ما حقيقة توقيف مدير فندق الفورسيزنز العام في دمشق و10 مدراء أقسام

ما حقيقة توقيف مدير فندق الفورسيزنز العام في دمشق و10 مدراء أقسام

نفت رئيسة مجلس إدارة “فندق فورسيزونز دمشق” ياسمينة أزهري، ما قالت إنه “شائعات” توقيف مدير الفندق إلى جانب 10 مدراء أقسام آخرين.

وقالت أزهري في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” إنه بصفتها رئيسة لمجلس إدارة الفندق، “أنفي تماماً الإشاعات التي أطلقتها بعض الصفحات بأن مدير الفندق و10 من مدراء الأقسام قد تم توقيفهم”، مضيفةً “هذه الإشاعات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

وتابعت “السيد المدير العام موجود على رأس عمله في الفندق ويتابع مهامه بشكل عادي، وكذلك جميع مدراء الأقسام.. لكم جميعاً مودتي”.

وجاء نفي أزهري بعد نشر صفحة على “فيسبوك” تحمل اسم “Syria Stocks” (وهي صفحة تقوم بنشر أسعار صرف العملات في السوق الموازي)، أنه تم توقيف المدير و10 من مدراء أقسام الفندق.

وقام مدير عام الفندق أيمن صواف بنشر صورة منشور رئيسة مجلس إدارة الفندق، بعد تداول عدة صفحات تواصل اجتماعي على “فيسبوك” خبر توقيفه.

ويأتي نفي إدارة الفندق لتوقيف المدير العام، وسط عدة أنباء غير مؤكدة رسمياً عن توقيف رجال أعمال وموظفين حكوميين ضمن حملة مكافحة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.

وأعلنت سلسلة فنادق “فورسيزونز” حزيران الماضي، إسقاط الخدمة عن فرعها في العاصمة دمشق، وقالت الإدارة عبر موقعها الرسمي، الأربعاء 19 حزيران، إن “فور سيزونز اختتمت إدارتها للفندق في دمشق”، ووجهت رسالة عبر الموقع تقول فيه “شكراً لك على اهتمامك بفندق فورسيزونز دمشق، يرجى ملاحظة أن الفندق لم تعد تديره فنادق ومنتجعات فور سيزون”.

وكشف رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس عن التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، قائلاً إن “الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها”، ومؤكداً أنه “لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم”.

وجاء كلام خميس في رده على مداخلات أعضاء “مجلس الشعب” الأحد الماضي، مضيفاً “لا يمكن إنكار أن هناك فساداً لكن من الخطأ أن نوسم كل المؤسسات بذلك”، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

وفي حزيران 2019، أقر “مجلس الوزراء” برئاسة عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.

وسبق أن قرر “مجلس الوزراء” مطلع كانون الأول 2018، إعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين، والتي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، بهدف الحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات التي تؤدي إلى الفساد.

وكشف “الجهاز المركزي للرقابة المالية” مؤخراً عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة قضايا فساد لنحو 11.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى حوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.

وتجاوز حجم المال العام المختلس والمطلوب استرداده 7.6 مليارات ليرة خلال 2017، وتتنوع قضايا الفساد المكتشفة بين عمليات اختلاس وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة، ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، إضافة إلى ملف القروض المتعثرة.
الاقتصادي