وزارة العمل: الأجور قبل الحرب كانت تتناسب مع متطلبات المعيشة

وزارة العمل: الأجور قبل الحرب كانت تتناسب مع متطلبات المعيشة

أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل- راكان إبراهيم أنّ أجر العاملين في الدولة له آلية محددة بالقانون عند بدء التعيين لكل فئة، ولا يمكن مخالفة أجور بدء التعيين لكل فئة لكونها محددة بصك تشريعي لافتاً إلى أنه صدرت عدة صكوكاً تشريعية قبل الحرب وبعدها كان من شأنها الحد من أسباب تدني الدخل ،لكن منذ عام 2014 حتى تاريخه لم تصدر أي صكوكاً تشريعية بزيادة الأجور، لكن في كل الأحوال أي زيادة لأجور العاملين في الدولة تحتاج إلى توافر الاعتمادات المالية المطلوبة لدى الخزينة العامة وتوفر الظروف الموضوعة لذلك، ومن حيث النتيجة يحتاج صدور صكاً تشريعياً بذلك، علماً أنّ الأجور قبل الحرب كانت تتناسب مع متطلبات ونفقات المعيشة إلى حد كبير ومع القوة الشرائية للعملة،

اقرأ أيضا: اليوم بدء انتعاش أكبر رئة للصادرات السورية

أما ما يخص العاملين بالقطاع الخاص فأوضح إبراهيم أنه يتم تحديد أجورهم رضائياً بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بينما آلية تحديد الحد الأدنى العام للأجور يتم من قبل اللجنة الوطنية لتحديد الحد الأدنى العام للأجور المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010

تشرين