اعترافات فاعلين ”لم يتوبوا بعد”..حقائق عن التهرب الضريبي عرفناها وتجاهلناها..؟؟!!!

اعترافات فاعلين ”لم يتوبوا بعد”..حقائق عن التهرب الضريبي عرفناها وتجاهلناها..؟؟!!!
فتح وزير المالية مؤخراً ملفاً هم الأصعب والأكثر تعقيداً، على مستوى المعالجات المطلوبة والتي بدت تحديات مزمنة أمام أي حكومة تتولى شأننا التنفيذي.
فما يرغب أي مراقب بالحديث عنه – كمأخذ وملاحظة – طرحه الوزير مأمون حمدان عندما أشار بريبة إلى العلاقة بين المكلّفين و بعض مديري المال في المحافظات..رغم أننا كنا نفضّل أن يتصدّى للظاهرة بدلاً من توثيقها.
قبل إشارات الوزير وفيما يشبه الاعترافات لم يخف الكثير من العاملين المفصليين في الشأن المالي قصور الأنظمة والتشريعات الضريبية، عن ردع المتهربين ضريبياً في قوام قائمة المكلفين، وذلك لاعتقادهم أنهم لا يكتشفون إلا بالصدفة.
ويؤكد هؤلاء أن “الاستعلام الضريبي” دوماً يضبط أعداد من المتهربين ضريبياً في حوادث متفرقة زمانياً ومكانياً، مشيرين إلى أن العقوبات القانونية بحق المتهربين تتمثل بغرامة مالية قد تصل إلى 200% من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة من التكليف أو جزء منها حسب الحال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار بحق المتهرب إضافة إلى السجن حسب القانون 25 لعام 2002 .
“مدير فاعل” في إحدى الدوائر المالية، يرى أن التهرب الضريبي مشكلة تعاني منها معظم دول العالم وليس سورية فقط، وأن السبب الرئيسي في سورية يعود سابقاً إلى معدلات الضريبة العالية التي وصلت إلى 100% أو أكثر، أما حالياً فيرى أنه لم يعد هناك داع للتهرب كون الشرائح الضريبية معتدلة وتتناسب مع جميع نشاطات المكلفين، معتبراً أن أسباب التهرب متعلقة بعدم وجود وعي ضريبي لدى المكلفين وعدم معرفتهم بشكل واضح بانعكاس ما يدفعونه من ضرائب على الخدمات المقدمة لهم.
وبين المدير أن وزارة المالية تسعى باتجاه تحقيق العدالة الضريبية بشكل أكبر، إذ صدر عدد من التشريعات منذ عام 2003 هدفها تحقيق العدالة الضريبية منها القانون 60 لعام 2004 الخاص بالمتعهدين، حيث أصبحت الضريبة تستوفى من المنبع (المبالغ المؤداة للمكلف مباشرة)، إضافة إلى القانون 41 لعام 2005 الذي اعتمد على القيمة المالية أساسا في التكليف وهي قيم متدنية مقارنة مع القيم الفعلية للعقارات، إلى جانب تخفيض الشرائح الضريبية التي كانت عام 1991 تصل إلى 66% لتصبح 28% و 42% للشركات الاستثمارية و14 % للشركات المساهمة، مضيفا أن شركات القطاع العام تخضع لمعدل وحيد قدره 28% بينما شركات القطاع الخاص تخضع لنظام الشرائح وهذا برأيه ظلم للقطاع العام كونه يدفع أكثر من نظيره الخاص، مؤكدا أنه يتم حاليا إعادة دراسة جميع التشريعات الضريبية بما فيها تلك المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور التي لم يتناولها حتى الآن أي تعديل.
بعيداً عن اعترافات المدير، يكاد يجمع العارفون بقضايا الضرائب وتهربها أنه لا يمكن إلغاء التهرب الضريبي في أي مجتمع كان، ولكن في الوقت نفسه يمكن الحد منه، ومن الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص – حسب خبراء – تتمثل بتشكيل لجان اعتراض ضريبي عادلة بحيث لا تعبر عن وجهة نظر الإدارة الضريبية فقط، بل يجب أن تعبر عن وجهتي نظر كل من المكلف والإدارة الضريبية، وأن يرأسها قاضيا متخصصا في الأمور الضريبية، لكي تتكون قناعة لدى المكلف بضرورة اللجوء إلى الاعتراض الضريبي للوصول إلى حقه، وليس اللجوء إلى القضاء مباشرة كما هو حاصل الآن، ما أوجد بالتالي خللاً يدق إسفينا في العلاقة غير المتكافئة بين المكلف والإدارة الضريبية.
اقرأ أيضا: الحكومة تفرض ضميمة على مستوردات الحديد المبسط والمربع
على العموم يبقى للحديث عن التهرب الضريبي خلال الأزمة شجون أكثر من السنوات التي سبقتها، لأنه قد يحرض معنيي الشأن المالي للكشف عن مطارح ضريبية هنا وهناك في وقت باتت الخزينة العامة للدولة أحوج ما تكون به للموارد، وأغلب الظن أن هذا النوع من الأحاديث يبدو غير مستساغ من قبل البعض، كونه يسلط الضوء على مواطن الخلل في بعض مفاصلنا الحكومية، ويكشف عن قصور بآليات التعاطي مع ملف بوزن التهرب الضريبي، لاسيما في ظل عدم تجرؤ الجهات المعنية الكشف عن حجم هذا التهرب والمُقدّر لدى البعض بضعفي حجم الإيرادات المحصلة بشكل فعلي.
ويتجنب معظم موظفي دوائرنا المالية الحديث عن التهرب الضريبي وأسبابه لاعتبارات تتعلق بما قد ينتابهم من هواجس تضعهم بدائرة الاتهام حول تورطهم بهذا الملف، إلا أننا نعتقد أن عدم الإفصاح الحقيقي عن حجم التهرب يعود إما لعدم قدرة الدوائر المالية بالفعل عن تقدير حجم التهرب (وهذا الأمر مُستبعد برأينا)، أو أن هناك خشية من قبل رأس هرم السلطة المالية من الإفصاح عن حجم التهرب لأسباب تتعلق –ربما- بإثارة حفيظة السلطة التنفيذية عن التقصير في التحصيل، أو إثارة بلبلة هو بغنى عنها من الممكن أن تؤدي لفتح ملفات بعض موظفي التحصيل المتواطئين مع بعض المكلفين..!.ما يسوقنا بالتالي إلى ثقافة الالتزام الضريبي شبه المعدومة في بلدنا، لأسباب تتعلق بعدم انعكاس الضريبة بالمستوى المطلوب على الخدمات المقدمة لدافعيها، إلى جانب قصور التشريعات والأنظمة النافذة عن ضبط هذه الظاهرة، ناهيك عن عدم تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين بدليل تفاوت المعدلات الضريبية المفروضة على الرواتب والأجور من جهة وتلك المفروضة على الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص، لاسيما أن المُشرّع خفّض معدل ضريبة الأرباح لتصبح أعلى شريحة ضريبية للأرباح 28 % بعد أن كانت 66% في حين رفع معدل الضريبة على الرواتب والأجور لتصبح أعلى شريحة لضريبة الرواتب والأجور 22% بعد أن كانت 15%..وحسبنا أن نكون قد أصبنا في الحديث عن أن أحدث نسب التكليف.
الخبير السوري