غرفة تجارة دمشق: الأسعار عادت للانخفاض مع تراجع سعر الدولار

غرفة تجارة دمشق: الأسعار عادت للانخفاض مع تراجع سعر الدولار
أكد رئيس “غرفة تجارة دمشق” عمار البردان أن الأسواق لم تشهد أي فلتان بالأسعار خلال الشهرين الأخيرين، ولم ترتفع بنسبة تغير سعر صرف الدولار نفسها، معتبراً الارتفاع طفيف بسبب ركود الأسواق وضعف القوة الشرائية والعرض الذي يفوق الطلب.
وأضاف البردان لصحيفة “الوطن”، أنه من الطبيعي تأثر الأسعار بتغيرات سعر الصرف، وتحديداً أسعار السلع والمواد المستوردة، “ومع ذلك لم ترتفع بنسبة ارتفاع سعر الصرف نفسها، وعندما عاد سعر الصرف للهبوط انخفضت أسعار هذه السلع”.
وتابع أنه “رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا أنها تبقى أقل من مثيلاتها في دول الجوار، وأي مواطن يتجه إلى لبنان سيجد سعر أي سلعة مضاعفاً مقارنة بسورية”، دون أن ينفي البردان أحقية المواطن بالمطالبة في خفض الأسعار لانخفاض دخله.
واعتبر البردان أن مشكلة الرقابة التموينية في الأسواق أنها تركز على الأسعار فقط، كما لفت إلى أن آلية التسعير بالأساس تحوي ثغرات وتمت مناقشة هذه الآلية عدة مرات مع الجهات المعنية دون الوصول إلى اتفاق سواء كانت المواد مدعومة أم لا.
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ أشهر، وبلغ منتصف أيلول الماضي تقريباً مستوى قياسي بارتفاعه إلى حدود 700 ليرة للدولار الواحد، ثم انخفض فجأة بمقدار 100 ليرة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في دمشق في تلك الفترة بين 25 – 75 ليرة سورية، بما فيها المواد الأساسية كالرز والسكر الممول استيرادها بسعر صرف الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة.
بدوره، أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لنفس الصحيفة، أن الارتفاع في الأسعار كان طفيفاً خلال الفترة الماضية (فترة ارتفاع سعر الدولار في السوداء)، وعادت الأسواق مجدداً للاستقرار.
ولفت معاون الوزير إلى أن المتابعة كانت يومية وفورية وركزت الوزارة على مخالفات رفع الأسعار والتلاعب بها، وكثفت التدقيق في الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية، “لذا تمكنت من الحفاظ على الأسعار ضمن الحدود الممكنة”.
اقرأ أيضا: التموين تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانونها الجديد
ونوّه شعيب بأن حملة مراقبة الأسواق مستمرة مع الضغط على التجار لخفض أسعارهم، كما اقتُرح عليهم طرح سلعهم في صالات “المؤسسة السورية للتجارة” وفق نظام البيع بالأمانة، حيث تباع بأسعار مخفضة بما يحقق فائدة للتجار والمستهلكين.
وأقرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخراً إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار بسعر رسمي من المصارف، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، منها السورية للتجارة، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.
وجرى تحديد المواد الأساسية التي تنفّذ التعليمات عليها مع أول إجازة استيراد تمنح للتجار، وهي مادة السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون.
واعترض تجار بدمشق على القرار معتبرينه كارثة بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، حيث تم تطبيقه سابقاً وفشل، ولم يتم التشاور معهم بخصوصه، مبيّنين وجود مخاوف لديهم وتوقعات برفع أسعار بعض السلع.