«فورين بوليسي»: وثيقة سرية تكشف لماذا تخون أمريكا الأكراد دومًا

«فورين بوليسي»: وثيقة سرية تكشف لماذا تخون أمريكا الأكراد دومًا
نشرت مجلة «فورين بوليسي» تحليلًا حول الموقف الحالي للولايات المتحدة من الأكراد، الذين ساعدوها في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، «وتخليها عنهم»، وإعطاء الضوء الأخضر لتركيا لدخول شمال سوريا «وسحقهم بلا رحمة»، بحسب وصف المجلة.
كتب التحليل برايان جيبسون، الأستاذ المساعد في التاريخ بجامعة باسيفيك هاواي، ومؤلف كتاب «الذين تم بيعهم: السياسة الخارجية الأمريكية والعرق والأكراد»، ويتتبع فيه العلاقة الأمريكية- الكردية وما اعتراها من هبوط وصعود وقوة وضعف، في ضوء المتغيرات في المنطقة والعالم، مستعرضًا صورًا سابقة من تخلي الأمريكيين عن الأكراد، وفقًا لما تمليه المصلحة.
أمريكا تغير موقفها من الأكراد
يعود جيبسون إلى يوم 30 يونيو (حزيران) 1972، حين وصل رجلان كرديان هما إدريس برزاني، ومحمود عثمان، بشكل عادي إلى مقر وكالة المخابرات المركزية الشاسع في لانجلي بولاية فرجينيا، حيث اقتيدا إلى مكتب ريتشارد هيلمز، المدير الأسطوري للوكالة.
ناقشوا تحولًا مذهلًا في سياسة الولايات المتحدة. فقد فوض هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي للرئيس ريتشارد نيكسون هيلمز شخصيًّا للتعبير عن تعاطف الولايات المتحدة مع محنة الأكراد، وأن يؤكد لهم «استعداده للنظر في طلباتهم للحصول على مساعدة».
وعلى مدار أكثر من عقد، كان الأكراد يقاتلون ضد الحكومة العراقية، ووجهوا مناشدات لا تعد ولا تحصى لطلب المساعدة الأمريكية دون جدوى. وكان هيلمز يعلن آنذاك أن الولايات المتحدة غيرت رأيها. غير أنه لم يذكر أنها ستغير رأيها مرة أخرى في وقت قريب.
ويضيف الكاتب: إن التاريخ الطويل لتخلي الولايات المتحدة عن الأكراد أمر يفهمه جيدًا معظم المراقبين. الشيء الذي ينسى في الغالب هو أن مثل هذه الخيانات النهائية كانت متوقعة تمامًا بالنظر إلى الطريقة التي تلاقى بها الجانبان في المقام الأول.
في الواقع، من المستحيل فهم قرار الرئيس دونالد ترامب بدعم تركيا في شن حرب في سوريا ضد الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، دون فهم الأصول – التي لم تروَ إلى حد كبير– للعلاقة الأمريكية الكردية.
ويتابع المقال بالحديث عن تطلعات الأكراد التي تعود إلى عقود ماضية، ويرجع هذا التاريخ إلى عام 1920، عندما وعد الأكراد، وهم أكبر مجموعة عرقية في العالم ليست لها دولة خاصة بهم، بالحكم الذاتي في «معاهدة سيفر»، التي شهدت بداية تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية.
لكن القوتين العظميين في ذلك الوقت، بريطانيا وفرنسا، تراجعتا عن وعدهما عام 1923، وقسمتا الأراضي الكردية بين تركيا، وإيران، والعراق، وسوريا الحديثة. تمرد الأكراد ضد هذه الخيانة، وسحقهم المستعمرون البريطانيون، والفرنسيون، والإيرانيون، والأتراك الجدد.
بعد عقود من الهدوء النسبي، حاول الأكراد مرة أخرى تحقيق الحكم الذاتي في أعقاب ثورة 1958 في العراق، والتي شهدت إطاحة النظام الملكي الهاشمي.
سياسة عدم التدخل الأمريكية
بعد اندلاع الحرب في كردستان العراق في سبتمبر (أيلول) 1961، تبنت الحكومة الأمريكية سياسة عدم التدخل. كان الهدف الأساسي للسياسة الأمريكية في ذلك الوقت، هو الحفاظ على علاقات جيدة مع بغداد، وكان هناك دائمًا شكوك مزعجة بأن زعيم المتمردين الأكراد مصطفى برزاني، كان عميلًا للشيوعيين، بالنظر إلى نفيه الذي دام 11 عامًا في الاتحاد السوفيتي من عام 1947 إلى 1958.
ويذكر جيبسون أن اثنين من حلفاء الولايات المتحدة المقربين في المنطقة – وهما إسرائيل وإيران– توصلتا بسرعة إلى أن الأكراد العراقيين كانوا حلفاء أيديولوجيين واستراتيجيين يمكن استغلالهم للإبقاء على النظام القومي العربي المتطرف في بغداد – وجيشه الكبير– مقيدين ومشغولين.
ابتداء من منتصف عام 1962، أمر شاه إيران وكالة استخباراته «السافاك» بالمساعدة في تمويل التمرد الكردي في شمال العراق؛ لتقويض استقرار النظام في بغداد. انضم الإسرائيليون إلى التدخل الذي تقوده إيران في عام 1964، بعد أن اعترف رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون بالأكراد حليفًا استراتيجيًّا ضد النظام العربي المتطرف في بغداد.
على مدار العقد التالي، كانت الاستراتيجية الإيرانية والإسرائيلية بسيطة: طالما كان الأكراد يمثلون خطرًا واضحًا وحاضرًا على بغداد، فلا يمكن نشر الجيش العراقي بكامل قوته ضد إسرائيل في حالة نشوب حرب، أو القيام بتهديد الطموحات الإيرانية في الخليج العربي.
وأثمرت هذه الاستراتيجية في عام 1967، عندما عجز العراق عن نشر قواته في الحرب العربية ضد إسرائيل، وفي الحرب التي تبعتها في عام 1973، إذ لم يتسن للعراق سوى حشد فرقة مدرعة واحدة؛ لأن 80% من جيشه كان مشغولًا في شمال العراق.
كان الأمريكيون أبطأ في اتخاذ موقف. منذ منتصف الستينيات، كان كل من الإيرانيين والإسرائيليين يسعون لإقناع البيت الأبيض بإعادة النظر في سياسة عدم التدخل التي يتبناها، وكذلك الأمر بالنسبة للأكراد العراقيين الذين كانوا يلتقون بانتظام مع مسؤولي الخدمة الخارجية الأمريكية. كان الأكراد لا يلقون منهم إلا الرفض المهذب والحازم.
اتفاق الخصوم.. صدام يتفق مع الأكراد
غير أن كل هذا تغير في يوليو (تموز) 1968 عندما استولى حزب البعث – الذي تضم قيادته شابًا اسمه صدام حسين– على السلطة ورسخ وضعه بقوة بوصفه القوة السياسية المهيمنة داخل العراق على مدار 35 عامًا.
في مارس (آذار) 1970، خلص صدام إلى أن الحرب ضد الأكراد في بلده هي جهد ضائع، وسافر شخصيًّا شمالًا والتقى بارزاني. ووافق صدام على كل المطالب، والتي كانت تركز على الحكم الذاتي الكردي داخل عراق موحد، لكنه أشار إلى أن البرنامج لن يُنفذ حتى عام 1974.
في الأساس، أتاح اتفاق مارس وقتًا للجانبين. كان صدام قادرًا على توطيد سلطته، فيما كان بارزاني قادرًا على تأمين حليف قوي جديد هي الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل الكاتب.
بعد اتفاق مارس، دفع صدام العراق بحزم إلى أحضان السوفيت. وفي ديسمبر (كانون أول) 1971، وقع العراق صفقة أسلحة مع موسكو، وفي أبريل (نيسان) 1972، وقع معهم معاهدة الصداقة والتعاون.
في الشهر التالي، زار نيكسون طهران لدى عودته من قمة موسكو الناجحة، التي تمكن فيها من تأمين الانفراج مع السوفيت. وفي أثناء زيارته، ضغط الشاه على نيكسون لمساعدة الأكراد في زعزعة استقرار العراق.
بعد مراجعة دقيقة للمخاطر، خلصت إدارة نيكسون إلى أن التهديد السوفيتي– العراقي للمصالح الغربية كان كبيرًا بما يكفي لتبرير مساعدة الأكراد. بعد الحصول على الضوء الأخضر من نيكسون، كانت العملية الكردية تدار من مكتب كيسنجر في البيت الأبيض.
بين أغسطس (آب) 1972 وأواخر عام 1974، عندما استؤنف القتال في الحرب العراقية الكردية، كانت إدارة تتشاور نيكسون مع الإيرانيين والإسرائيليين والأكراد مرارًا وتكرارًا، حول كيفية إعدادهم لمواجهة حتمية مع بغداد.
كان هذا يعني تخزين الأسلحة وتدريب المقاتلين الأكراد على تقنيات الحرب الحديثة، وكل ذلك بينما تدهورت العلاقات بين الأكراد وبغداد بسرعة.
ويستطرد الكاتب أنه في أوائل عام 1974، انتهك صدام شروط اتفاق مارس، وفرض من جانب واحد نسخة هزيلة من الحكم الذاتي للأكراد. ورد بارزاني بالسفر إلى إيران، حيث التقى بالشاه ورئيس محطة وكالة المخابرات المركزية؛ لطلب دعم الولايات المتحدة لخطة تقتضي تشكيل حكومة عربية- كردية عراقية تدعي أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في العراق.
وكما كتب كيسنجر في مذكراته في عام 1999، المعنونة «سنوات التجديد»، أثار طلب بارزاني «طوفانًا من الاتصالات» بين المسؤولين الأمريكيين يركز على مسألتين: ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم إعلانًا من طرف واحد للحكم الذاتي، وما هو مستوى الدعم الذي كانت الولايات المتحدة مستعدة لتقديمه للأكراد. وحذرت وكالة المخابرات المركزية، على وجه خاص، من زيادة المساعدات الأمريكية.
وثيقة كيسنجر: «منطقة كردية مستقلة لن تكون قابلة للحياة»
لكن كيسنجر كان يميل إلى تجاهل حذر مدير وكالة المخابرات المركزية وليام كولبي، إذ كتب قائلًا: «كان تردد كولبي غير واقعي، مثله في ذلك مثل حماس بارزاني». قرر نيكسون في نهاية المطاف زيادة المساعدات الأمريكية للأكراد، بما في ذلك توفير 900 ألف رطل من الأسلحة السوفيتية، التي كانت مخزنة لدى وكالة المخابرات الأمريكية، ومبلغ إجمالي قدره مليون دولار من مساعدة اللاجئين.
في أبريل 1974، أرسل كيسنجر أوامر نيكسون إلى السفير الأمريكي في طهران. كانت هذه البرقية مهمة؛ لأنها طرحت إعلانًا موجزًا ​​عن المصالح الأمريكية تجاه الأكراد. كانت الأهداف، كما كتب، هي «(أ) إعطاء الأكراد القدرة على الحفاظ على قاعدة معقولة للتفاوض على الاعتراف بحقوقهم من قبل حكومة بغداد، (ب) إبقاء الحكومة العراقية الحالية مكبلة، لكن (ج) عدم تقسيم العراق بشكل دائم؛ لأن منطقة كردية مستقلة لن تكون قابلة للحياة اقتصاديًّا، وليس للولايات المتحدة ولا إيران مصلحة في إغلاق الباب في وجه علاقات جيدة مع العراق، في ظل قيادة معتدلة».
كما جرى توضيح أن دعم الولايات المتحدة لحكومة كردية على المدى الطويل لم يكن ممكنًا؛ لأنه لا يمكن الحفاظ عليه سرًّا، كما كانت هناك مخاوف عميقة داخل حكومة الولايات المتحدة بشأن إمكانية بقاء دولة كردية، ناهيك عن مخاوف الشاه الخاصة بشأن استقلال الأكراد، بالنظر إلى الأقلية الكردية الكبيرة في إيران. نُقلت هذه النقطة إلى الأكراد في بداية علاقتهم بالولايات المتحدة، وجرى تأكيدها طوال العملية الكردية.
ويرى جيبسون أن هذا يلقي الضوء على المشكلة الأساسية التي دأب الأكراد على مواجهتها، وهي مشكلة جغرافية. من المؤكد أن تكون كردستان المستقلة غير ساحلية، مما يجعلها غير قادرة على المشاركة في الاقتصاد الدولي دون الاعتماد على قوى خارجية ومعادية، مثل تركيا، وإيران، والعراق، وسوريا.
على سبيل المثال، إذا أراد الأكراد تصدير النفط أو الغاز الطبيعي، فسيتعين عليهم اجتياز الأراضي المجاورة عبر خط أنابيب للوصول إلى الأسواق الدولية. إذا لم توافق أي من هذه الدول، فسيُقضى على الاقتصاد الكردي.
حتى الخدمات الأساسية مثل السفر الجوي ستعتمد على رعاة خارجيين؛ لأن الرحلات الجوية المتجهة إلى كردستان ستضطر إلى السفر عبر المجال الجوي لدول معادية، وهي دول تربطها بالفعل علاقات مع الولايات المتحدة.
لهذا السبب، على الرغم من الألفة العميقة مع الأكراد وقضيتهم، كانت الولايات المتحدة دائمًا واضحة –مع نفسها، إن لم تكن دائمًا في العلن– بشأن عزوفها عن دعم الاستقلال الكردي.
الهجوم العراقي الشامل ضد الأكراد
في أواخر عام 1974، شن الجيش العراقي هجومًا شاملًا ضد الأكراد، وحقق مكاسب كبيرة في الجبال، بفضل التوجيه الوثيق للمستشارين العسكريين السوفيت. لكن على الرغم من الجهود الإيرانية والإسرائيلية الكبيرة لدعم الأكراد عسكريًّا، تمكن العراقيون من الصمود في شتاء 1974- 1975.
دفع هذا كيسنجر والإسرائيليين إلى وضع خطة لتزويد الأكراد بأسلحة بقيمة 28 مليون دولار، وفقًا لما أورده الكاتب.
ولكن ذلك جاء متأخرًا للغاية، بعد أن تحولت الجغرافيا السياسية من تحت قدم الأكراد. في 18 فبراير (شباط) 1975، التقى الشاه مع كيسنجر في زيوريخ. وأبلغ كيسنجر أن الأكراد «لم تعد لديهم أي قوة»، وأنه يفكر في الاجتماع مع صدام في مؤتمر أوبك في مارس ليرى ما إذا كان بإمكانه مقايضة دعمه للأكراد بتنازلات حدودية من قبل العراق.
زعم كيسنجر في مذكراته عام 1999 أنه طرح حججًا ضد اقتراح الشاه، وذكّره «بتحذيراته المتكررة بأن انهيار الأكراد سوف يزعزع استقرار المنطقة بأكملها».
الشاه يتخلى عن الأكراد من أجل مصالح حدودية
ويردف الكاتب: لم يكن أي من هذا له أهمية. قُدم قرار إيران بالتخلي عن الأكراد إلى الولايات المتحدة بوصفه أمرًا واقعًا. في 6 مارس، أعلن الشاه وصدام اتفاق الجزائر، الذي استبدلت فيه السيادة الجزئية على مجرى شط العرب المائي، وهو ممر مائي استراتيجي على طول الحدود الإيرانية العراقية، مقابل عدم تدخل الدولتين بعضهما في شؤون بعض. كان مصير التدخل الكردي محتومًا. أمر الشاه بإغلاق حدود إيران مع العراق، كما لو كان يرمى بالأكراد فعليًّا إلى الذئاب.
مع إغلاق الحدود، كان الأمريكيون والإسرائيليون غير قادرين على تزويد الأكراد بالمساعدة المستمرة. في اليوم التالي، أطلق العراقيون العنان لقواتهم العسكرية ضد الأكراد، مما أجبر الآلاف من المدنيين على الفرار إلى إيران.
ضباط المخابرات المركزية الأمريكية والقوات الإسرائيلية الخاصة، الذين كانوا يساعدون حلفاءهم الأكراد في قتال العراقيين أصيبوا بالذهول، وكذلك كان كيسنجر الذي قضى الجانب الأكبر من ثلاث سنوات في العمل بلا كلل لمنح الأكراد فرصة للقتال.
بحسب جيبسون، لم يكن هناك شيء يمكن فعله لمنع المذبحة. مع خروج إيران من الساحة، لم يكن هناك سبيل لمواصلة تقديم المساعدات الأمريكية. اجتاحت قوات صدام الأكراد، وحولت 1400 قرية إلى أنقاض، واعتقلت الآلاف من أتباع بارزاني، وفرضت حكم صدام على المنطقة.
أمريكا والأكراد: خيانة متكررة
يرى الكاتب أن هذه النهاية المأساوية للتدخل الأمريكي لدعم الأكراد، كان من شأنها أن تشكل بداية لعلاقة تأرجح وتجاذب بين الولايات المتحدة والأكراد، التي ما تزال قائمة حتى اليوم، الآلاف من الأكراد في العراق فقدوا حياتهم بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل دعمهم في عام 1975.
في الثمانينيات من القرن الماضي، وجد الأكراد والولايات المتحدة أنفسهم على طرفي نقيض من الحرب العراقية الإيرانية، التي شهدت لجوء صدام بانتظام لاستخدم الأسلحة الكيماوية ضد كل من إيران والأكراد، وأدت إلى انتشار الإبادة الجماعية في كردستان العراق. سيتحول المد مرة أخرى في أوائل التسعينيات.
وبعد غزو العراق للكويت عام 1990، حثت الولايات المتحدة الأكراد على التمرد ضد حكومة صدام، لكي تتخلى عنهم إدارة جورج بوش الابن في وقت حاجتهم إليها. في أبريل 1991، أدرك البيت الأبيض خطأه ونفذ عملية «توفير الراحة»، التي أنشأت منطقة حظر طيران فوق شمال العراق، وسمحت للأكراد العراقيين بالعيش أخيرًا في سلام.
في عام 1992، أنشأ الأكراد العراقيون حكومة إقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي أصبحت حليفة لا غنى عنها لأمريكا خلال حرب العراق والحرب ضد الدولة الإسلامية.
ويختم الكاتب بالقول: يبدو أن الولايات المتحدة قد غيرت أخيرًا نهجها الذي تبنته في عام 1975، واستمر حتى الآن، ولكن حتى هذه الخيانة الأخيرة يجب ألا تكون بمثابة صدمة. إنها تتوافق تمامًا مع المصالح تجاه الأكراد، التي وصفتها الولايات المتحدة سرًّا منذ البداية.
المصدر: فورين بوليسي ( هنا )
إقرأ أيضا: لماذا لا تنسحب سوريا من اتفاق أضنة ولماذا تدخلت تركيا بعمق أكثر من 5 كم؟