خميس يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي ‏

خميس يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي ‏

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قرارا بتشكيل “اللجنة العليا لإصلاح ‏القطاع العام الاقتصادي”، برئاسته وعضوي كل من وزراء المالية والاقتصاد ‏والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ‏ورؤساء “هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ‏ومجلس الدولة، والاتحاد العام لنقابات العمال”، إضافة إلى 3 خبراء من ذوي ‏الاختصاص في مجالات عمل اللجنة، يسميهم رئيس مجلس الوزراء.‏

وحددت مهام اللجنة بتخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع ‏العام الاقتصادي؛ وغاية اللجنة تحديد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع العام ‏الاقتصادي، بأنواعها المختلفة، وتحسين إنتاجية المؤسسات والشركات العامة ‏والشركات الحكومية وتنافسيتها، وتحديث أساليب إدارة المؤسسات والشركات ‏العامة والشركات الحكومية ، لتتمكن من تطوير منتجاتها وخدماتها وقدراتها ‏التسويقية، والعمل على توفير التدريب الفني والإداري اللازم لتطوير القطاع العام ‏الاقتصادي.‏

وتتولّى اللجنة على المستوى الاستراتيجي اقتراح السياسات العامة المتعلّقة بإصلاح ‏القطاع العام الاقتصادي ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، و اقتراح ‏التشريعات الجديدة والتعديلات الواجب إدخالها على التشريعات النافذة ذات الصلة ‏بالقطاع العام الاقتصادي، وإقرار الدراسات والأدلة الخاصة بإصلاح القطاع العام ‏الاقتصادي وإعادة هيكلته،

اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة

ووضع خطط العمل والبرامج الزمنية الخاصة بإصلاح ‏القطاع العام الاقتصادي والارتقاء بأداء المؤسسات والشركات العاملة فيه، ودراسة ‏الأشكال القانونية ونماذج الحوكمة الخاصة بالمؤسسات والشركات العامة ‏والشركات الحكومية والمشتركة، وقواعد فصل الإدارة عن الملكية، مع دراسة ‏مقترحات تحويل المؤسسات والشركات العامة إلى شركات حكومية وفقاً للبرامج ‏الزمنية المحددة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.‏

وعلى المستوى التنفيذي، الإشراف على تصنيف المؤسسات والشركات العامة، ‏وإقرار التدخلات والإجراءات اللازمة لتحديث وإعادة هيكلة تلك المؤسسات ‏والشركات، تنظيمياً ومالياً، وتقييم أصولها، ورسملتها، ودراسة مقترحات إحداث ‏ودمج وحل وتصفية المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات ‏المشتركة،

واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، مع دراسة مقترحات الشراكات ‏الاستراتيجية اللازمة لتطوير عمل المؤسسات والشركات العامة والشركات ‏الحكومية والمشتركة، في المجالات الإدارية والتكنولوجية والفنية، وفي مجال ‏التسويق، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.‏

والموافقة على استثمار أصول المؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية، ‏بناء على دراسات تقدّم بهذا الخصوص، ودراسة نماذج الأنظمة الأساسية والأنظمة ‏الداخلية والأنظمة المالية وأنظمة العمل والعاملين وأنظمة الاستثمار وغيرها ‏للشركات الحكومية، إضافة إلى دراسة تشكيل الهيئات العامة ومجالس الإدارة ‏للشركات الحكومية وفق الخيار المعتمد عند إعادة الهيكلة،

ووضع أسس تقديم ‏القروض والإعانات للمؤسسات والشركات العامة والشركات الحكومية، مع إقرار ‏برامج تقديم المساعدة التشغيلية للشركات الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة، ناهيك عن ‏دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إعادة هيكلة القطاع العام ‏الاقتصادي، وبخاصة ما يتعلّق بالعمالة.

وتتولى الموافقة على التعاقد مع بيوت الخبرة لتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية ‏والقانونية والإدارية، وإقرار برامج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية ‏وتطوير المهارات الفنية، ومهارات الإدارة، والمهارات المالية والمحاسبية ، ‏والتسويق، في القطاع العام الاقتصادي. ‏