بداية الخواتيم.. الحرب نحو نهايتها
تقول صفحات تنظيم “جبهة النصرة”، على مواقع التواصل الاجتماعي أن مدينة “معرة النعمان”، باتت خالية من وجود عناصر “أبو محمد الجولاني”، الذي أعلن فك ارتباط تنظيمه مع “فيلق الشام”، الذي يعد أحد الأذرع العسكرية لجماعة “الإخوان المسلمين”، المرتبطة حالياً بشكل وثيق مع الحكومة التركية، ويبدو أن توقف العمليات العسكرية السورية في الشمال الغربي من البلاد ناتج عن تفاهم دولي على ضرورة إفساح المجال أمام المسلحين لإخلاء المناطق المحيطة بالطريقين “حلب – حماة”، المعروف بـ M5، و “حلب – اللاذقية”، المعروف بـ M4، كفرصة أخيرة لهذه التنظيمات أعلنت الدولة السورية وقف إطلاق نار من جانب واحد.
ولا يبدو أن أنقرة قادرة على دفع المسلحين نحو القبول بالانسحاب دون قتال، نتيجة لتعدد إشكال الولاء لدى الميليشيات، وإن كانت الضربة الأخيرة للتحالف الأمريكي على مقار تنظيم “حراس الدين”، بمثابة رسالة إلى مسلحي “إدلب” بقبول “واشنطن”، وحلفاءها بمخرجات “أستانا”، فإن احتمالات أن تذهب الولايات المتحدة وحلفاءها أنفسهم نحو عرقلة هذه المخرجات بقدر الإمكان لتأخير المواجهة السياسية مع حلفاء “#دمشق” حول ملف المنطقة الشرقية.
الاحتمالات العسكرية تشير إلى أن “دمشق” ستفرض سيطرتها على الطريقين M4 و M5، مع تأمين محيطهما، كنهاية للمرحلة الأولى من العمل العسكري في “إدلب” التي حرر الجيش مؤخراً ما يقارب 25% من إجمالي مساحتها، وهذا يعني بالضرورة أن “دمشق” متفقة مع حلفاءها على جدول عمليات ربما ينتهي أواخر العام الحالي بخارطة سيطرة تكون فيها فقط المناطق التي تنتشر فيها القوات الأمريكية والتركية خارج السيطرة، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع له طابع سياسي أكثر من العسكري.
الضغط خلال المراحل القادمة سيزيد على مواقع التنظيمات المسلحة في جبال “ريف اللاذقية” الشمالي الشرقي، وإعادة السيطرة على الحدود مع أراضي لواء اسكندرون الذي تحتله “تركيا”، ضرورة لخنق مسلحي إدلب، الذين سيجدون في ضرورة حل تنظيم “جبهة النصرة”، لنفسه مع اندماج أكبر عدد ممكن من التنظيمات فيما تسميه تركيا بـ “الجيش الوطني”، مخرجاً من الخسارة المؤكدة في حال رفض الأوامر التركية، والانسحاب نحو مناطق تسيطر عليها “تركيا” شمال غرب “حلب”، سيكون مخرجاً وحيد من المواجهة، على أن “أنقرة” من ستخلق بدائل مناسبة للمسلحين الأجانب الذين سيرغبون حتماً بمغادرة الأراضي السورية، وعلى “تركيا” حينها أن تفاضل بين نقلهم إلى دولة أخرى كـ “أفغانستان – ليبيا”، أو الاحتفاظ بهم في الجنوب التركي لحين إيجاد طريقة للاستفادة منهم، فالثابت أن “أنقرة” لن تجد بديلاً عن العلاقة مع “موسكو”، التي تقدم له عقود الطاقة والتسليح على طبق من ذهب قبيل الانتخابات القادمة، و ورقة اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم، ستكون أقوى أوراق “أردوغان”، وحزبه.
اقرأ أيضا: مجلة: الحرب العالمية الثالثة ستندلع في هذه الحالة
كل الأطراف المتدخلة في سوريا، باتت على ثقة بأن العام 2020، سيكون لوضع اللمسات الأخيرة على إنهاء الوجود المسلح في سوريا، وإعادة رسم حل سياسي يتناسب وانتصار دمشق العسكري، ومن محاولة لفرض “المعارضة السورية”، في سدة الحكم، إلى محاولة للحفاظ على بضع مقاعد لتمثيل هذه المعارضة في الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات الدستورية التي لا تعارضها دمشق، ليكون ثمة ما يبيعه المحور الأمريكي لجمهوريه على أنه إنجاز هام بعد سنوات طويلة من فرض الحرب على الحكومة السورية.
Q_Street_Journal