صخرة بوزن 2400 مليار ليرة على صدر أكبر 6 مؤسسات مالية في سورية..؟؟!

صخرة بوزن 2400 مليار ليرة على صدر أكبر 6 مؤسسات مالية في سورية..؟؟!

يعاني الجهاز المصرفي الحكومي من ثلاث مشاكل أساسية:

كتلة ودائع كبيرة بحدود 2900 مليار ليرة انقلبت من نعمة (كما يُفترض أن تكون) إلى نقمة عليه؛ بسبب عبء هذه الإيداعات من جهة، وضعف التوظيف من جهة ثانية

ارتفاع مخاطر التمويل وازدياد الديون المتعثرة والمعدومة.

ضعف الربحية: فكل هذا القطاع المصرفي لم يربح سوى 49 مليار ليرة خلال العام المنصرم، وهذا الرقم أقل من ربح شركة سيرياتل وحدها لنفس العام، التي حققت ربح قبل الضريبة 69.5 مليار ليرة.
إن هذه الكتلة المعطلة من الإيداعات هي بالمفهوم المصرفي تمثل تخمة مصرفية، بينما لو نظرنا إليها من منظور إعادة الإعمار فسنجد أنها لاتمثل أكثر من نقطة في بحر مايحتاجه الاقتصاد الوطني.

الانتعاش الاقتصادي: يكثر الحديث عن إعادة الإعمار وانطلاق عجلة الإنتاج وضرورة التمويل لذلك، وكأن المشكلة هي في التمويل فقط، ويتم تجاهل ماهو أهم من ذلك، وهو المناخ الذي ستدار فيه عجلة الإنتاج.
أهم عنصر في هذا المناخ هو الثقة، فرأس المال جبان كما يُقال، فهل البيئة الحالية مشجعة للإستثمار وتوفر الثقة للمستثمرين لضخ أموالهم وجهدهم ضمن البيئة الحالية؟ قطعاُ لا، لثلاثة مشاكل لابد من معالجتها وإلا ستبقى الثقة مهزوزة بالاقتصاد الوطني وهي التالية:

عدم تحديد هوية الاقتصاد الوطني في الدستور الحالي، والعقبات التي تحول دون إصدار دستور جديد أو مُعدَّل. فمن سيخاطر ويستثمر على أرض غير صلبة وعائمة، علاوة على ضعف حالة الأمن والاستقرار في البلد. وجاءت فوق ذلك العقوبات الاقتصادية التي كبلت الاقتصاد الوطني.

استفحال الفساد الإداري بشكل خطير وبشكل يصبح سيفا مسلطاً على رقاب المستثمرين، مما يعرقل إنشاء المشاريع الجديدة وخاصة في القطاعات الحيوية التي يسيطر عليها ثلة من الفاسدين والمفسدين والمتنفذين، الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذه القطاعات وعلى كل من يريد دخولها، والذي يجب أن ينحني كثيراً عند دخولها ولابأس أن يزحف أيضاً بسبب السقف الواطيء جداً والمقيد والضيق جداً والمفروض العبور من تحته، ولايعبره إلا كل محظوظ كبير. فتنقلب الآية بسبب الفساد وبدلا من أن يُكرم المستثمر ويُجذب يُهان ويُطرد.

اقرأ أيضا: وزير النفط: دراسة لمنح اسطوانة غاز للمواطنين بسعر غير مدعوم

عدم استقرار سعر الصرف: عملة الدولة هي الواجهة وهي بوابة العبور إلى الاقتصاد الوطني، فعدم استقرارها يطرد المستثمرين الخارجيين، ويحول المستثمرين المحليين إلى مضاربين وتجار عملة. هذه العوامل الثلاثة لاتضعف الثقة بالاقتصاد الوطني فحسب وإنما أيضاً ترفع تكلفة الاستثمار كثيراً لدرجة قد تذهب بجدواه، فعدم وضوح هوية الاقتصاد الوطني وبضمانة الدستور ترفع كثيرا درجة المخاطرة وهذه لها تكلفة تدرج في تكاليف الاستثمار، ولاننسى تكاليف الإلتفاف على العقوبات الباهظة. ونفس الأمر فيما يتعلق بتقلبات سعر الصرف، أما الفساد فيطيل الإجراءات ويقتل الزمن ويرفع الأتاوات والعمولات والرشاوي، وكل هذا ينعكس على تكلفة الاستثمار ويخفض أو يقتل جدواه. القطاع المصرفي الإسلامي: يعاني ثلاثة مشاكل:

تركز الأنشطة التمويلية (البيوع المؤجلة) لجهات أو أشخاص محددين. 2- توجه الأنشطة التمويلية إلى القطاع التجاري والخدمي وضعف التمويل الصناعي والزراعي.
انحصار معظم الأنشطة التمويلية وبشكل مطلق في صيغة المرابحة مع شبه غياب لصيغ الإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة والإستصناع. في ظل كل هذه الخريطة فأنى يكون الانتعاش المأمول؟

د. زياد زنبوعه