وزير الصناعة يقطع وعداً ويبدأ بالتنفيذ… و أحاديث عن خطة غير تقليدية للقطاع

وزير الصناعة يقطع وعداً ويبدأ بالتنفيذ… و أحاديث عن خطة غير تقليدية للقطاع

قطع وزير الصناعة لدى اجتماع خاص في رئاسة مجلس الوزراء، وعداً بالانتهاء الكامل من مشكلة المخازين ” الإنتاج المخزّن” المتراكم في مستودعات المؤسسات والشركات الإنتاجية التابعة للوزارة.

في السياق و بناء عليه، بينت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن خطتها للعام الحالي تقتضي بالضرورة تحسين الواقع الإنتاجي والتسويقي والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة في المؤسسات والشركات الإنتاجية, مع الأمل بتحقيق نتائج إيجابية تعكس حالة اقتصادية جيدة على الخزينة العامة, موضحة أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم تقتضي التشجيع على زيادة الإنتاج الصناعي والاهتمام به كماً ونوعاً وذلك ضمن إطار توجهات الحكومة لتطويره وتعزيز وجوده في السوق المحلية, وذلك تماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتأمين حاجة السوق من مختلف السلع، إلى جانب التخلص من مخازين المؤسسات بصورة متوازنة مع زيادة الطاقات الإنتاجية في الشركات, علما ًأن الوزارة بالتعاون مع الجهات التابعة تخطط إلى تصفير المستودعات من كل المخازين بصورة تحقق جدوى اقتصادية وعائداً ربحياً يتناسب مع جودتها.

وتضيف مصادر الوزارة أن الجهود والقرارات التي اتخذت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه تم ترجمتها بصورة إيجابية إذ تم تخفيض قيمة المخازين المتراكمة في الشركات الصناعية بمقدار 22 مليار ليرة, الحصة الأكبر منها من نصيب المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بواقع 17 مليار ليرة معظمها (غزول قطنية وأقمشة ومناديل ورقية وغيرها من المنتجات النسيجية), وبقية المبلغ المذكور والمقدرة بحدود 4.5 مليارات ليرة, تشمل مخازين من المواد الغذائية (بازلاء- سكر– فول زيت بذور القطن – عباد الشمس – قشور بذرة القطن) وبقية المبلغ تعود لمؤسسات صناعية أخرى في مقدمتها: حديد مبروم – أربطة طبية – قطن طبي – عرق – كحول صناعي وطبي.

اقرأ أيضا: وزير لبناني يدعو إلى تشكيل لجنة طوارئ للتواصل مع سورية وتسهيل عبور المنتجات‎

والأهم في مجال النشاط الصناعي الحركة التسويقية التي تمت خلال الفترة الماضية من العام الحالي والعقود التي وقعتها وزارة الصناعة مع الجهات العامة والخاصة لتسويق كامل الإنتاج الصناعي, والتي قدرت قيمتها الإجمالية بحدود 202 مليار ليرة, تأتي مؤسسة الإسمنت في مقدمة المؤسسات الصناعية من الناحية التسويقية بقيمة إجمالية تصل لأكثر من 126 مليار ليرة تليها الغذائية بمبلغ إجمالي قدره 19 مليار ليرة, والهندسية بمبلغ 25 مليار ليرة, والنسيجية 17 مليار ليرة، والكيميائية بحدود عشرة مليارات ليرة وبقية المبلغ للمؤسسات الأخرى.

وتتوقع مصادر مطلعة في وزارة الصناعة مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة القادمة على مستوى تصريف المخازين, وتسويق الإنتاج الجديد, ولاسيما أن معظم الإنتاج يستهدف تأمين حاجة السوق المحلية وحاجة الجهات العامة من المنتجات الضرورية، ولاسيما الغذائية والنسيجية منها ومواد أخرى تتعلق بالصناعات الهندسية والكيميائية، ولاسيما الكابلات والغسالات والأحذية والأدوية وغيرها من منتجات الشركات المتنوعة.