أخيراً.. حمضيات سورية في طريقها إلى القرم وخطة لدخول الأسواق العالمية

حمضيات سورية في طريقها إلى القرم وخطة لدخول الأسواق العالمية

كشفت هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات” عن توقيع عقد مع القرم لتصدير 100 ألف طن حمضيات، مؤكدة أن التنفيذ سيكون قريباً، كما أكدت العمل على خطة لتسهيل دخول المنتجات الزراعية والحمضيات إلى الأسواق العالمية.

وقال مدير الهيئة إبراهيم ميده لصحيفة “الوطن”، إنه بحال وصلت كمية صادرات الحمضيات إلى 200 ألف طن فذلك يعتبر أمراً مهمّاً ولم يحصل سابقاً، متابعاً أنه خلال الموسم الحالي الذي سيبدأ مطلع تشرين الأول 2019 لن يكون هناك أي مانع لدى العراق من استيراد الحمضيات بعدما كانت تمنع استيراده سابقاً.

ولفت ميده إلى الخطة التسويقية التي تعمل عليها الهيئة لتصدير الحمضيات بشكل خاص والمنتجات الزراعية بشكل عام، ومن أهم بنودها تطبيق نظام الاعتمادية المكوّن من 3 مراحل، وهي اعتمادية المزارع والحقول، واعتمادية مراكز الفرز والتوضيب، واعتمادية الشركات المصدّرة.

ونظام الاعتمادية عبارة عن مجموعة معايير عالمية يجب أن تتوفر في مكان المزرعة أو مراكز الفرز والتوضيب أو الشركات المصدرة، وأن تكون الجودة والمواصفات المحلية مطابقة للمواصفات العالمية، بحسب كلام مدير هيئة الصادرات.

وذكر ميده مثالاً، بأن الصين تطلب أن يكون لمركز الفرز والتوضيب 7 مراكز معروفة، وأن تكون الشركات التصديرية معتمدة ومسجلة وتتوفر فيها المقاييس العالمية، مبيناً أن هذا الأمر إذا تحقق وتم الحصول على شهادة مثل الآيزو، فإنه يسهل دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وأشار ميده إلى أن الهدف الأساسي للهيئة هو اعتماد المزارع السورية عالمياً، بمعنى أن أي مزرعة أو مركز توضيب يحصل على شهادة اعتمادية يصبح بإمكانه تسويق الحمضيات وإبرام عقود تصديرية على المدى البعيد والمتوسط، وبالتالي استهداف أسواق تصديرية كبيرة كأسواق الصين وروسيا وغيرها.

ووصل حجم التبادل التجاري السوري القرمي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 210 آلاف دولار، حيث بلغت قيمة مستوردات سورية من القرم 196 ألف دولار، فيما صدّرت إليها حمضيات بقيمة 14 ألف دولار.

ويوجد نحو 600 ألف طن حمضيات فائضة عن حاجة السوق السوري، لا يمكن تصريف سوى جزء بسيط منها عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وفق ما ذكره سابقاً المستشار الفني في “اتحاد الغرف الزراعية” عبد الرحمن القرنفلة.

وطالبت عدة شركات تصدير وتوضيب سابقاً بفتح المعابر الحدودية مع العراق، حتى يتمكّن المصدرون السوريون من الدخول إلى الأسواق الخارجية، وتصريف فائض الإنتاج من الحمضيات السورية وإنقاذ الموسم في بدايته.

اقرأ ايضا: جمعية صاغة حلب تتوقع انخفاضاً قريباً لأسعار الذهب

وبات مزارعو الساحل يبحثون عن بدائل لزراعاتهم التقليدية لا سيما الحمضيات، بعد خساراتهم الأخيرة بسبب صعوبة التسويق الداخلي والتصدير للخارج، ما دفعهم لتجربة الزراعات الاستوائية كتجارب فردية.

ووجهت الحكومة السورية نهاية العام الماضي بتقديم دعم نقدي لكل حاوية وشاحنة تصدر الحمضيات عبر البحر أو البر، بمبلغ مقطوع قيمته 1,600 دولار بما يعادله من الليرات السورية، بهدف تصريف فائض الإنتاج.