إدراج المشروع الاستثماري المقام بالشراكة مع جهات القطاع العام ضمن قانون الاستثمار، كما غيّر تبعية “هيئة الاستثمار السورية” لتتحول من رئيس الوزراء إلى وزير الاقتصاد، مع إحداث محكمة استثمار.

وبيّنت الباحثة أن المشروع يدعم صناعات موجهة للتصدير وليس التي تلبي الطلب المحلي أو تُسهم في ترشيد الاستيراد، إذ تم منح تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات لمشاريع صناعية تصدّر ما يفوق 50% من طاقتها الإنتاجية.

وأعطى المشروع لقطاع السياحة حوافز ضريبية قدرها 75% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، أي أنها تفوق مثيلاتها الممنوحة للمشروعات الصناعية ذات المحتوى التقني أو مشروعات الطاقات المتجددة أو مصانع الأدوية والتي حدد لها 50% إعفاءً ضريبياً.

ومنح مشروع القانون الأولوية للمشروعات الكبيرة أكثر من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إذ تحصل الأولى على حسم ضريبي إضافي بمقدار 5%، إذا قامت بتشغيل 75 عاملاً سورياً، وتمديد 5 سنوات إعفاء ضريبي، بينما تحصل المنشآت الحرفية على 25% فقط حسم ضريبي لمدة 5 سنوات، علماً أن لا داعي لإدراج المنشآت الحرفية في هذا القانون، بحسب سيروب.

ونوّهت سيروب بأن مفهوم تشجيع الاستثمار والبيئة الاستثمارية في سورية ما زال مقتصراً على الإعفاءات الضريبية والجمركية، والتي أثبتت التجارب السابقة أنها لم تكن يوماً عائقاً أمام المستثمرين، ولم تكن السبب في إحجامهم عن الاستثمار.

وأرجعت الباحثة سبب الإحجام عن الاستثمار في مشروعات ومناطق معينة، إلى الإجراءات الإدارية والبيروقراطية ونظام المحاصصة لأي مستثمر جديد، والتناقضات في القوانين والإجراءات واحتمال تطبيقها بأثر رجعي، والتي لم يخلُ منها هذا المشروع.

اقرأ أيضا: التجاري السوري يفتح ” محفظته”..قروض سخيّة تحت الطلب

وفي 5 آب الجاري، استكمل رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس خلال جلسته الأسبوعية، دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه.

وبعد موافقة الحكومة على الصيغة النهائية للمشروع، أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية، حيث تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.