مجلس الوزراء يبدأ حزمة إجراءات مكثّفة لضبط الأسعار وتأمين احتياجات المواطن

مجلس الوزراء يبدأ حزمة إجراءات مكثّفة لضبط الأسعار وتأمين احتياجات المواطن

اعتمد مجلس الوزراء جملة إجراءات مباشرة لضبط أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية والحد من الاحتكار الذي يلجأ إليه تجار الأزمة لاستغلال مفرزات الحرب لتحقيق مكاسب شخصية لا تراعي الأبعاد الوطنية وتنعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطنين.

ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اللجنة الاقتصادية إلى عقد اجتماع موسع بمشاركة المختصين لوضع رؤية متكاملة حول الإجراءات الفورية والمتوسطة والبعيدة المدى الواجب اتخاذها لتخفيف الآثار السلبية التي فرضتها الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية على الوضع المعيشي للمواطنين، والآلية التنفيذية المناسبة لها بما يعطي انعكاسات إيجابية على انخفاض أسعار السلع الأساسية في المدى القريب، ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء و واتخاذ ما يلزم بشأن تطبيقها.

ووضع المجلس خطة تنفيذية لتوسيع دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الفعلي في التدخل الإيجابي لضبط الأسواق وضمان توفر مختلف السلع الضرورية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة والحد من حلقات الوساطة بحيث يتلمس المواطنون آثار ذلك على أرض الواقع.

وتم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المباشرة بافتتاح صالات مؤسسة “السورية للتجارة” في كافة المحافظات حسب حاجة كل محافظة وزيادة منافذ البيع التابعة للمؤسسة في الدوائر الحكومية وتوفير المواد الأساسية فيها بالأسعار المناسبة، على التوازي مع تكثيف جهود الدوريات التموينية لتشديد الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين.

وتم التأكيد على الاستمرار في السياسة التي تنتهجها الدولة لدعم المواد الأساسية للمواطنين وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتوسيع المنشآت الإنتاجية وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج بما يساعد على تخفيض أسعار المنتجات المحلية، وتكثيف الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة التهريب التي تنعكس سلباً على قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة ونجاح الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار.

اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة

واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الأشغال العامة والإسكان حول الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي إلى محافظة الرقة حول الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، وتم تكليف الوزارات تحديد حاجة المؤسسات التابعة لها والموجودة في المحافظة من الموظفين والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين عودتهم إلى الدوائر الحكومية بما يدعم الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المناطق المحررة والنهوض بها تنمويا.

وناقش المجلس واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومقترحات تطوير أدائها وتأهيل كوادرها ومفاصلها الإدارية لتوسيع دورها في توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين، وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم رؤية اقتصادية لتوسيع استثمارات المؤسسة وتوظيف إيراداتها في تحسين الخدمات المقدمة ومعالجة الديون المترتبة على المؤسسة، وتوفير قاعدة بيانات حقيقية حول منشآت القطاع الخاص المسجلة في المؤسسة بما يساعد على بسط المظلة التأمينية.

وتم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان التنسيق مع الوزارات المختصة لإعادة النظر بتصميم المبنى الإداري للهيئة الوطنية للاتصالات اللاسلكية في منطقة الديماس بريف دمشق وفق نظام الصالات المفتوحة لاستثمار المساحات الفارغة في المبنى بالشكل الأمثل الذي يراعي مقاييس الإشغال الوظيفي المعتمدة، وتم التأكيد على كافة الوزارات التنسيق مع اللجنة المختصة بدراسة تصاميم المباني الحكومية حين وضع الدراسات الإنشائية للمباني المقرر تشييدها بحيث تحقق هذه الدراسات الجدوى الاقتصادية المرجوة من المباني بأقل التكاليف الممكنة وبما يراعي أولويات عملية التنمية.

كما طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من مشروع السكن الشبابي في الديماس، وإعلام المكتتبين بمدد زمنية محددة لاستلام الشقق المكتتب عليها وتلافي كافة الإجراءات الروتينية التي قد تؤخر إنجاز المشروع بما يمهد للبدء بمشاريع مماثلة في باقي المحافظات.

ووافق المجلس على تمديد العمل بقرار رفع نسبة الميزة التفضيلية لتصبح 10% بدلا من 8% بالنسبة لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، و 8% بدلا من 5% بالنسبة لمؤسسات وشركات القطاع العام الإنتاجي وذلك لمدة عام اعتبارا من 5/9/2019، وذلك بهدف التعويض عن جزء من الأضرار والخسائر التي تعرض لها هذا القطاع بفعل الإرهاب وضمان استمراره بالقيام بدوريه الاجتماعي والاقتصادي وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.