الجمعة , ديسمبر 13 2019

صور جوية روسية تثبت تهريب النفط السوري تحت حراسة عسكرية أميركية

صور جوية روسية تثبت تهريب النفط السوري تحت حراسة عسكرية أميركية

وزارة الدفاع الروسية تقول إن سيطرة واشنطن على حقول النفط شرق سوريا قطع طرق على مستوى دولي، مشيراً إلى أن نفط حقول شرق سوريا يهرب إلى دول أخرى تحت حماية الجنود الأميركيين ومؤسسات أمنية خاصة.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سيطرة واشنطن على حقول النفط شرق سوريا قطع طرق على مستوى دولي، مشيرةً إلى أن نفط حقول شرق سوريا يهرّب إلى دول أخرى تحت حماية الجنود الأميركيين ومؤسسات أمنية خاصة.

ولفتت الوزارة إلى أن عائدات تهريب الحكومة الأميركية النفط السوري تتخطى 30 مليون دولار شهرياً، كما أنها “ترسل عبر سماسرة لحسابات مؤسسات أمن أميركية خاصة ووكالات أمن حكومية”.

يأتي هذا بعد أعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن واشنطن تعتزم اتخاذ تدابير في المستقبل القريب لتعزيز موقعها في منطقة دير الزور السورية، ومنع عودة سيطرة الإرهابيين على المواقع النفطية.

هذا ونشرت الوزارة صوراً من الأقمار الصناعية تثبت تهريب النفط السوري إلى خارج الحدود تحت حراسة عسكرية أميركية.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف علّق على الصور التي نشرتها الوزارة، قائلاً إن الصور التي قدمتها الاستخبارات الفضائية تدل “أن النفط السوري كان يستخرج، تحت حراسة قوية من العسكريين الأميركيين، ويجري نقله بواسطة الصهاريج إلى خارج سوريا لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر إرهابيي “داعش” شرقي الفرات”.

وفي السياق، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أميركي قوله إن الخطة الأخيرة دعت إلى تواجد مئات الجنود، ولكن “أقل من كتيبة”، انتشروا في جميع أنحاء المنطقة في مواقع عدة بين مدينتي الحسكة ودير الزور. تضم الكتيبة في معظم الوحدات العسكرية الأميركية ما بين 800 إلى 1000 جندي.

وقال المسؤول إن هذه القوات ستكون إضافة إلى تلك الموجودة بالفعل، ومن المتوّقع أن يقترب مجموع عدد القوات من 1000 عسكري الذين أمر ترامب في البداية بسحبهم.

وأضاف إن إدخال الدبابات أو مركبات “برادلي” القتالية التي هيمنت على خطاب ترامب يوم 4 تموز / يوليو في واشنطن وإن كلفتها في العمل هي “خطوة رمزية ذات فوائد تكتيكية”.

وبحسب الصحيفة، يمكن أن يثير تحول المهمة الأميركية لحماية حقول النفط قضايا في الكونغرس.

ويعمل البنتاغون في سوريا بموجب ترخيص طويل الأمد لاستخدام القوة العسكرية، أقرّه المشرعون في أعقاب الهجمات الإرهابية في أيلول / سبتمبر 2001 لاستهداف “الدول أو المنظمات أو الأشخاص” الذين تورطوا (في الهجمات) ومنع وقوع “أعمال إرهاب دولي مستقبلية”.

الميادين