خبير يطالب بقانون طوارئ اقتصادي ومصرفي يكشف ثغرات قانون الاستيراد

خبير يطالب بقانون طوارئ اقتصادي ومصرفي يكشف ثغرات قانون الاستيراد

طالب الخبير الاقتصادي عمار يوسف بإيجاد قانون طوارئ اقتصادي، يتم تفعيله عبر إيقاف التعامل بالدولار وحيازته لفترة مؤقتة، واتخاذ الحكومة إجراءات شديدة بحق المضاربين ومتداولي الدولار في هذه المرحلة، ووقف استيراد الكماليات وهذا سيؤدي إلى كبح جماح الدولار وانخفاضه برأيه.

وفي حديثه مع موقع “الاقتصادي”، أشار يوسف إلى أن مناخ الاستثمار في أي بلد يعتمد على استقرار سعر عملتها لمدة 5 سنوات على الأقل، حتى تدخل رؤوس الأموال من الخارج، وتسهم في مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبه، أكد المصرفي علي محمد أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية، لم يستقر خلال الأعوام الـ8 الماضية، لعوامل مرتبطة بضعف الإنتاج، كما أن الثغرات في تقييد المستوردات فتحت باب رزق للمهربين والمعتاشين على حاجيات الشعب، حيث زادوا الطلب على الدولار في السوق الموازي.

وأضاف محمد لموقع “الاقتصادي”، أن سورية فقدت أمنها الغذائي والطاقي (مصادر الطاقة)، لوجودها شرق سورية، إضافة لتوجه بعض المواطنين إلى تحويل قيمة مدخراتهم من الليرة للدولار، مشيراً إلى أن سعر الصرف يتأثر بحجم الطلب الحقيقي وغير الحقيقي.

وأوضح المصرفي أن الطلب الحقيقي على الدولار هو لتمويل المستوردات واحتياجات البلد من السلع والخدمات، أما غير الحقيقي فهو المضاربة التي يرأسها أشخاص أو شركات تحاول التحكم بسعر الصرف.

ووعدت اللجنة “بمتابعة جميع المتغيرات على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، ومحاسبة جميع المتلاعبين”.

ويأتي اجتماع الحكومة، بعدما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق الموازية أمس بأكثر من 40 ليرة للدولار الواحد خلال ساعات، حيث قارب سعره مساء الأحد 700 ليرة، قبل أن ينخفض ظهر الإثنين إلى 658 ليرة سورية، بحسب تجار.

وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على مختلف المواد والسلع بما فيها الأساسية مثل السكر والرز والمتة، والتي يعلن “مصرف سورية المركزي” تمويل استيرادها بالسعر الرسمي (435 ل.س)، حيث زادت بمعدل تراوح بين 25 – 75 ليرة سورية.

اقرأ أيضا: خبير نقدي يدعو الى رفع معدلات الفائدة على الإيداع

وبقي سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

وقدّم اقتصاديون قبل أيام عدة مقترحات لضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية، من وجهة نظرهم، وكان من بينها مقترح لمدير أحد المصارف الحكومية بفرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار ورجال الأعمال الجدد.

الاقتصادي