رفع الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية في موازنة 2020 بنحو 71%
رفعت الحكومة الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية في مشروع موازنة العام القادم بنحو 70.6%، بينما خفضت مجموع اعتمادات المشاريع الاستثمارية في الموازنة بنحو 18%، لتبلغ إجمالي مخصصات الإنفاق الاستثماري العام القادم 1.3 تريليون ليرة مقابل 1.1 تريليون ليرة في 2019، بزيادة 200 مليار ليرة.
وزادت الحكومة الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية التي تستخدم عند الحاجة فقط في مشروع موازنة العام القادم إلى 740.48 مليار ليرة خلال 2020، مقارنة مع 433.9 مليار ليرة في 2019، حسبما ذكرته صحيفة “الوطن”.
وانخفضت اعتمادات المشاريع الاستثمارية في مشروع موازنة 2020 إلى نحو 504.5 مليار ليرة، مقارنة مع 615 مليار ليرة في 2019، واستحوذت 4 وزارات متمثلة في “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” و”وزارة الموارد المائية” و”وزارة الكهرباء” و”وزارة النقل” على أكثر من 46.5% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية.
اقرأ أيضا: سعر “سترة شتوية” يبلغ راتب شهري
ومن ضمن الوزارات الأربع، حصلت “وزارة الإدارة المحلية” على 16.72% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية بقيمة 84.36 مليار ليرة، تلتها الموارد المائية بنسبة 10.8% وقيمة 54.53 مليار ليرة، ثم الكهرباء بنحو 10.55%، ما يعادل 53.22 مليار ليرة، بينما خصصت الحكومة لـ”وزارة النقل” اعتمادات بـ42.68 مليار ليرة، نسبتها 8.46% من الإجمالي.
وفيما يتعلق بالوزارات الأقل حصة في اعتمادات المشاريع الاستثمارية، جاءت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في المقدمة باعتمادات 1.6 مليار ليرة، مستحوذة على 0.32% من الإجمالي، تلتها “وزارة الاتصالات والتقانة” بمبلغ 4.32 مليار ليرة ونسبة 0.85%، ثم “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” باعتماد 4.92 مليار ليرة ونسبة 0.97%.
وحول بقية الوزارات، خصصت الحكومة لـ”وزارة التربية” مبلغاً بنحو 32.59 مليار ليرة، بنسبة 6.46% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية، واعتمدت لـ”وزارة التعليم العالي” مبلغ 29.14 مليار ليرة، مشكلاً 5.77% من الإجمالي، تلتها “وزارة النفط والثروة المعدنية” بـ28.54 مليار ليرة، ونحو 5.66% من الإجمالي، ثم “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” بمبلغ 28 مليار ليرة، مستحوذة على 5.55% من الإجمالي.
واعتمدت الحكومة لـ”وزارة الصناعة” نسبة 5.45% من إجمالي اعتمادات 2020، ما يعادل 27.5 مليار ليرة، بينما خصصت لـ”وزارة الأشغال العامة والإسكان” نحو 4.1% من الإجمالي، ما يقارب 20.73 مليار ليرة، وتم تخصيص حوالي 3.73% من إجمالي الاعتمادات لـ”وزارة الصحة”، بمبلغ 18.8 مليار ليرة.
وتضمنت قائمة المخصصات بنوداً مرتبطة بقطاعات، منها الإدارات الحكومية بمبلغ 38.14 مليار ليرة ونسبة 7.56% من الإجمالي، بينما حصلت الخدمات الحكومية على مبلغ 19.1 مليار ليرة بنحو 3.78% من الإجمالي، ثم المال والتأمين باعتماد 16.35 مليار ليرة، ونسبة 3.24% من اعتمادات المشاريع الاستثمارية.
وقارب وسطي تنفيذ الموازنات الاستثمارية خلال الأعوام الماضية 60%، حيث ارتفعت نسب التنفيذ لدى بعض الجهات العامة إلى 80%، بينما قلت في بعض الجهات إلى ما دون 50%، ووصلت في جهات أخرى إلى 20%، بحسب تصريح سابق لرئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في “مجلس الشعب” حسين حسون.
وتقدر اعتمادات مشروع موازنة 2020 بمبلغ 4 تريليونات ليرة سورية، مقابل مبلغ 3.882 تريليون ليرة في موازنة 2019، بزيادة مقدارها 118 مليار ليرة، ونسبة زيادة مقدارها 3.04%، فيما قدّر العجز فيه بمبلغ 514.61 مليار ليرة.
وتقسم الموازنة بشكل عام إلى شقين الأول جاري ويشمل الدعم الحكومي والنفقات الإدارية ونفقات الوزارات كالرواتب وباقي المستلزمات، والديون الداخلية وما إلى ذلك، والثاني الاستثماري يشمل الاستثمارات المدعومة من الحكومة، أو الاستثمارات الحكومية كمشاريع خاصة بوزارات الدولة التي تفضي إلى تحريك عجلة الاقتصاد، حسب ما ذكره حسون لموقع “الاقتصادي”.
الاقتصادي