الأربعاء , نوفمبر 13 2019

الحجز الاحتياطي على أموال 3 شركات نقل

الحجز الاحتياطي على أموال 3 شركات نقل

أصدرت “وزارة المالية” ثلاثة قرارات تقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لثلاث شركات نقل، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم نتيجة المخالفة بالاستيراد تهريباً للبضائع.

وبحسب القرار رقم /981/، الصادر عن “وزارة المالية” بتاريخ 24/9/2019 الذي اطلع “الاقتصادي” على نسخة منه، تم وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”شركة العبود للنقل العربي والدولي بالترانزيت”، وأموال مفوض الشركة ومالكيها وأموال زوجاتهم إن وجدت، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بالقضية رقم 14/2019 بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 256,455 ليرة سورية، ورسومها المعرضة 174,345 ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 1,302,525 ليرة سورية.

ووضعت المالية الحجر الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ “شركة علم للنقل والترانزيت”، بحسب القرار رقم /986/ بتاريخ 24/9/2019، وشمل القرار أموال مالكي الشركة وأموال زوجاتهم إن وجدت، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بالقضية رقم 13/2019 بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 1,415,800 ليرة سورية، ورسومها المعرضة 894,484 ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 11,551,420 ليرة سورية.

ووفقاً للقرار رقم /990/، الصادر عن الوزارة بتاريخ 24/9/2019، تم وضع الحجر الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”شركة المسالمة للنقل والتخليص”، وأموال مالكيها وأموال زوجاتهم إن وجدت، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بالقضية رقم 10/2019 بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 23,216,655 ليرة سورية، ورسومها المعرضة 1,391,195 ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 10,673,825 ليرة سورية.

وكشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي، سابقاً عن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن “وزارة المالية” منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه، قائلاً إنها بلغت 538 قراراً طالت 10,315 شخصاً.

ومن جهته بين قاضي محكمة البداية المدنية في دمشق طارق برنجكجي، في وقت سابق أن عدد الطعون المقدمة في قضايا الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة منذ بداية 2019 بلغ نحو 100 طعن، 20 منها تقريباً ثبت وجوب إزالة الحجز فيها.

وأكد برنجكجي أن الحجز الاحتياطي على الأموال قضائياً، يختلف عن الحجز الاحتياطي على الأموال بقرار صادر عن وزير المالية، حيث لا يمكن أن يصدر أمر قضائي بالحجز على أموال أحد إلا في حال وجود دعوى مقدمة أصولاً للقضاء، في حين يحق لوزير المالية أن يصدر قراراً بالحجز عند مجرد شكه بوجود تجاوزات أو فساد.
الاقتصادي