مصدر: لن تُفرض أي ضرائب على الدخان أو غيره من المواد الاستهلاكية

مصدر: لن تُفرض أي ضرائب على الدخان أو غيره من المواد الاستهلاكية
قال مصدر مسؤول في “وزارة المالية” إنه لن تكون هناك أي ضرائب جديدة لا على الدخان ولا على أي مادة استهلاكية أخرى كما تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً.
وأوضح المصدر في اتصال مع “الاقتصادي”، أن “هيئة الإشراف على التأمين” تقوم حالياً بتطوير قانون التأمين الصحي، دون أي ضرائب جديدة، مضيفاً أن الهيئة تعمل أيضاً على تطوير نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة، والذي سيتضمن مزايا جديدة وخدمات صحية أفضل دون الاعتماد على أي زيادة ضريبية.
وجاء حديث المصدر، عقب منشور لعضو “مجلس الشعب” نبيل صالح في صفحته على “فيسبوك” يقول فيه إن وزير المالية مأمون حمدان أكد له خلال اتصال هاتفي أن “لا ضرائب جديدة على أي مادة استهلاكية، بما فيها الدخان والمشروبات الروحية”.
مصادر في “وزارة المالية” أكدت يوم الثلاثاء لصحيفة “الوطن”، أن موضوع فرض ضريبة على الدخان لا يزال قيد الدراسة والمداولة، ولا قرار حتى الآن في ذلك أبداً، وأشارت المصادر إلى عدة سيناريوهات يتم تداولها وبحثها لتمويل المشروع الوطني للتأمين الصحي.
ونقلت صحيفة “تشرين” مؤخراً عن لسان وزير المالية أبرز ما تضمنته المسودة الأولية لمشروع قانون التأمين الصحي، كتأسيس شركة مختصة بالتأمين الصحي رأسمالها 4 مليارات ليرة سورية، واقتراح مصادر تمويل مستدامة لها كتحصيل رسم طابع على الصحة والحياة من التبغ والمشروبات الكحولية.
وأضافت الصحيفة أنه تم تشكيل لجنة رئيسة مؤلفة من جهات عدة، لإعداد رؤية هيكلية وإدارية وتنظيمية لمشروع التأمين الصحي، انبثقت عنها 4 لجان فرعية درست واقع التأمين الحالي.
واقترحت لجنة مصادر التمويل 9 مصادر لتمويل نفقات التأمين الطبي التي ستلتزم بها الشركة المزمع إحداثها، منها تحصيل رسم طابع “الصحة والحياة” (قد يبلغ 75 ليرة سورية) يفرض على السجائر ومشتقات التبغ والمشروبات الكحولية، ورسم على المركبات المؤمنة، والذي بيّن إمكانية تحصيل نحو 64 مليار ليرة عبر هذه الرسوم، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن الوزير.
وتنَاقش مسودة مشروع التأمين الصحي حالياً مع جميع الجهات المعنية لإبداء الرأي حولها، والخروج بآلية محكمة نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقلته الصحيفة عن “هيئة الإشراف على التأمين”.
اقرأ أيضا: مستثمر في ماروتا سيتي يؤسس شركة للمقاولات
وفي حزيران 2019، أكدت “المؤسسة العامة للتبغ” عدم ورود أي دراسة إليها ولم تتم مشاورتها بشأن فرض رسم جديد على المدخنين، حتى يتم تأمين إيرادات للتأمين الصحي، مبيّنةً أنه حتى الآن القضية مجرد شائعة ليس أكثر، وفي حال ورود شيء إليها فستوضح الأمر.
وقال مدير المؤسسة محسن عبيدو حينها إنه يوجد أساساً رسم إنفاق استهلاكي على الدخان وقدره 20%، مستهجناً زيادة سعره بقوله “إذا رُفع السعر أكثر فلن يشتري أحد باكيت دخان”.
وجاء كلام عبيدو بعد قرابة شهر على كلام مصدر بـ”هيئة الإشراف على التأمين”، والذي كشف تضمين فرض رسم طابع 10% على السجائر ومشتقات التبغ والمشروبات الكحولية، ضمن مسودة مشروع قانون نظام التأمين الصحي الجديد.
وأشار المصدر حينها إلى أن المسودة ستناقش بصيغتها النهائية قريباً في “وزارة المالية”، ويأتي رسم الطابع لتأمين الإيرادات وتمويل شركة التأمين الصحي التي ستُحدث بموجب المشروع.
الاقتصادي