الحجز الاحتياطي على أموال مجموعة فرعون الاستثمارية..لهذا السبب

الحجز الاحتياطي على أموال مجموعة فرعون الاستثمارية..لهذا السبب

على ما يبدو فإن خلاصة حكم محكمة القضاء الإداري لم تكن آخر أحداث العقد المبرم بين مجموعة فرعون للاستثمار التجاري المحدودة المسؤولية فرع سورية وشركة إسمنت عدرا والمتضمن الاتفاق على إعادة تأهيل الشركة المذكورة وفق بنود حددها العقد الموقع، وإنما هناك خفايا ستظهر خلال الاجراءات التي يتخذها كل طرف..

والإجراء الأخير حكم محكمة القضاء الاداري الذي صدر في تاريخ 28- 8 – 2019 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمجموعة فرعون وذلك بحدود المبلغ المطالب به من قبل شركة إسمنت عدرا البالغة قيمته 2.570 مليار ليرة، وجاء هذا القرار بالاستناد إلى المادة 316 أصول المحاكمات.

وبناء عليه، طالب رئيس مجلس الدولة دائرة تنفيذ دمشق بتنفيذ مضمون القرار المذكور والصادر عن محكمة القضاء الإداري والإيعاز لتنفيذه طبقاً لحكم المادتين 15 – 21 من قانون مجلس الدولة.

تفاصيل

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الموضوع، أكد مدير عام الشركة- المهندس شعاع الأمير في تصريح لـ«تشرين» أن الشركة لجأت إلى القضاء بعد الإخلال بمضمون العقد من قبل الطرف الآخر، وعدم الالتزام بتنفيذ عمليات التأهيل والتطوير التي أبرم العقد من أجلها، وذلك تحت ذرائع وحجج قدمها المستثمر، تارة أن الشركة لم تقدم له مستلزمات إعادة التأهيل من قطع غيار وغيرها، وتارة تحت مسوغات بعيدة عن الواقع، علماً أن الشركة قد وجهت مذكرة للمستثمر بضرورة الإسراع في أعمال الصيانة والتأهيل لكن ذلك لم يتم، وتالياً أمام ذلك لا بد من تحمل الشركة المسؤولية والقيام بأعمال التأهيل والصيانة بالاستعانة بالخبرات المحلية، إذ تم تنفيذ حوالي 50% من أعمال التأهيل لكامل الخط الأول للإنتاج وليس للفرن الأول فقط، الأمر الذي يؤكد أن كل مستلزمات إعادة التأهيل موجودة ومتوافرة، والشركة مستمرة في تنفيذ أعمال الصيانة وتأهيل خطوط الإنتاج.

مباشرة

وأوضح الأمير أنه مضى على توقيع العقد وإعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ أكثر من سنة ونصف السنة من دون أي تقدم من قبل المستثمر باتجاه أعمال التأهيل، وتالياً هذا الواقع فرض على الشركة واقع خسارة المزيد من الطاقات الإنتاجية، وأرقاماً كبيرة من المبيعات وفقدان العائد الاقتصادي للشركة.

اقرأ أيضا: باحث اقتصادي يدعو إلى رفع الدعم عن الخبز والمحروقات لزيادة الرواتب ٦٠ بالمئة

مشيراً إلى أن المستثمر لم يلتزم بكثير من بنود العقد ولاسيما المتعلقة بمضمون المادة السادسة من العقد التي توضح التزاماته تجاه الشركة فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتطوير والتحسين البيئي، ومن حيث تخفيض تكاليف الإنتاج، وحتى تحمله جميع التكاليف والمصاريف والنفقات مهما بلغت فيما يتعلق بخطة التطوير وإعادة التأهيل الموضوعة من قبله لتحقيق غاية العقد، والأهم أن المستثمر لم يلتزم بمسؤوليته الإدارية والفنية والإنتاجية والإشراف الكامل والعام على عمليات التشغيل والإصلاح والصيانة وإداراتها وفق أحسن الشروط لسير العملية الانتاجية من دون أي عوائق، وتالياً هذا الأمر أثر سلباً في واقع الشركة وخسارتها المليارات وذلك بالقياس إلى ما حدده العقد والغاية من عمليات التأهيل وما ينجم عنها من ربحية اقتصادية.

الطرف الآخر

اتصلنا بمدير عام مجموعة فرعون للاستثمار التجاري – فرع سورية اياد الفاروسي الذي أكد أن شركة فرعون وبموجب عقدها رقم 26 – 2015 والمبرم مع شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء والذي تمت المباشرة به في تاريخ 1- 1 – 2018 والمصدق عليه من قبل مجلس الوزراء، وسنداً لأحكام المواد -19- 24- 25 في العقد المذكور والتي تلزم الفريق المتضرر بإحالة الموضوع إلى التحكيم وفقاً للقانون 4 – للعام 2008 والخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية. وفي تاريخ 7- 8 2019 فقد تقدمت شركة فرعون لدى محكمة الاستئناف في دمشق بدعوى رقم 67 للعام 2019 بمواجهة شركة إسمنت عدرا بطلب فسخ العقد نتيجة الإجراءات والممارسات والإخلال ببنود العقد من قبل إدارة الشركة وإحالة الموضوع إلى التحكيم والمطالبة بتعويضات مالية تصل لحوالي 4 مليارات ليرة كعطل وضرر، وتالياً لجوء شركة إسمنت عدرا للمسارعة إلى رفع دعوى تحكيم لدى محاكم مجلس الدولة ما هو إلا تهرب واضح من الالتزام العقدي ومماطلة، موضحاً الفاروسي أسفه للجوء الشركة لقرارات مجحفة كهذه ولا تستند لأي مسوغ قانوني وتضر بسمعة الاستثمار في سورية.

تشرين