كم بلغ عدد الأشخاص المحجوز على أموالهم احتياطياً منذ بداية العام ؟

كم بلغ عدد الأشخاص المحجوز على أموالهم احتياطياً منذ بداية العام ؟
أصدرت “وزارة المالية” 538 قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 10,315 شخصاً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول منه.
وقال معاون وزير المالية بسام عبد النبي، إن قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات سجلت 1.8 مليار ليرة، منوهاً إلى أن العديد من القرارات لا تنص على مبالغ محددة مطلوبة لقاء الحجز.
وأوضح عبد النبي أن قرار الحجز المتعلق بـ”وزارة التربية” يعد الأكبر من حيث عدد الأشخاص الذين شملهم قرار الحجز الاحتياطي، ولكن لم يتم تحديد أي مبلغ مطلوب مقابل الحجز، حيث أن التحقيقات من قبل الجهات المختصة لا تزال في بدايتها.
وبيّن عبد النبي، أن قرار الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة، وقد يتم رفعه في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه، مشيراً إلى صدور العديد من قرارات رفع الحجز مؤخراً.
وتأتي أخبار الحجز الاحتياطي، بالتزامن مع تصريح رئيس الوزراء عماد خميس مؤخراً بأنه يتم حالياً التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، وأن “الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء مفاجئة”.
وكان من بين الأسماء التي صدر بحقها قرار الحجز الاحتياطي، وزير التربية السابق هزوان الوز، ورئيس “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم” السابق فادي الدباس، ومحمد سامر الملحم أحد مؤسسي “شركة المتحدة للاستثمارات الصناعية” وزوجاتهم.
وجرى أيضاً الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”شركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال”، وأموال عضو “غرفة صناعة دمشق وريفها” أنس محمد عزيز الفتال، ومدير “شركة فتال للأعمال التجارية” محمد حاتم محمد عزيز الفتال.
وأصدرت المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من “شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني” وهي إحدى الشركات المنتجة لمسلسل “دقيقة صمت”، وأموال مالكها هلال عبدالعزيز أرناؤوط.
وخلال الأيام القليلة الماضية باتت المواقع تتداول بكثرة أنباء غير مؤكدة رسمياً عن توقيف رجال أعمال وموظفين حكوميين ضمن حملة مكافحة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، البعض منها تبيّن أنه شائعات وتم نفي صحتها رسمياً.