خبير: سورية تنافس الدول الأقل أجوراً في العالم

خبير: سورية تنافس الدول الأقل أجوراً في العالم

قال الخبير الاقتصادي علي كنعان إن سورية تنافس السودان في الدول الأقل أجراً عالمياً، فالرواتب فيها تعادل 60 دولاراً، بينما الحد الأعلى لا يصل إلى 117 دولاراً، محمّلاً الحكومة كاملة مسؤولية تدني الأجور.

وأضاف كنعان لصحيفة “تشرين” أن إجراءات تحسين دخل المواطن تكون بزيادة سنوية للرواتب والأجور تتراوح بين 20- 25% تدريجياً ولمدة 5 سنوات، وإلغاء نظام العاملين الموحد وإعطاء كل مؤسسة صلاحية تحديد أجور وعدد عمالها بنفسها.

ولفت الخبير إلى أهمية الزيادة التدريجية، حتى لا تقوم الحكومة بعملية (صدم الأجر)، وهذه عملية خاطئة تضغط على الموازنة العامة للدولة، مضيفاً أنه منذ 2015 والجميع يطالب بزيادة الأجور والرواتب لكن دون جدوى.

ولفت إلى أن هناك مؤشراً عالمياً للأجور من الناتج المحلي حيث يتراوح في أوروبا بين 60 – 70%، بينما بالدول النامية بين 30 – 40%، أما في سورية فيقل عن 20%.

وتابع كنعان أن معدل التضخم وصل إلى 1,000%، أي يجب أن يكون راتب الموظف حالياً 350 ألف ليرة مقارنة بما قبل الحرب، ومشدداً على أن الأولوية في برنامج أي حكومة يجب أن تكون تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

اقرأ المزيد في قسم الاخبار

وانتقد الخبير قانون العاملين الموحد في الدولة، الذي وحد كل من يعمل بالدولة ابتداء من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى، وبفارق قليل بين الأجور، ما أدى إلى ظلم الكفاءات بحجة تحسين أوضاع الدرجات الدنيا.

بدوره، أكد معاون وزير العمل راكان إبراهيم أنّ أجر العاملين في الدولة له آلية محددة بالقانون عند بدء التعيين لكل فئة، ولا يمكن مخالفتها كونها محددة بصك تشريعي، مبيّناً أن زيادة الأجور تحتاج توافر الاعتمادات المالية المطلوبة، والظروف الموضوعة لذلك.

وتدرس الحكومة موضوع زيادة الرواتب والأجور حالياً “بعناية فائقة وعلى عدة مستويات”، إذ يجري التركيز على أن تكون زيادة حقيقية ويشعر بها الموظف، دون أن تتآكل بفعل رفع أسعار السلع والخدمات والتضخم، وفق ما قالته مصادر حكومية مؤخراً.

وبحسب تقديرات سابقة لرئيس الحكومة عماد خميس فإن نسبة زيادة الرواتب والأجور تقدّر بين 25 – 40%، وربما تصل إلى 50%، موضحاً أن هذا الأمر يرتب على الخزينة 220 مليار ليرة سورية سنوياً.

وفي 2015 كانت آخر زيادة لرواتب العاملين بالدولة، حيث زادت 2,500 ليرة، ثم صدر مرسومين تشريعيين في 5 حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم دون المدنيين.

ويحصل موظفو الدولة والعسكريون والمتقاعدون على تعويض معيشي يضاف للراتب منذ حزيران 2015، عقب رفع أسعار الخبز والمازوت والبنزين والغاز والكهرباء، وكان قدره 4 آلاف ليرة شهرياً، ثم تمت إضافة 7,500 ليرة له مطلع 2016، ليصبح 11,500 ليرة.

وتحتاج الأسرة شهرياً إلى 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها “المكتب المركزي للإحصاء” لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.

الاقتصادي