النرويج تطرح تعديلات على منح الجنسية للاجئين… كيف يستفيد السوريون منها؟
تعمل النرويج التي تستضيف آلاف اللاجئين السوريين على قانون جديد يساعد على اندماج اللاجئين وانخراطهم أكثر في المجتمع النرويجي وسوق العمل.
يقول وزير التعليم والتكامل النرويجي “جان توري سانر” إننا بصدد إصلاح التشريع بأكمله وتطوير سياسة التكامل النرويجية، وفقاً لما ترجمه موقع سناك سوري.
ويضيف “سانر” سيتلقى اللاجئون التعليم الرسمي وسنساعدهم على البدء بالعمل بشكل أكبر، يجب أن نضمن لهم ظروفاً أفضل واستثماراً أنجع لمعارفهم وقدراتهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.
التعديلات التي يطرحها مشروع القانون الجديد هي الأكبر على سياسة التكامل منذ إعلان قانون إدخال اللاجئين في عام 2003، وهي تنظم العلاقة بين الفرد اللاجئ والبلدية وتحدد المراحل التي سيتم العمل عليها، وفقاً لموقع النرويج الرسمي.
حيث سيتم الاتفاق بين البلدية واللاجئ بحيث تحدد أهداف واضحة للاجئ يتم العمل معه عليها تضمن غايته من التعليم وإلى أين يريد أن يصل باللغة وعلى الصعيد المهني أيضاً.
وبناء على ذلك سيتم تغيير فترة التعليم التي كانت محددة بعامين لكي تصبح بين 3 أشهر و4 أعوام اعتماداً على نوع التعليم والكفاءة التي يتمتع بها اللاجئ والمكتسبة من البلد الأصلي والهدف الذي تم تحديده بشكل نهائي من قبله مع البلدية.
الحكومة ستساعد اللاجئين وفق التعديل على التوجيه المهني ورسم خرائط الكفاءات للفرد مع ضمان حصوله على البرنامج التدريبي الملائم لاحتياجاته.
اللغة والجنسية
التعديلات الجديدة تحسم الأمر تجاه موضوع اللغة، حيث تفرض شروطاً صارمة حول ضرورة الالتزام بتعلمها .
ويشترط للحصول على الجنسية أن يجتاز اللاجئ المتسوى b1 في تعليم اللغة وهو مستوى متقدم.
يقول “سانر” لكي تحصل على الجنسية يجب أن تكون قادراً على إجراء محادثة حول معظم الموضوعات وبمقدورك التعامل مع المواقف غير المتوقعة دون مواجهة مشاكل لغوية.
القانون الجديد يحظر أيضاً استخدام ملابس تغطي جزء من الوجه أو كله خلال تدريبات اللغة أو العمل، وبالتالي فهو يرفض النقاب تماماً.
يذكر أن آلاف السوريين يعيشون في النرويج كلاجئين وهذه التعديلات تنطبق عليهم ويمكنهم الحصول على الجنسية النرويجية في حال أحسنوا الاندماج وحصلوا على مستوى اللغة المطلوب.