العقاري: 40 ألف مقترض ممنوع من السفر
كشف مدير “المصرف العقاري السوري” مدين علي، عن وجود 40 ألف منع سفر لمقترضين متعثرين، لافتاً إلى أنه توجد مشكلة في عدم متابعة أصحاب العلاقة لمواضيعهم.
وأضاف علي، أن “المصرف تحول إلى وكيل لرواتب كل الموظفين في سورية، وكأن وظيفته تسليم الرواتب فقط”، كاشفاً عن وجود 466 ألف حساب لرواتب موطّنة، كما يتم تسليم 9.5 مليارات ليرة شهرياً، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن”.
وتابع، أنه بحال تقسيم مبلغ الرواتب على الصرافات العاملة حالياً والتابعة للعقاري فتكون حصة الواحد منها 53 مليون ليرة وسطياً، لافتاً إلى عدم وجود سيارات لتغذية الصرافات بالأموال، كما أن الصرافات قديمة.
وتعاني معظم الصرافات الآلية التابعة للمصارف العامة من اختناقات وتزاحم عليها، إلى جانب اضطرار الأشخاص الموطّنة رواتبهم فيها للبحث مطولاً عن صراف في الخدمة وغير معطل.
واعتبر مصدر في المصرف مؤخراً أن خدمة توطين الرواتب لدى المصارف العامة خاسرة ولا تغطي تكاليفها، خاصة مع حاجة الموطنين لسحب رواتبهم فور توافرها لدى الصرافات، منوهاً بأن العمولة ما زالت 5 ليرات لقاء الكثير من الخدمات التي يقدمها الصراف من سحب واستعلام وغيرها.
اقرأ أيضا: وزير المالية الأسبق: حاجة الإنفاق الفعلية لا تتعدى 50 بالمئة من موازنة 2020..والعجز غير واقعي
وتراجعت قدرة المصرف العقاري على التسليف بحدود 75% بسبب كتلة الديون المتعثرة، والتي أثرت سلباً على رأس المال، كما انخفض مستويا النشاط الاستثماري والإنتاجي، وتجاوزت الخسائر المادية 16 مليار ليرة، حسبما قاله المصرف مؤخراً.
وبلغ حجم الديون المتعثرة لدى المصرف 107.5 مليارات ليرة مع نهاية 2018، موزعة بين 96 مليار ليرة قروض منحت بالليرات السورية، ونحو 11.5 مليار ليرة قروض منحت بالعملات الأجنبية.
وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً خلال آذار 2018.
ومنح “المصرف العقاري” 3,988 قرضاً منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي تقريباً بنحو 11 مليار ليرة، منها 4.5 مليارات ليرة قروضاً للأشخاص، ونحو 1.6 مليار ليرة قروضاً إنمائية، والبقية قروض منوعة في مجال تخصصات المصرف الرئيسة.
ويوجد 155 مليار ليرة سورية فائضة عن سيولة المصرف العقاري وقابلة للتوظيف، بحسب كلام مصدر في المصرف مؤخراً، مبيّناً أن إدارة المصرف تسعى لتوظيفها في تمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ومشاريع السكن.