محافظة دمشق تكشف عن تفاصيل جديدة حول تنظيم مخيم اليرموك

محافظة دمشق تكشف عن تفاصيل جديدة حول تنظيم مخيم اليرموك

أكدت “محافظة دمشق” أنه لا تهجير لسكان منطقة اليرموك، والملكية مصانة بموجب الدستور، مشيرةً إلى أن مدة الـ15 عاماً التي تم الحديث عنها مؤخراً حول تنظيم المنطقة، ليس لها علاقة بعودة السكان، وإنما هي المدة المتوقعة من الشركة الدارسة لتنفيذ التنظيم الجديد لكل منطقة اليرموك وفق إحدى الخيارات المطروحة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة لشؤون الخدمات ورئيس “لجنة استلام منطقة اليرموك” سمير جزائرلي لـ”الاقتصادي”، إن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيمياً للمحافظة بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لـ”وزارة الإدارة المحلية”.

وأشار جزائرلي إلى أن مدة 15 عاماً التي تم الحديث عنها ليس لها أي علاقة بعودة السكان، إنما هي المدة المتوقعة لتنفيذ التنظيم في إحدى خيارات التنظيم المطروحة، حيث إن مساحة المنطقة تقارب 211 هكتاراً، تبدأ من دوار البطيخة وصولاً لمنطقة التقدم بما فيها منطقة المخيم القديم.

وأضاف جزائرلي، أن “الشركة العامة للدراسات الهندسية” الدارسة للمنطقة، اقترحت مؤخراً 3 حلول تنظيمية لاختيار الأمثل منها بما يتوافق مع طبيعة المنطقة القانونية وخصوصيتها، مبيناً أن الحلول الثلاثة ستبقي الوضع في المنطقة تقريباً كما هو عليه في السابق، لكن لم يتم اختيار أي من الاقتراحات حتى الآن لتنفيذه.

وأكد أن للمخيم القديم خصوصية من الناحية القانونية لأن الأرض تخضع لإشراف “الهيئة العامة للاجئين والفلسطينين العرب”، حيث إن أغلب الملكيات فيها تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة، فملكية السكان هي لما بني على الأرض وليس الأرض، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10.

والقانون رقم 10 لعام 2018، يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

وتقريباً تقع حدود المخيم القديم بين شارعي اليرموك وفلسطين من “مشفى حلوة زيدان” إلى منطقة “مستوصف محمد الخامس” القديم التابع لـ”وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا”.

وأشار جزائرلي إلى أنه سيتم إعادة سكان اليرموك إلى بيوتهم الصالحة للسكن، شرط إثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة مستقبلاً، لكن المنطقة حالياً غير مهيئة للسكن لأنها تعاني واقعاً خدمياً سيئاً، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء مخرب بشكل كامل في المنطقة وهو الأكثر تضرراً، يليه قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب كون المنطقة كانت منطقة عمليات عسكرية.

وفي نيسان 2019، كشفت شركة الدراسات الهندسية عن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعمل عليها حالياً، وكان منها دراسة المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك ومدينة دير الزور.

وجاءت منطقة مخيم اليرموك في مقدمة العقود الموقعة بين شركة الدراسات الهندسية و”محافظة دمشق”، وتضمنت 3 مراحل، الأولى تقييم المخطط التنظيمي المصدق في 2013، وتقييم الأضرار الناجمة عن الأزمة، والثانية إعداد الحلول والمقترحات.

اقرأ أيضا: وزارة الكهرباء تمنح رخص لـ5 مشاريع توليد عبر الطاقة الشمسية

أما المرحلة الثالثة والنهائية، فهي إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي للمخيم وإعادة الإعمار، وتبلغ مدة تنفيذ المراحل الثلاث 135 يوماً، 55 يوماً للأولى و45 يوماً للثانية و35 يوماً للثالثة، وفق ما قاله مؤخراً مدير شركة الدراسات الهندسية يسار عابدين.

وكلّف “مجلس الوزراء” في تموز 2018 “وزارة الأشغال العامة والإسكان”، بإنجاز مخططات تنظيمية جديدة لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك بدمشق، يتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية.

وجاء قرار المجلس، بعد تأكيدات حكومية سابقة بعدم تغيير وضع مخيم اليرموك، وفق ما قاله أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية خالد عبدالمجيد، مبيّناً أنه لن يدخل في نطاق التنظيم، وإنما سيتم تنظيم العشوائيات المحيطة به كالحجر الأسود.

وقرر رئيس الوزراء عماد خميس سابقاً أن تصبح منطقة اليرموك تابعة لـ”محافظة دمشق” تنظيمياً، بدلاً من تبعيتها للجنة المحلية في “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”، وانتقلت بذلك إلى المحافظة كل ما للجنة وعليها من حقوق والتزامات.

الاقتصادي