باحث اقتصادي: مبادرة دعم الليرة إعلامية أكثر منها اقتصادية

باحث اقتصادي: مبادرة دعم الليرة إعلامية أكثر منها اقتصادية
وصف الباحث الاقتصادي عيسى مهنا مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة السورية “عملتي قوتي” بأنها “إعلامية أكثر منها اقتصادية”، منتقداً آليتها التي تقوم على ضخ الدولار في السوق عبر شركات الصرافة بما يحد جزءاً من الطلب عليه.
وأوضح مهنا لموقع “الاقتصادي”، أن ضخ الدولار في السوق للسيطرة على سعر صرفه إجراء آني، لكن الحل الأساسي لا يكون بهذه الطريقة، مدللاً على كلامه بانخفاض الدولار بعد تطبيق المبادرة بين 25 – 30 ليرة سورية فقط واستقراره مؤقتاً قبل أن يعاود الارتفاع بمقدار بسيط.
وأشار الباحث إلى أن التذبذب الحاصل حالياً في الدولار يتحمل نتائجه السلبية عامة الناس، مؤكداً وجود عوامل أخرى تؤثر في سعر الصرف، ومن الأفضل التوجه نحو زيادة الإنتاج بأشكاله المختلفة الزراعي والصناعي وإحياء اقتصاد المعرفة وفي مقدمته صناعة الدواء الوطني، عبر زيادة إنتاجه وضمان وصوله إلى الدول التي كانت مستوردة له قبل الأزمة.
الأجور
وأضاف الباحث “بحال زادت الرواتب والأجور، سينخفض سعر صرف الدولار مباشرة بمقدار 50 – 100 ليرة سورية، نتيجة توفر كتلة نقدية كبيرة تنفق ضمن السوق السورية، ما يحرك الاقتصاد بشكل مباشر ويزيد الإنتاج وينشط السياحة الداخلية والزراعة والصناعة والمواصلات والتجارة”.
وبإمكان الحكومة اليوم زيادة راتب الموظف شهرياً للوصول إلى 500 دولار (عند سعر صرف 435 ليرة)، بحسب كلام مهنا، مستفيدةً من الوفر المحقق بعد ضبط تهريب البنزين، والذي قدّره رئيس الحكومة عماد خميس في نيسان الماضي بنحو 1.5 مليون ليتر بنزين كان يهرّب يومياً، وبناء عليه خفضت قيمة الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة 2020 إلى 373 مليار ليرة أي بفارق يتجاوز 400 مليار ليرة عن الدعم الاجتماعي في موازنة 2019، نتيجة الوفر في البنزين والمازوت والغاز، متابعاً “راتب الموظف لم يعد يحتمل وإن لم يتم إنعاش دخل الفرد فلا يمكن الإقلاع بالاقتصاد مجدداً”.
أتمتة الخبز
ومن وجهة نظر مهنا، كانت البطاقة الذكية حلاً ممتازاً لتخفيف الهدر الحاصل في ملف المواد المدعومة، وخاصة المشتقات النفطية، حيث أصبحت متوفرة في السوق المحلية بعدما كانت تهرب إلى دول الجوار، متمنياً إضافة الخبز إليها أيضاً، أو تغيير آلية الدعم من ناحية رفع سعره وإعطاء الفرق (أي المقدار المدعوم) للمواطن بشكل مباشر (أو بآليات أخرى تقترحها الحكومة)، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن الهدر في ملف الخبز وحده كان يقارب 2.8 مليار دولار عام 2012.
ويؤكد مهنا وجود هدر في المواد المدعومة حتى بعد تطبيق البطاقة الذكية، لكنه يرى أن مجاله أصبح ضيقاً، حيث بات مقتصراً على الأسر التي بحاجة لبيع بطاقتها الذكية مؤقتاً كون استهلاكها للمازوت أو الغاز محدود بسبب ظروفها المعيشية المتدنية، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض السيارات التي لا تستهلك مخصصاتها المدعومة كاملة فتقوم ببيع جزء منها.
كما يقوم بعض موزعي مازوت التدفئة بتعبئة منقوصة لخزانات الأسر، مستغلين أن معظمهم لا يطّلع بنفسه على الكمية المعبئة، بحسب كلام مهنا، والذي بيّن أن الموزع غالباً ما يعبئ بين 150 – 170 ليتراً من أصل 200 ليتر مخصصة لكل عائلة، أي أنه يقبض ثمن الـ50 أو 30 ليتر بسعر مدعوم (185 ليرة لليتر) دون أن يضعها في الخزان، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى في السوق السوداء بسعر 400 ليرة لليتر، فيربح نحو 30 ألف ليرة في كل تعبئة، لتتراوح يوميته بين 200 – 500 ألف ليرة حسب سعة صهريجه.
يشار إلى أنه تم تفعيل مبادرة القطاع الخاص لتحسين سعر الصرف في 13 تشرين الأول 2019، وذلك بضخ الدولارات (التي أودعها التجار والصناعيون ورجال الأعمال في صندوق المبادرة) عبر شركات الصرافة، حيث بدأت الأخيرة بيعها للمواطنين بسعر 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً)، ثم وصل سعره الخميس إلى 603 ليرات.
اقرأ أيضا: هام للتجار والمستوردين… توضيح من وزارة الاقتصاد؟!
وأعلن اتحادا غرف التجارة والصناعة في 24 أيلول 2019، بدء تنفيذ مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة بإشراف كامل من “مصرف سورية المركزي”، عبر فتح حساب خاص للمبادرة في 9 فروع تابعة لـ”المصرف التجاري السوري” ضمن 9 محافظات.
ويجري إيداع المبالغ النقدية بالدولار في حساب المبادرة، على أن يكون هناك مبلغ مقابل بالليرة يتم احتسابه وسطياً بين سعر المركزي والسوق الموازية، ويوضع بحساب خاص ليتم تسليمه لاحقاً بعد ضمان انخفاض سعر الصرف للمستوى المطلوب، وتقرر لاحقاً بيع هذا القطع للمواطنين عبر شركات الصرافة ودون سقف محدد.
ووصلت الإيداعات في صندوق مبادرة رجال الأعمال السوريين لدعم الليرة (عملتي قوتي) إلى نحو مليار دولار، بحسب كلام عضو “غرفة تجارة دمشق” حسان عزقول قبل أيام، موضحاً أن الإيداعات مستمرة حتى يتم تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية.
وجاءت هذه المبادرة نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية خلال الأشهر الماضية، حتى وصل ذروته منتصف أيلول الماضي تقريباً مسجلاً نحو 700 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يعاود الانخفاض مجدداً.
وبقي سعر صرف الدولار مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.
الاقتصادي