مافيا كبيرة لسرقة الأعضاء البشرية على الحدود السورية التركية

مافيا كبيرة لسرقة الأعضاء البشرية على الحدود السورية التركية

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو عن ورود معلومات حول وجود مافيا كبيرة تنشط على الحدود السورية التركية، تعمل على سرقة الأعضاء البشرية للمدنيين المصابين بإصابات قاتلة في المناطق التي تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى أن مصدر هذه المعلومات هم الأهالي في تلك المناطق الذين يتواصلون مع الهيئة على الرغم من صعوبة ذلك وخطورته.

وفي التفاصيل بيّن حجو لـ«الوطن» أن هذه المافيا تعمل بشكل احترافي، وأن أغلب عناصرها يحملون الجنسية التركية، إضافة إلى وجود أشخاص سوريين شركاء لهم يقومون بتسهيل الوصول إلى المصابين، مشيراً إلى أن نزع الأعضاء يتم على الأراضي التركية، ومن ثم يتم تهريبها إلى الدول الأوروبية، لتباع بأسعار مرتفعة، لافتاً إلى أن أكثر الأعضاء طلباً هي الكلى والقرنيات، وذلك للفئات العمرية التي تتراوح بين (15-30) سنة، لكون أعضائهم تكون فتيّة، مضيفاً: وبعد استئصال الأعضاء تتم إعادة المصابين جثثاً إلى مناطقهم، والادعاء أن سبب الوفاة هو الإصابة.

وأوضح حجو أن بعض المعلومات التي وردت إلى الهيئة كانت مرفقة بصور تظهر كيفية تقطيب الجروح، مضيفاً: لكن حتى نتحقق من ذلك نحتاج إلى صور شعاعية تبين العضو المسروق وكيف تم نزعه من ارتباطاته التشريحية.

ونفى حجو الإحصائيات التي تشير إلى وجود نحو 20 ألف حالة بيع أعضاء في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن العدد كبير ومبالغ به، إضافة إلى أن هذه المناطق مقسمة إلى مافيات وإمارات وكل إمارة لها إحصائيات خاصة بها، لذا فإن إحصاء حالات بيع الأعضاء يعد أمراً مستحيلاً، مخمناً أن يكون العدد الحقيقي لا يتجاوز 1000 حالة وذلك فيما يتعلق بالمدنيين السوريين فقط.

وأشار حجو إلى أنه بعد تحرير بعض المناطق من المسلحين، وثقت الهيئة آلاف الحالات من جثث المختطفين المدنيين الذين كانوا محتجزين لدى المسلحين، وقد ظهرت عليهم أبشع أشكال التنكيل، من قطع رؤوس وتمزيق أحشاء وغير ذلك من أساليب التعذيب الهمجية، مضيفاً: وتبين لنا أن القصد كان هو التعذيب وليس سرقة الأعضاء.

وأكد حجو أنه فور تحرير إدلب سيتم كشف عمليات واسعة من تجارة الأعضاء، لكون أغلب الجثث التي سرقت منها الأعضاء تم دفنها داخل الأراضي السورية، مضيفاً: ولكن لا نستطيع فتح هذا الملف إلا عند دخول الجيش السوري وتحرير هذه المناطق لنستطيع توثيق الحالات كافة.

وفي سياق متصل نفى مدير الهيئة وجود أي حالة سرقة أعضاء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة، مبيناً أن كل ما يرد على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي عن حالات الخطف وسرقة الأعضاء هو مجرد إشاعات هدفها جمع الإعجابات وإثارة الذعر بين الناس.

وأشار إلى أن سرقة الأعضاء تحتاج إلى خبرة لا تتوافر عند الجميع، لذا من يعمل فيها يجب أن يكون ضمن عصابة منظمة.