تمويل زيادة الرواتب في حال حصلت ستكون من الوفورات

تمويل زيادة الرواتب في حال حصلت ستكون من الوفورات
بعد أن امتلأت مداخلات النواب بالانتقادات والملاحظات وجلها كانت مداخلات عميقة قام السيد وزير المالية مأمون حمدان بالردّ على المداخلات ، وخاصة حول العجز في مشروع الموازنة، موضحاً أن هذا العجز ليس حقيقياً، بل تقديري، وهناك أساليب معينة لتقديره، مشيراً إلى أن العجز الحقيقي لا يمكن تقديره لأن معرفته تتم عبر قطع الحساب.
وأشار حمدان إلى أن قطع حساب موازنة العام 2014 حالياً في مجلس الشعب، ويتم حالياً إعداد قطع حساب موازنة 2015، موضحاً أن سدّ العجز سيتم وفق العديد من الإجراءات، أولها ترشيد الإنفاق، باعتبار أن الحكومة سوف تلزم نفسها بترشيد الإنفاق العام غير المنتج، والتركيز على ما يحقق دفع للعملية الإنتاجية.
وبين أنه من الإجراءات أيضاً زيادة التحصيلات الضريبية، من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، لأنه عندما يكون هناك عدالة، فسوف يلتزم المواطنون بسداد الضريبة وخاصة عندما تكون معقولة، ويتحملها الجميع، لا أن تتحملها فئة من دون أخرى.
ورأى حمدان أن النظام الضريبي كان يلائم ظروفاً معينة، وحالياً اختلفت الظروف، وتطور العلم في هذا المجال، كاشفاً عن أن مشروع القانون الخاص بالبيوع العقارية تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، لكن تم التوجه لأن يتم تهيئة البنية التحتية المعلوماتية لذلك قبل إصدار القانون ليطبق مباشرة.
وكشف أنه تم بناء البنية الإلكترونية لهذا النظام فلم يعد هناك أشخاص يحددون الضريبة، ولا تحدد إلا من قبل مختصين، من دون أن يدخلوا إلى العقار، وبالتالي تم القضاء على الفساد في هذا المجال.
وأعلن حمدان أن ضريبة البيوع العقارية سوف تنخفض إلى 1 بالمئة بالنسبة للسكن و1.5 بالمئة بالنسبة للتجاري، وهذا سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبة وتحقيق العدالة في ذلك، كاشفاً عن أن العقارات أصبحت موجودة على النظام الجديد في الوزارة.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل أكد حمدان أن الخبراء رأوا أنه يجب أن يكون هناك ضريبة على المبيعات، من الممكن أن تكون أقل من نصف بالمئة، وهي مسودة، لم ترق إلى مشروع القانون بعد، لافتاً إلى أن التفكير بالمواطنين هو في الدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بموضوع زيادة الرواتب، أوضح حمدان أنه لم يسبق أن جرت العادة برصد اعتمادات في مشروع الموازنة العامة للدولة لتوقعات محتملة لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
اقرا أيضا: انفراج اقتصادي مرتقب بعد عودة ثروات المنطقة الشرقية إلى ميزان الإنتاج
وأشار إلى أنه في حال تمت زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في عام 2020 فإن هذه الزيادة تغطى من سائر وفورات أقسام وفروع الموازنة، وأن جميع الزيادات السابقة كانت تتم بالآلية نفسها، كما أن زيادة أسعار البنزين لا يمكن الاعتماد عليها ليصار إلى زيادة الرواتب، وإنما الاعتماد على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي.. وغيرها.
وفيما يتعلق بفرص العمل المنفذة خلال العام الحالي، بين حمدان أنه لا يوجد لدى الوزارة أي بيانات حول ذلك، على اعتبار أن كل وزارة معنية بإجراءات التعيين والتوظيف لديها في ضوء الملاكات والشواغر المتوفرة، ويقتصر دور وزارة المالية على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الجهات لإملاء الشواغر، الأمر الذي يتطلب قيام تلك الجهات بتقديم بيانات إلى مجلس الشعب حول ما قامت به من توظيف وتشغيل خلال عام 2019.
وأرجع حمدان أسباب انخفاض الاعتمادات الجارية الإجمالي إلى انخفاض عجز شركة محروقات من 430 مليار ليرة، في العام الحالي إلى عجز مقدر بـ11 مليار ليرة، وهذا ما يفسر أيضاً انخفاض مبلغ الدعم الاجتماعي للمحروقات.
وأضاف: أما انخفاض الإيرادات الجارية في العام القادم، فيعود إلى عدم إدراج فروقات أسعار المشتقات النفطية والمقدرة بمبلغ 1054 مليار ليرة ضمن الإيرادات الجارية، وبقيت هذه الفروقات لدى شركة محروقات، خلافاً لما كان يتم في السنوات الماضية، وهو إجراء أكثر اقتصادية وعلمية، يتم اتخاذه بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك، وتقييم نتائج تطبيق البطاقة الذكية، ومن جهة أخرى تم تخفيض العبء على المصرف المركزي، وفي الوقت نفسه تأمين السيولة اللازمة لشركة محروقات مما يعطيها المرونة الأفضل في تأمين احتياجاتها.