خبير: سعر الصرف تأثر بمنشورات الفيسبوك ولعبة إجازات الاستيراد

خبير: سعر الصرف تأثر بمنشورات الفيسبوك ولعبة إجازات الاستيراد

تحدّث الخبير الاقتصادي شادي أحمد عمّا جرى خلال آب الماضي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بالسوق الموازية، واصفه بأنه كان “معركة نقدية اقتصادية حقيقية”، وأرجعها إلى أدوات خارجية وأخرى داخلية.

ومن الأدوات الداخلية التي ذكرها الخبير في صفحته على “فيسبوك”، وجود “مجموعة من رجال الأعمال تقوم بلعبة إجازات الاستيراد، عبر فتح إجازات لفترة طويلة (سنة مثلاً)، و بعد حصولها على مؤنة القطع اللازمة، تماطل بالتنفيذ ريثما يرتفع سعر الصرف وتكسب الفرق، سواء قدمت البضاعة أو لا و مهما كان نوعها”.

وأضاف أحمد أن هناك أيضاً “مجموعة لا بأس بها من (كتّاب الفيسبوك) ساعدوا العدو الاقتصادي (بعضهم يقصد وبعضهم لا) في حربه على الليرة، حيث كان بعضهم يأمل بالإطاحة بحاكم المركزي ليستلم مكانه، والبعض له نوايا أخرى كانت أخبث بكثير”.

ولفت الاقتصادي إلى أن توقيت ما وصفه بـ”المعركة” تم بذكاء، متزامناً مع قيام الحكومة والمركزي بطرح 240 مليار ليرة دفعة ثمن محصول القمح ومليارات أخرى لباقي المحاصيل، مبيّناً أن هذا المبلغ لا يذهب بالكامل للفلاح، بل إلى (ضامني المحصول) أي كبار الممولين والذين بدورهم قاموا باستبدال الليرات بالدولار مما شكل ضغط مباشر”.

وتابع، تزامن أيضاً توقيت المعركة مع قيام الحكومة والبنك المركزي بتوفير القطع اللازم لتأمين المشتقات النفطية اللازمة للشتاء والتي تبلغ شهرياً 225 مليون دولار، مضيفاً “بدأت الماكينة الإعلامية بالعمل بشكل حثيث عن طريق الإشاعة والتحليل (غير الاقتصادي)، وإثارة المشاعر بالتزامن مع ماكينة أخطر لتجار قاموا برفع الأسعار للبضائع موجودة لديهم قبل هذه المعركة وممولة بسعر صرف منخفض”.

اقرأ أيضا: 20 ألف قرض لفقراء الريف السوري..و آلاف المستفيدين.

وحول الأهداف المباشرة لـ”المعركة” بحسب كلام أحمد، فهي لإجبار المركزي وتحت ضغط الرأي العام بالتدخل بالسوق السوداء عن طريق طرح دولارات (على غرار السياسات السابقة)، وبالتالي استنزاف الاحتياطي الموجود لديه المخصص لتمويل المستوردات الضرورية (43 مادة) تمثل 59% من المواد المسموح باستيرادها، و إفقاد المركزي القدرة على تمويل أبسط المستوردات.

ومن الأهداف أيضاً، إجبار البنك المركزي على رفع سعر صرفه الرسمي إلى مستويات السعر الأسود، وبالتالي عدم القدرة على اللحاق به، ونقل سعر المركزي من مرحلة إلى مرحلة للوصول إلى مرحلة اللاعودة، أي مرحلة عدم قدرة السعر النظامي على التراجع إطلاقاً و هو سعر 1,000 ليرة للدولار، وإجبار الحكومة على رفع جميع الأسعار بشكل نهائي وإعداد موازنة 2020 بسعر دولار مرتفع، وبالتالي تثبيت انهيار اقتصادي و تعزيز وضعية (الجمود الاقتصادي).