برلماني: التشاركية قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية على مر السنوات

برلماني: التشاركية قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية على مر السنوات
قال عضو “مجلس الشعب” عمار بكداش إن مساعي الحكومة لتطبيق قانون التشاركية هو دليل على قصور الرؤية الاستراتيجية في التخطيط الاستثماري وبناء اقتصاد متعافٍ، لافتاً إلى أن التشاركية التي تسعى إليها الحكومة تقلص مصادر التراكم اللازمة لإعادة الإعمار، محذراً من أن تجارب بعض البلدان في التشاركية أدت إلى أزمات اقتصادية واجتماعية.
وأضاف بكداش لموقع “الاقتصادي”، أن إعادة إعمار سورية يحتاج تمكين القطاع العام بدلاً من بيعه إلى رأس المال المحلي أو الخارجي، موضحاً أن رأس المال الخاص لا يسعى إلى الاستثمار في المؤسسات المتضررة من الحرب أو الابتكار وخلق إنتاج محلي جديد، بقدر ما يسعى للسيطرة على مؤسسات القطاع العام الرابحة التي لم تتضرر.
وأشار البرلماني إلى أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج إلى الحفاظ على المؤسسات التي بقيت تعمل، لتكون مصادر إيراد لخزينة الدولة، مرحّباً بتوجه رأس المال الخاص إلى الاستثمار في المؤسسات التي تحتاج إلى ترميم أو المؤسسات الخاسرة لينهض بها.
ولفت بكداش إلى أن الحكومة جعلت من ضعف الموارد سبباً للتتوجه إلى التشاركية، علماً أن ذلك يجب أن يدفع الحكومة للحفاظ على منشآتها ومؤسساتها المنتجة وتمنعها من بيعها لرأس المال الخاص.
وقال بكداش إن تجارب بعض البلدان مثل تشيلي أكدت أن التشاركية على مر السنوات قد تُحدث أزمة اقتصادية اجتماعية كبيرة، سببها فقدان الحكومة لاستثمارتها التي تعود إيراداتها إلى الخزينة.
وذكر بكداش بعض الأمثلة التي يرى بحسب وجهة نظره أنها من تداعيات التشاركية التي خسرت الدولة السورية جزءاً من إيراداتها، وهي “شركة اسمنت عدرا” و”ميناء طرطوس” و”معامل السماد في حمص” و”حقول الفوسفات شرق حمص”.
وتسعى الحكومة إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب للتشاركية، معترفة بأن الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة ولم ترقَ إلى الرؤية المطلوبة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية.
وقبل أيام، ترأس رئيس الوزراء عماد خميس الاجتماع الثاني لمجلس التشاركية، ودعا خلاله إلى استنهاض أموال القطاع الخاص والاعتماد على الذات من خلال قانون التشاركية، معتبراً أن المدخل المهمّ للتنمية هو الاستثمار الحقيقي لأموال القطاع الخاص ضمن التشريعات والقوانين الخاصة بالدولة.
وبحسب رأي رئيس “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” عماد الصابوني، فإن “سورية ينقصها الكثير من الخبرة في مشروعات التشاركية، فهي إلى الآن مجرد أفكار تفتقر الحد الأدنى من المعلومات”.
اقرأ أيضا: فارس الشهابي: من يطلع على البيان المالي للموازنة الحكومية يشعر اننا في سويسرا
وأعطت الحكومة مهلة 30 يوماً لكل من وزارات “الصناعة” و”النقل” و”الإدارة المحلية والبيئة” و”السياحة”، من أجل إتمام دراسة الجدوى الاقتصادية والآلية التنفيذية لمشاريعها التي تقدمت بها إلى هيئة التخطيط الدولي وفق قانون التشاركية.
وصدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم 5 في 10 كانون الثاني 2016، فيما صدرت تعليماته التنفيذية خلال شباط 2017.
والتشاركية هي علاقة تعاقدية لمدة زمنية معينة، يتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص، ويقوم الأخير بموجبها بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية (تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل) مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة.
وسبق أن أوضح المستشار الاقتصادي نبيل سكر أن التشاركية ليست خصخصة، لأن ملكية المرفق العام في عقد التشاركية تعود للدولة بعد انتهاء العقد الذي قد يمتد إلى 10 أو 20 سنة أو أكثر، وقدّم حينها 14 ملاحظة لتصحيح مفهوم التشاركية وتعديل قانونها في سورية.
وأكد سكر حينها أن التشاركية ليست ملجأ لمعالجة المشاريع المتعثرة في القطاع العام كما تراها “وزارة الصناعة”، مضيفاً “أنهم يعتقدون أن القطاع الخاص سيركض وراء هذه المشاريع المكتنزة بالأرباح الدفينة، وينسون أن معظمها مؤسسات أصبحت آلاتها ومعداتها خردة”.