حمشو: تمويل المستوردات وصل درجة السرقة الموصوفة ويجب وقفه

حمشو: تمويل المستوردات وصل درجة السرقة الموصوفة ويجب وقفه
أكد أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد حمشو أنه يجب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ”سرقة موصوفة” على حد قوله، استفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.
وبيّن حمشو خلال اجتماع عقد في “غرفة صناعة دمشق وريفها” اليوم، أن غالبية المستوردين الممولين بسعر الدولار المدعوم حققوا أرباحاً ضخمة من خلال فرق سعر القطع، وعليهم أن يكونوا أول وأكبر المساهمين في مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة.
وأشار إلى أن القطع الأجنبي متوفر بسعر المبادرة لدى شركات الصرافة وليس هناك أي سقف محدد للمبالغ وأي طلب يلبى فوراً، محذراً بعدم التعاطي مع بعض الصفحات التي تصدر أرقاماً وهمية عن سعر الصرف.
اقرأ أيضا: محمد الحلاق: سعر الصرف ينخفض.. والأسعار على حالها
وطمأن أمين سر “اتحاد غرف التجارة” كافة المتمولين من صندوق المبادرة بأنهم لن يتعرضوا لأي مساءلة لاحقاً أو مطالبة بفرق سعر للدولار، كون أموال الصندوق هي من القطاع الخاص وهنالك ضوابط واضحة لتقديم التمويل بما يحقق المطلوب منه.
وكان رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس وافق نهاية الشهر الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد قائمة جديدة بالمواد التي سيسمح لها بالتمويل من المصارف العاملة في سورية تضمنت خفض قائمة المواد للنصف.
وبحسب القرار صادر عن اللجنة اطلع عليه “الاقتصادي”، فقد شملت القائمة الجديدة عدداً من المواد الغذائية الرئيسية وهي: السكر والرز والزيوت والسمون والشاي والسردين والتونة وحليب الأطفال الرضع والمتة.
كما تم السماح بتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، كالمبيدات والبذور الزراعية واللقاحات البيطرية وبيض التفقيس وصيصان الجدّات وأمّات الفروج البياض وكسبة وبذور الصويا والذرة الصفراء العلفية، إضافة للأدوية البشرية وموادها الأولية.
وتم تكليف “مصرف سورية المركزي” بإصدار القرارات اللازمة لاعتماد القائمة الجديدة، وأشار القرار إلى أنه في حال اقتضت الضرورة إضافة أو حذف مادة من القائمة فيجب عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لدراسة ذلك.
وأعلن رئيس الوزراء مؤخراً عن وقف تمويل عدد من المستوردات، بعد جملة من الإجراءات الاحترازية لضبط الأسواق مع ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أنه سيتم وقف تمويل المستوردات باستثناء سبع مواد تتعلق بمستلزمات المواد الأساسية لذوي الدخل المحدود.
وفي 2 أيار 2019، أعلن المركزي عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية ومواد أولية، ويمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة، ثم تمت إضافة مستلزمات الإنتاج الصناعي للقائمة.
وأوضح المركزي حينها، أن الهدف من القائمة التركيز على تمويل السلع الأساسية وفق حاجة الاقتصاد الوطني لها، وخفض الضغط على طلب القطع الأجنبي، مبيّناً إمكانية تغيير القائمة تبعاً لتطور الاحتياجات والتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي.