وكالة أوقات الشام الإخبارية
مع تذبذب سعر الدولار.. خبير ينصح بالاستثمار في أسهم شركات البورصة
اعتبر الخبير الاقتصادي شادي أحمد أن الاستثمار الأفضل اليوم لمن يملك بعض المال، هو شراء الأسهم في “سوق دمشق للأوراق المالية”، خاصة وأنها أخذت خلال 3 سنوات متتالية مركز أفضل بورصة عربية بمعدل تسارع النشاط الاقتصادي.
وأوضح الخبير لإذاعة “ميلودي” أنه نتيجة ظروف الحرب تباع الأسهم حالياً بأقل من قيمتها الحقيقية، لكن عندما يتوازن السوق في سورية ستعود الأسهم على الأقل إلى قيمتها الحقيقة، إن لم ترتفع مع إعادة الإعمار.
وجاء حديث أحمد حول أفضل طرق الاستثمار حالياً، على خلفية تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية، وارتفاعه الأسبوع الماضي إلى حدود 700 ليرة للدولار الواحد ثم انخفاضه فجأة بمقدار 100 ليرة.
وتابع الخبير، أنه من يشتري سهم حالياً بقيمة 500 ليرة سيتجاوز 1,000 ليرة، عندما تعود الأسعار إلى قيمها الحقيقة، وسيكون هناك أرباح رأسمالية كبيرة، مبيّناً أنه بشكل عام معظم نتائج الشركات المدرجة بالبورصة فيها ربح.
ويوجد في “سوق دمشق للأوراق المالية” حالياً 26 شركة مساهمة عامة مدرجة، من أصل 53 شركة مساهمة عامة موجودة في سورية، منها 7 شركات متوقفة عن العمل، أي أن عدد الشركات المساهمة العامة الفعالة حالياً 46 شركة.
وأُحدثت سوق دمشق في 2006، وتم الافتتاح الرسمي لها عام 2009، بهدف بيع وشراء الأسهم بشكل قانوني، وترتبط بـ”هيئة الأوراق والأسواق المالية” وتعمل تحت إشرافها.
وفي 2009، كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة (والبالغ عددها حينها 12 شركة) 61.14 مليار ليرة، ثم ارتفعت إلى 667.65 مليار ليرة في نهاية 2018 (بعدد 25 شركة) حيث لم تكن “شركة MTN” مدرجة بعد.
ولفت أحمد إلى أن ارتفاع سعر الصرف الأخير كان سببه المضاربون في السوق، حيث هدفوا إلى تدمير الليرة بحال وصل سعر الصرف إلى 1,000 ليرة، ودفع المركزي للحاق بالسوق السوداء ورفع السعر الرسمي أي اشتعال السوق.
اقرأ أيضا: مداد يكشف أسباب تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار
وبعد انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بنحو 100 ليرة، أكد أحمد أنه “يجب ألا نطمئن لما حصل الآن لأنهم (أي المضاربين) سيعيدون توزيع مراكز القوة بينهم”.
وبقي سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.