وزيرة اقتصاد سابقة: خلل كبير بين رواتب القطاع العام والخاص

وزيرة اقتصاد سابقة: خلل كبير بين رواتب القطاع العام والخاص

تتحدث الوزيرة الأسبق للاقتصاد والتجارة الخارجية- الدكتورة لمياء عاصي عن أسباب تدني المعيشة وترى أن تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي كان هدفه رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتطويره حيث تم اختصاره بسياسات انفتاحية محابية للتجار ورجال الأعمال وليس للمنتجين، مما أثّر سلباً على مستوى معيشة السوريين.

د.عاصي تقول: ليس سراً أنه منذ بداية تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي كان هدفه رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتطويره، ولتحقيق ذلك أقرت مشاريع وسياسات و قوانين كثيرة ولكنه في النتيجة اختصر بسياسات انفتاحية محابية للتجار ورجال الأعمال وليس للمنتجين وخصوصاً الصناعيين، موضحة أنّ السياسة الانفتاحية التي تبنتها الحكومة في سعيها لتبني اقتصاد السوق الاجتماعي، لاسيما من خلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية GAFTA التي بموجبها تصبح التعرفة الجمركية صفراً للبضائع ذات المنشأ العربي، كاشفة أنه نتيجة الإساءة في تطبيق هذه الاتفاقية فقد استوردت الكثير من البضائع الآسيوية على أنها عربية المنشأ، كما ساهمت اتفاقية التجارة الحرة مع إحدى الدول في إغلاق عدد كبير من الورشات والشركات الصغيرة لأنها لم تستطع منافسة الشركات الأجنبية من ناحية، ومن جهة أخرى تضمنت الاتفاقية عدداً من البنود المجحفة بحق سورية، ولم تكن في مصلحة المنتجين فيها، والنتيجة أن البضائع التركية والصينية غزت الأسواق المحلية، وبالتالي تحولنا إلى مستهلكين فقط ولم نعد منتجين، كذلك تحول أصحاب الورشات الصغيرة إلى تجار، بينما وقف العمال في «طوابير» العاطلين عن العمل فاضمحلت الطبقة الوسطى وأصبح الناس إما فقراء أو أقل من المتوسط وهم أغلبية.. وإما أقلية من التجار والأغنياء بغض النظر عن ازدياد حالات الثراء وفرص العمل في المدن بسبب السياسات الانفتاحية.

ليست في مستوى التحديات

للأسف إن السياسات العامة لم تكن في مستوى التحديات التي فرضتها الحرب، لنعاود الإنتاج المحلي, فما زالت العراقيل كثيرة من الترخيص إلى التمويل.. والإجراءات الروتينية، أما شروط ضمان الجودة والسلامة والحفاظ على المقاييس والمعايير فلم تكن في صلب الإجراءات، فكيف ستتمكن من المنافسة داخلياً وخارجياً؟ مشيرة إلى أنه مثلاً على مستوى المستوردات، نظرياً ممنوع استيراد كل ما يوجد له بديل وطني… هذا يبدو مبدأ جيداً ومفيداً ولاسيما أنّ البلد يمر في مرحلة صعبة، ولكن هذا المبدأ…هل يطبق بالشكل الصحيح؟، أم إن الالتفاف عليه بمساعدة الفساد من جهة والتهريب من جهة أخرى يجعله كلاماً جميلاً فقط، هل يعد تجميع السيارات التي يجري استيرادها صناعة وطنية… ؟ والجميع يعرف أنه لا يوجد في تجميعها أي قيمة مضافة وطنية وأن استيرادها وادعاء تجميعها في سورية، ليس إلا التفافاً على القانون.

اقرأ أيضا: بـ75 مليار دولار.. بكين تصعد الحرب التجارية ضد واشنطن

تمويلها بالدولار

وذكّرت د .عاصي بوجود مجموعة من السلع التي يجري تمويلها بسعر للدولار هو 435 ليرة، ويجري بعد ذلك تصنيعها وإعادة تصديرها مثل السكر الخام،وعليه لمن ذهب الفرق بين سعر الدولار بالسوق الموازية أو السوداء والسعر الرسمي؟.. أسئلة كثيرة تراود ذهن المواطن السوري، وهو يحاول البحث عن إجابة لسؤاله الدائم، لماذا دخله منخفض جدا ً؟ مقارنة ليس بالدول المجاورة وحسب بل بكل دول العالم.

منوهة بوجود خلل كبير في الفروق بين رواتب القطاع العام والخاص, وقد يكون راتب أعلى المناصب في الدولة أقل من راتب سكرتيرة في شركة معقولة، أما إذا تحدثنا عن رواتب المديرين غير السوريين في البنوك الخاصة فـ«حدث ولا حرج».

تشرين