هل سيشهد العام القادم زيادة في الرواتب وهل ستكون هذه الزيادة مجدية؟

هل سيشهد العام القادم زيادة في الرواتب وهل ستكون هذه الزيادة مجدية؟

في الوقت الذي تتحضر به الحكومة لإعداد ميزانية العام المقبل 2020، ينشغل الشعب السوري بتساؤلات كثيرة..
أولها وأهمها: هل ستشهد رواتب الموظفين ارتفاعا “ملحوظا” في الموازنة القادمة؟!

كاترين الطاس

يقول الدكتور في كلية الاقتصاد، سامر أبو عمار، ل “هاشتاغ سوريا” إن زيادة الرواتب حاليا غير مجدية على الإطلاق في ظل التزايد المتلاحق في أسعار السلع والتضخم الملحوظ في سعر صرف الدولار، فالذي يجب أن تسعى إليه الحكومة هو إصلاح سياسة الرواتب بهذه الموازنة وجميع الموازنات القادمة، فالتطور لحق الأسعار والإنفاق وبقيت الرواتب على حالها، وعلى هذا تكون الزيادة 10 أو 20 أو حتى 30% لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هي تخدير لنا، لأن الموظف الذي راتبه 30 ألف وزاد الراتب 100% فيصبح 60 ألف وبهذا أيضا لا نكون استفدنا من الزيادة شيء..!

ويقترح أبو عمار: بأن تكون “أول خطوة بإصلاح حقيقي خلال عام، يضاف وفقه زيادة 50% على راتب الموظف كحد أدنى كي يحفظ له كرامته المصانة في الدستور، وذلك بتشكيل لجنة تقوم بعمل دراسة لمتوسط دخل الأسرة، وعلى أساسه يكون الراتب، وثانيا أن يكون لدينا اقتصاد السوق الحر، فنحن قمنا بتجربة سياسة الاقتصاد المختص الموجه ودائما تكون تجاربنا فاشلة به، لذلك اقترح أن نعود إلى تجربة سوق الاقتصاد الحر في فترة الخمسينات والستينات، والتي كانت ناجحة، لأنها تحقق موفورات اقتصادية جيدة تستطيع أن تصرف على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل محترم، وثالثا على مدى السنتين التاليتن نصلح سياسة الأجور، بحيث يحصل كل شخص حسب علمه وكفاءته ومقدرته على الدخل المناسب له وأن يكون لدينا معيار بالأجور كالدول الأخرى، فدول الخليج مثلا يحصل الموظف على عشر أضعاف راتبنا في سوريا، فبذلك وعلى مدى 3 سنوات يجب ومع ثبات الأسعار أن تزيد الرواتب كل سنة بحدود 25% وأيضا مع ثبات سعر الصرف”.

وأضاف أبو عمار، أن الموظف مظلوم في بلدنا إن كان في القطاع العام أو الخاص، فصاحب المهنة أو الحرفة يستطيع أن يساير الأسعار ويلغي الفجوة ما بين الحد الأدنى للحياة الكريمة والمدخول الذي يحصل عليه، أما الموظف يضطر لأن يعمل 3 أو 4 أعمال يوميا، بالإضافة لتشغيل أولاده حتى يُحصّل قوت يومه.

وتابع أبو عمار: “سعر الصرف يوثر على التضخم المستورد ونحن أغلب استهلاكنا عن طريق الاستيراد، فالتضخم الحقيقي الموجود في البلد والتضخم المستورد يأكل الزيادة وأصل الراتب أيضا، فالأصل هو إصلاح باقي الارتباطات بسياسة الرواتب، فلا يمكن أن نقبل أن يكون سعر الصرف بهذا التخبط وهذه الفوضى والأسعار في السوق ترتفع كل يوم مع سعر الصرف بينما يبقى راتب الموطف ثابتاً !!

وأكد أبو عمار أنه حتى تتطبق سياسة إصلاح الرواتب، هناك طرق كثيرة، منها مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من الناس إذا أصبح لدينا لجنة لضبط هذا الموضوع، بالإضافة للاستفادة من ثرواتنا الباطنية والنفطية وخاصة عندما تعود لنا حقول النفط، وإصلاح القطاع الزراعي والاهتمام به، فالزراعة إذا تم إصلاحها وتطويرها ستكون قاطرة لكافة القطاعات الصناعية والسياحية والبيئية، فيجب على الحكومة أن تفجر كل طاقاتها في القطاع الزراعي، ولا تترك أراضي يمكن استثمارها وتبقيها بور، مع تقديم المساعدة للذي يريد أن يزرع في تلك الأراضي بإعطائه البذور مجانا مثلا..

أما المحلل الاقتصادي، بركات شاهين، فكان له حلول مختلفة، فقال لموقع “هاشتاغ سوريا”، لا نريد زيادة الرواتب حاليا لأنها يمكن أن تؤدي إلى تضخم قد يصل بسعر الدولار إلى 1000 ليرة سورية، ولهذا نحن نريد أن ترتفع قيمة العملة فذلك أهم من زيادة الرواتب.

وأضاف شاهين: “أن أهم خطوة هي استعادة أموال السوريين الذين كانوا بالسلطة وانشقوا من المصارف الأجنبية، لأن تلك المصارف كالسويسرية مثلا ترفض إعادة تلك الأموال لسوريا، وثانيا البدء بإعادة إعمار البنية التحتية، فعجلة الاقتصاد واقفة، وذلك يكون بالاهتمام بالنفط والصناعة والزراعة، حتى تعود قيمة الليرة السورية للارتفاع، وثالثا على المصرف المركزي أن يرجع قيمة الليرة كما كانت قبل الحرب، وذلك بإصداره الليرة السورية الجديدة والتي تعادل 10 ليرات من الليرة القديمة بحذف صفر من العملة، فكل دول العالم بعد الحرب تتبع هذه السياسة حتى تنخفض قيمة العملة كألمانيا واليابان، وبذلك نكون خففنا الكتلة المالية بحدود 93%، لأن المصرف المركزي أصبح لا يسع العملة بسبب التضخم النقدي”، مشددا على دور الحكومة في أن تصب جهدها للقضاء على التضخم وترخيص السلع”.

وكشف شاهين أن سبب العجز الموجود في ميزانية سوريا، هو الأشخاص الذين أخذوا قروض مصرفية قبل الأحداث عندما كان الدولار أقل من 50 ليرة، وحاليا يقومون يإعادتها للمصرف بسعر الدولار القديم، وهذا التآكل يستفيد منو المقترض لأنه يسدد فقط 10% من قيمة القرض الذي أخذه، لاسيما وأن الدولة اقرضت أكثر من 50 مليار دولار قبل الأحداث”.

وأخيرا.. قدم خبراء الاقتصاد حلول وخطوات يمكن أن تصلح وتحسن معيشة المواطن السوري، ولكن يبقى التنفيذ على الحكومة، التي تتخم مواطنيها بالوعود كل عام دون أي تحسن ملموس..

هاشتاغ سوريا