وزير الدفاع التونسي يتعهد بتعديل دستور بلاده وإعادة العلاقات مع سوريا

وزير الدفاع التونسي يتعهد بتعديل دستور بلاده وإعادة العلاقات مع سوريا

قال عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي، وأحد أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة، إنه سيعدل الدستور في حال فوزه، وذلك بهدف إنهاء تشتت السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وذكر الزبيدي في مقابلة مع وكالة “رويترز”، بمقر حملته الانتخابية، مساء أمس الثلاثاء، أنه مستعد للعمل مع كل الأطراف بما فيها الإسلاميون طالما احترموا نمط حياة التونسيين.

وأوضح الزبيدي قائلا “أتعهد بتعديل الدستور لإنهاء تشتت السلطات، وكي نتمكن من المضي قدما في إصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأضاف “السلطات والقرارات فعلا تشتت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشكل يعطل جهود إنعاش الاقتصاد والانتقال الديمقراطي، وهذا لم يعد مقبولا”.

ولكن الزبيدي، وهو ليبرالي التوجه، لم يكشف إن كان يفضل النظام الرئاسي أم البرلماني قائلا “هذا يقرره التونسيون في استفتاء”.

وفيما يخص الملفات الخارجية، قال الزبيدي إن توجهاته واضحة بتعزيز التعاون مع الشريك الاستراتيجي الأوروبي والأمريكي والانفتاح بشكل أكبر دبلوماسيا واقتصاديا على أفريقيا، معتبرا أنها سوق مهمة يجب دخولها لدفع الفرص الاقتصادية وتبادل المنافع.

وكانت تونس مهد الانتفاضات التي أنهت حكم رؤساء في المنطقة، وكانت من أوائل البلدان التي قطعت علاقاتها مع سوريا وطردت سفيرها.

وقبل أعوام فتحت تونس قنصلية بدمشق، لكن الزبيدي يطمح لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها سعيا لتعزيز التعاون الأمني وتسهيل وضع مئات العائلات التونسية هناك وبهدف فك العزلة على الشعب السوري.

قال الزبيدي:

من أولوياتي في مجال الدبلوماسية إعادة فتح سفارة تونسية بدمشق في 2020، ونتوقع أيضا فتح سوريا سفارتها في تونس.

وتأمل تونس في تعزيز التنسيق الأمني مع سوريا بخصوص آلاف المتشددين الإسلاميين الذين التحقوا بجماعات تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد، ولكن ذلك لا يبدو سهلا في ظل فتور العلاقات.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل عقب الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة. ويتوقع أن تكون النهضة قوة رئيسية في البرلمان القادم.