خميس يطلب مناقشة قضايا معيشة المواطن بعمق
طلب رئيس الوزراء عماد خميس من لجنة السياسات واللجنة الاقتصادية، الاستمرار بمناقشة القضايا الاقتصادية المتعلقة بمعيشة المواطن وتحليلها بعمق، مع الأخذ برأي الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، لضمان فاعلية الطروحات وقابليتها للتنفيذ.
واستعرضت الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس الأحد المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، وفق ما أوردته في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.
اقرأ أيضا: محروقات تخفّض سعر طن الفيول في سورية
وقرّر المجلس مراجعة وتقييم أداء الوزارات وجميع الجهات العامة من خلال فعالية ونشاط وإنتاجية مؤسساتها، وتوسيع الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها أساس التنمية، مع الاستمرار بتحقيق سياسة الاعتماد على الذات وإحلال المستوردات ودعم الإنتاج.
ويقدّم الباحثون الاقتصاديون بشكل دوري مقترحات لتحسين وضع المواطنين اقتصادياً، وكان منها البدائل التي أعدها الباحث الاقتصادي مدين علي العام الماضي لتحسين معيشة السوريين منها زيادة الرواتب والأجور وكسر الاحتكار ومكافحة الفساد.
ودعا أحد الاقتصاديين الحكومة مؤخراً، إلى الاستفادة من الوفر المحقق من رفع أسعار البنزين وعقلنة دعمه وتحويله لزيادة الرواتب والأجور، “لأن راتب الموظف لم يعد يحتمل وإن لم يتم إنعاش دخل الفرد فلا يمكن الإقلاع بالاقتصاد مجدداً”، حسب قوله.
وبحسب تأكيدات “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” مؤخراً، فإن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقدم مقترح أو طلب إلى “رئاسة مجلس الوزراء”، تحيل الأخيرة الطلب إلى الجهة المعنية لدراسته وعرض المناسب للنقاش.
وتحتاج الأسرة شهرياً إلى 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها “المكتب المركزي للإحصاء” لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.