برلماني يطالب الحكومة بدعم أسعار السكن للمواطنين

برلماني يطالب الحكومة بدعم أسعار السكن للمواطنين
أكد عضو “مجلس الشعب” مجيب الرحمن الدندن وجود تقصير من الحكومة و”الاتحاد العام للتعاون السكني” في تأمين سكن للمواطن بسعر مناسب، مشدداً على ضرورة توجيه جزء من الدعم الحكومي باتجاه السكن.
وأضاف الدندن لموقع “الاقتصادي”، أن هناك خطة لتأمين 5,000 شقة فقط من قبل “المؤسسة العامة للإسكان” بينما المطلوب 2,250,000 شقة، مشيراً إلى أن أسعار السكن في دمشق اليوم أغلى من أسعار جميع عواصم العالم.
وأضاف “أصبح حلم الشباب السوري تأمين منزل وهذا ضرب من المستحيل ولا يمكن تحقيقه من خلال دخله”، موضحاً أن المطور العقاري إذا أراد أن يسلم شقة خلال سنة يجب أن يحصل على 50 مليون ليرة قيمتها، متسائلاً “من لديه القدرة على دفع هذا المبلغ، وكأن الدولة نسيت الطبقة الفقيرة بشكل كامل!”.
وشدّد على ضرورة أن يكون للحكومة السورية رؤية واضحة حول تأمين سكن للمواطن بأسعار مناسبة، مقترحاً تخصيص جزء من الدعم البالغ 1,500 مليار ليرة سورية للسكن، وإعطاء الأراضي بشكل مجاني للجمعيات السكنية أو بسعر التكلفة.
ومن المقرر أن تكون قيمة الدعم في موازنة العام المقبل 1,500 مليار ليرة (1.5 تريليون ل.س)، من أصل إجمالي اعتمادات موازنة 2020 والمقدر بـ4,000 مليار ليرة، بحسب كلام معاون رئيس “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” فضل الله غرز الدين مؤخراً.
وتدعم الحكومة الخبز ومشتقات النفط والكهرباء والصحة والتعليم بكافة مراحله، أي أنها تقدم تلك الخدمات للمواطن بسعر أقل من كلفتها الحقيقية، لكن خبراء يعتبرون الدعم بشكله الحالي باب للفساد، والأفضل رفعه تدريجياً واستخدامه في زيادة الرواتب والأجور وإقامة مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتزيد الإنتاجية.
وأكد وزير الإسكان سهيل عبداللطيف قبل أسبوعين أن السكن حلم وأصبح مطلباً ملحاً، وبيّن أن ما أنجزته مؤسسة الإسكان لا يغطي الحاجة الحقيقية من السكن، واعداً بتأمين مساكن للجرحى الذين تبلغ نسبة عجزهم 80% أو الحاصلين على بطاقة شرف.
وقاربت اعتمادات خطة مؤسسة الإسكان للعام الجاري 42 مليار ليرة، تتضمن موازنتها لمشاريع الإسكان ومشاريعها الاستثمارية، بزيادة 9 مليارات ليرة عن ميزانية 2018 والتي بلغت 33 مليار ليرة.
اقرأ أيضا: المعدن الأصفر يقفز من جديد.. وارتفاع غرام الذهب في الأسواق السورية
ويوجد 62 ألف مكتتب من سكن شبابي وعمالي وادخار وحكومي لدى مؤسسة الإسكان، ويتطلب إنجاز الاكتتابات المتراكمة 470 مليار ليرة سورية يجب أن تنتهي خلال 7 أعوام، بحسب تصريح وزير الإسكان السابق حسين عرنوس العام الماضي.
وفي شباط الماضي، أقر “مجلس الوزراء” خطة السكن التي قدمتها وزارة الإسكان، وفق نموذج “السكن الاقتصادي”، والمتضمنة إتاحة الاكتتاب على 100 ألف شقة سكنية في جميع المحافظات هذا العام.
وقبل عدة أشهر، أعلن وزير الإسكان سهيل عبداللطيف تشكيل لجنة برئاسته، مهمتها وضع استراتيجية للإسكان في سورية، وسيكون من شعاراتها “منزل لكل أسرة”.
وقدّمت الإسكان إلى البرلمان مؤخراً مشروع قانون يقضي بحل الاتحاد السكني، وعليه عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس الشعب” اجتماعاً منتصف تشرين الأول الجاري بحثت خلاله جواز النظر في دستورية مشروع القانون.
الاقتصادي