نحو 300 مليار ل.س سيولة فائضة في 5 مصارف حكومية وخبير يقترح حلاً للتضخم

نحو 300 مليار ل.س سيولة فائضة في 5 مصارف حكومية وخبير يقترح حلاً للتضخم
بلغ مجموع فائض السيولة الجاهزة للإقراض لدى كل المصارف الحكومية عدا “التجاري” نحو 323 مليار ليرة سورية، في حين يرى أحد الخبراء الاقتصاديين أنه من الضروري توظيف هذه المبالغ في الإنتاج وتنشيط الصادرات لمنع التضخم.
سيولة التجاري مرتفعة
ووصل فائض السيولة لدى المصرف التجاري إلى “نسبة مرتفعة” يحاول تصريفها عبر طرح حزمة متنوعة من القروض الاستثمارية، “بهدف إعادة دوران عملية الإنتاج أو توسيع وتطوير وتجديد المشاريع القائمة إضافة لمشاريع المقاولات وتوليد الطاقة البديلة، وحزمة أخرى من قروض التجزئة”، بحسب ما أكده المصرف لـ”الاقتصادي”.
ووصل عدد طلبات القروض المقدمة لـ”المصرف التجاري” إلى 70 طلباً يومياً، في حين لم يفصح المصرف لـ”الاقتصادي” عن حجم فائض السيولة الجاهز للإقراض حالياً، إلا أن حجم القروض الممنوحة منذ بداية العام حتى بداية تشرين الأول الجاري (أي خلال أول 9 أشهر) قاربت 7 مليارات ليرة للقطاع الخاص، وزاد حجم القروض الممنوحة للقطاع العام عن 100 مليار ليرة، وفقاً لمصدر في المصرف.
العقاري يتصدر السيولة
وسجل فائض السيولة الجاهزة للإقراض في “المصرف العقاري” 190 مليار ليرة حتى تشرين الأول 2019، ووصل إجمالي القروض الممنوحة إلى نحو 165 مليار ليرة سورية، في حين بلغ عدد القروض المقدمة حتى الآن حوالي 71,354 قرضاً، وإجمالي الإيداعات 442 مليار ليرة حتى الشهر الجاري.
التوفير والصناعي
وتبعاً لبيانات “مصرف التوفير” التي حصل عليها “الاقتصادي”، فقد وصل حجم السيولة الجاهزة للإقراض إلى حوالي 74 مليار ليرة سورية، وإجمالي الإيداعات 280 مليار ليرة حتى تاريخ 31 أيلول 2019، ويقدم المصرف قروضاً متنوعة للعاملين في الدولة والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة والعسكريين.
وفي “المصرف الصناعي” بلغت السيولة الجاهزة للإقراض حوالي 26.8 مليار ليرة سورية، وبحسب إدارة المصرف فقد تم استئناف منح القروض منذ آب 2018 وحتى تاريخه، حيث تم منح قروضاً بقيمة 5 مليارات ليرة فقط.
ويبلغ سقف القروض التي يقدمها “المصرف الصناعي” للمشاريع الصناعية والاستثمارية مليار ليرة، وتمنح القروض بضمانة تغطي قيمتها التسليفية مبلغ القرض مع فوائده على ألا تتجاوز القيمة التخمينية للضمانة العقارية 200% والزراعية 300% من مبلغ القرض.
ويشتكي صناعيون من الشروط التي يفرضها المصرف على الإقراض، حيث وجدوا أن الضمانات “قاسية”، وتعيق حصولهم على القروض.
التسليف والزراعي
ووفقاً لبيانات “مصرف التسليف الشعبي” التي حصل عليها “الاقتصادي”، فقد بلغ فائض السيولة القابل للتوظيف نحو 25 مليار ليرة، وبلغت قيمة القروض الممنوحة منذ إعادة استئناف منح القروض كانون الأول 2015 وحتى نهاية آب 2019، حوالي 70 مليار ليرة تعود لـ172 ألف مقترض، منها 23 مليار ليرة في 2019 وحده تعود إلى 36 ألف مقترض.
ويقدم “مصرف التسليف الشعبي” حالياً قروض الدخل المحدود، وقروض إنتاجية للفعاليات المهنية والحرفية، كما أطلق مؤخراً قرضاً لشراء السلع المعمرة (براد – غسالة – تلفزيون ..الخ).
كما يملك “المصرف الزراعي التعاوني” فائضاً من السيولة الجاهزة للإقراض حوالي 7 مليار ليرة حتى نهاية آب الماضي، ويمنح المصرف قروضاً زراعية، وصناعية زراعية، وتمويلاً للخدمات والحرف والمهن المرتبطة بالتنمية الريفية وبكافة الآجال مع منح الأولوية لقروض توليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة وشراء البكاكير المستوردة.
وبلغت قيمة القروض التي قدمها المصرف الزراعي منذ 2018 حتى النصف الأول من العام الجاري حوالي 10 مليار ليرة.
اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد يكشف: توسعة قائمة سلع برنامج إحلال المستوردات لتشمل 80 مادة
مخاوف التضخم
رئيس قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” علي كنعان أكد لـ”الاقتصادي”، أن سبب وجود سيولة مرتفعة في المصارف، هو منع “مصرف سورية المركزي” المتعثرين خلال فترة الحرب من الحصول على قروض، وجزء كبير منهم صناعيين.
وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة البالغ عددها 6 مصارف لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض عام 2012، ثم أعادتها مجدداً في آذار 2018.
وأضاف أن المركزي الآن بصدد إصدار قانون تعويم القروض الذي يتيح حصول الصناعي على قرض جديد يضاف إلى القرض المتعثر، وتمدد فترة السداد حتى عشر سنوات.
وعن مخاوف زيادة التضخم نتيجة وجود كتلة نقدية كبيرة غير موظفة، أوضح كنعان أن بقاء السيولة في البنوك يخفف من معدلات التضخم، فالإجراءات المصرفية ربما تهدف إلى تجميد السيولة نوعاً ما، عبر تحديد قيمة سحب الأموال يومياً بسقف 5 ملايين ليرة للشخص الواحد، إلا أنه أشار في ذات الوقت لأهمية توظيف السيولة في الإنتاج كالزراعة والصناعة لزيادة الإنتاج وتنشيط الصادرات لمنع التضخم.
الكرة بملعب البنوك
رئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد، قال إن السيولة الجاهزة للإقراض في البنوك السورية الخاصة والعامة قاربت حوالي 1.7 تريليون ليرة، مستنداً إلى تصريح نائب حاكم المصرف المركزي خلال مؤتمر التمويل المصرفي أيلول الماضي.
ورأى كنعان أن هذا الرقم إذا ما قارناه بحجم الناتج المحلي السوري البالغ 9 تريليون ليرة سورية، يعتبر رقماً كبيراً لا يستهان به، وأضاف “الكرة الآن في ملعب البنوك، فالصناعيون والحرفيون بحاجة ماسة للأموال والبنوك بحاجة لتوظيف السيولة لديها، وفي حل لم يتم استثمارها ستضطر البنوك لدفع فوائد إضافية للمودعين لديها، مشيراً إلى أن المركزي خفّض سعر الفائدة بهدف تشجيع استثمار أموال المصارف.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني جميعها من فائض في السيولة، حيث تجاوز حالياً 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول الجاري.
الاقتصادي