بعد طول انتظار.. “الاتصالات” تبدأ أولى خطواتها باتجاه “الحكومة الالكترونية”

بعد طول انتظار.. “الاتصالات” تبدأ أولى خطواتها باتجاه “الحكومة الالكترونية”

عادة ما نسمع عن الحكومات الإلكترونية، والتي طبقتها أغلب دول العالم، لاختصارها الوقت والجهد والمال، وتسير سوريا على خطى من سبقوها، حتى وإن كانت هذه الخطوات ثقيلة .

وقالت وزارة الاتصالات والتقانة أنه “تمّ إنجاز المرحلة الأولى من العقد الذي نفّذته الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة التي تعتبر الذّراع التّقنيّة لوزارة الاتّصالات والتّقانة بالتّعاون مع شركة /روس أنفورم أكسبورت/ الرّوسيّة والتي من خلالها تمّ إصدار شهادة سلطة الجذر الوطنيّة وشهادة مزوّد خدمة التّوقيع الحكومي” .

وأكدت الوزارة، أن “المنظومة الجديدة تتمتّع بأحدث المعايير والسّياسات المتّبعة عالميّاً في مجال التّوقيع الرّقمي،. وتعمل هذه المنظومة وفق أحدث التّجهيزات والبرمجيّات وضمن بيئة آمنة عالية المستوى حيث يمكنها إصدار مليوني شهادة رقميّة كما تقدّم مجموعة من الخدمات الجديدة مثل خدمة الختم الزمني الموقّعة رقميّاً للمعاملات الإلكترونيّة والذي يقدّم توثيق لوقت مرجعي لزمن تبادل المعلومات والوثائق الكترونيّاً بالإضافة لخدمات التّحقق من صحة الوثائق الإلكترونيّة المتبادلة عبر الشّبكة” .

وتعتبر المنظومة العمود الفقري وأحد أهم البنى التّحتيّة للحكومة الإلكترونيّة والتّجارة الإلكترونيّة حيث تعتبر طريقة موثوقة لتحديد الهويّة الرّقميّة وحماية وسريّة البيانات والخصوصيّة وعدم إنكار اجراء المعاملات الإلكترونيّة.

وأكّد وزير الاتّصالات والتّقانة المهندس إيّاد الخطيب أن “الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة والتّحول الرّقمي تمثّل أولويّة لعمل القطاّع الحكومي من خلال الانتقال الى العمل الالكتروني والانتهاء من المعاملات الرّوتينيّة التي ترهق المواطن، وتقديم أفضل الخدمات بشكل يتناسب والمعايير الحديثة المعتمدة في ضمان الشّفافيّة والعدالة” .

اقرأ أيضا: صدمة حقيقية إن كان هذا الكلام صحيحاً..

وتابع الوزير “استكملت الوزارة خلال عدّة سنوات البنى التّحتيّة اللّازمة لخدمات الحكومة الإلكترونيّة، حيث تمّ إنشاء مركز للمعطيات الوطني وفق أحدث المعايير العالميّة، ونفّذت شبكة حكوميّة آمنة تربط كافّة جهات القطّاع العام لتبادل بيانات آمنة وموثوقة، وقدّمت العديد من الخدمات التّشاركيّة، كما نفّذت مشروع المعاملات الإلكترونيّة بالإضافة إلى عدّة مشاريع تقنيّة أخرى” .

يذكر أن الحكومات الالكترونية، تختصر الكثير من الوقت والجهد والمال، وتحافظ على الخصوصية والمعلومات من التلف أو الضياع .