وكالة أوقات الشام الإخبارية
أستاذ بكلية الاقتصاد يؤكد ضرورة إيجاد طرف ثالث يراقب البورصة
أكد الأستاذ بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” أيمن ديوب ضرورة وجود هيئة من خارج “سوق دمشق للأوراق المالية” تكون بمثابة سلطة وطرف ثالث عليه، متسائلاً “من يسائل السوق عن الإجراءات والمخالفات في حال حدثت؟”.
وأضاف ديوب أن بورصة دمشق من أولى المؤسسات التي تحتاج حوكمة، مؤكداً وجود مدقق مالي واحد فيها على معظم الشركات المدرجة، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن”.
وجاء كلام الأكاديمي خلال ندوة الأربعاء التجاري التي عقدت أمس في “غرفة تجارة دمشق”، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الحلاق، وبالتعاون مع “جامعة دمشق” و”الجمعية السورية لمستشاري الإدارة”، وتركزت حول الحوكمة.
والحوكمة تعني مجموعة قواعد وقوانين ومعايير وإجراءات لإدارة المنظمات والرقابة الفاعلة عليها، وتنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة في المؤسسة وأصحاب المصالح، كالمساهمين والإدارة والعملاء والموردين والممولين والحكومة والمجتمع.
بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة “جمعية مستشاري الإدارة” هشام خياط أهمية دور الحوكمة في القضاء على الفساد والرشاوى، داعياً إلى اعتماد إجراءات واضحة لنظام الإفلاس وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية، وإنفاذ العقود، ونظام قضائي لا يحابي أحداً.
وأشار الخياط إلى وجود عدة وجهات نظر حول مصدر الفساد، فهناك من يرى أن مصدره القطاع الخاص، كونه “شريك بالمشتريات العامة ويدفع من تحت الطاولة”، وهناك من يراه ضحية لأنه يخضع للابتزاز وفقدان التنافسية، والبعض يعتبره حلاً للفساد.
اقرأ أيضا: الصرف متوقف منذ 2016.. بالأرقام: هذه قيمة تعويضات الأملاك الخاصة المدفوعة
وأحدثت سوق دمشق في 2006، وتم الافتتاح الرسمي لها عام 2009 بهدف بيع وشراء الأسهم بشكل قانوني، وترتبط بـ”هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” وتعمل تحت إشرافها، كما حققت السوق العام الماضي 2018 أرباحاً قدرها 180 مليون ليرة.
ويوجد في “سوق دمشق للأوراق المالية” حالياً 27 شركة مساهمة عامة مدرجة، من أصل 53 شركة مساهمة عامة موجودة في سورية، منها 7 شركات متوقفة عن العمل، أي أن عدد الشركات الفعالة الحالي 46 شركة.
