فضيحة الغواصات الباكستانية: القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع باتهامات الفساد

فضيحة الغواصات الباكستانية: القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع باتهامات الفساد
من جديد عادت فضيحة الفساد في صفقة الغواصات بين فرنسا وباكستان عام 1994، والمعروفة إعلاميا “فضيحة كراتشي” إلى الواجهة في فرنسا، بعد إعلان القضاء الفرنسي محاكمة رئيس الوزراء السابق إدوارد بالادور ووزير دفاعه فرانسوا ليوتارد.
وكان رئيس الوزراء السابق بالادور، الذي يبلغ من العمر حاليا 90 عاما، قد اتُهم من قبل بتلقى رشاوي مالية من صفقة بيع ثلاث غواصات من فئة أغوستا، إلى باكستان لتمويل حملته الإنتخابية الرئاسية الفاشلة عام 1995.
كما طالت الاتهامات أيضا وزير الدفاع في ذلك الوقت ليوتارد، لكن كلاهما نفى ارتكاب أية جرائم وأكد عدم وجود فساد مالي في الصفقة الضخمة التي بلغت قيمتها 5.41 مليار فرنك فرنسي.
وعُرفت هذ الصفقة باسم فضيحة كراتشي منذ عام 2002، حين وقع تفجير في مدينة كراتشي تسبب في مقتل 11 مهندسا فرنسيا، وثلاثة باكستانيين.
وزعمت تقارير وقتها أن السيارة المفخخة التي استهدفت حافلة المهندسين الفرنسين، كانت للانتقام من قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك بوقف دفع عمولات للوسطاء في صفقات الأسلحة السرية.
وأعلن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز، مثول المتهمين رئيس الوزراء السابق بالادور ووزير دفاعه ليوتارد، أمام محكمة خاصة للمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب مخالفات.
وتتضمن الاتهامات موافقة بالادور على دفع عمولات للوسطاء تقدر بحوالي 13 مليون فرنك (حوالي 2 مليون يورو بتقديرات اليوم)، وأنه استفاد من بعض هذه العمولات لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية بعد ذلك.
شغل بالادور منصب رئيس وزراء فرنسا من عام 1993 إلى عام 1995. واتُهم هو ووزير الدفاع ليوتارد في مايو/آيار 2017 بـ “التواطؤ في إساءة استخدام أصول الشركات وإخفاء صفقة باكستان”.
وتفاقمت الفضيحة بعد مقتل المهندسين الفرنسيين الذين كانوا في باكستان للعمل في البحرية الباكستانية وفقا للعقد الخاص بهذه الغواصات، وألقت السلطات الباكستانية باللوم على المتشددين الإسلاميين. لكن التحقيقات وراء هذا الهجوم مستمرة حتى الآن ولم تخرج بنتيجة حاسمة بعد.
وطالت القضية أيضا الرئيس السابق نيكولاى ساركوزي، والذين كان وزير الموازنة في حكومة بالادور وقت الصفقة ومقربا منه أيضا.
وخضع ساركوزي للتدقيق القانوني بشأن قضية كراتشي. ونفى أي صلة بالصفقة.
ولم تكن تلك القضية الوحيدة التي تورط فيها ساركوزي، فيوم الثلاثاء خسر أيضا استئنافه القانوني لتجنب مواجهة المحاكمة بسبب مزاعم بأن حملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012 تم تمويلها بشكل غير قانوني.
وأعادت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا القضية إلى المدعين العامين لتقرير ما إذا كان ينبغي محاكمة ساركوزي.
وينفي ساركوزي الاتهامات بأن حزبه، المعروف آنذاك بـ UMP، استخدم شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية.